الولايات المتحدة ترفع دعوى قضائية ضد "تيك توك" بسبب انتهاكات تخص الأطفال
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
رفعت وزارة العدل الأميركية، دعوى قضائية اتهمت فيها منصة "تيك توك" والشركة المالكة لها بايت دانس بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي.
وذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان عبر موقعها، بأن تطبيق تيك توك انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بحصول الخدمات التي تستهدفهم على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين دون سن 13 عاما.
وقالت الوزارة في البيان "إن قانون (COPPA) يحظر على مشغلي المواقع الإلكترونية جمع أو استخدام أو الكشف عن معلومات شخصية عن الأطفال دون سن 13 عاما عن علم، ما لم يقدموا إشعارا إلى أولياء إمور هؤلاء الأطفال ويحصلوا على موافقتهم".
وأضاف البيان " يتطلب من مشغلي المواقع الإلكترونية حذف المعلومات الشخصية التي تم جمعها من الأطفال بناء على طلب أولياء الأمور".
والدعوى القضائية هي أحدث إجراء أميركي يستهدف تيك توك والشركة الصينية المالكة للتطبيق بسبب مخاوف من أن الشركة تجمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين لصالح الحكومة الصينية وتؤثر في المحتوى على نحو قد يضر بسكان الولايات المتحدة.
وأيدت مجموعة من 21 ولاية وأكثر من 50 مشرعا أميركيا، الجمعة، مطالبات وزارة العدل في دعواها القضائية ضد تيك توك والشركة الأم، بايت دانس، التي تتخذ من الصين مقرا لها ببيع أصول تيك توك الأميركية بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
بعثة أممية لتقصي الحقائق تتهم طرفي الصراع في السودان بارتكاب انتهاكات
جنيف "رويترز": قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان أممية إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين"، داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.
وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها. ولم يرد أي من الجانبين بعد على طلب للتعليق اليوم الجمعة ولم يصدرا أيضا بيانا للرد على التقرير.
ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر قائم للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ويسري حاليا فقط على إقليم دارفور غرب البلاد. واندلعت الحرب في الخرطوم في أبريل نيسان العام الماضي ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18.
وقالت البعثة إن الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها قد تصل إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت البعثة أيضا أنها وجدت أسبابا معقولة لتعتقد أن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية منها تجنيد أطفال في الصراع.
وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عديدة لكنه لم يتلق ردا.
اندلع الصراع حينما تحولت المنافسة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة، وكان الطرفان يتشاركان السلطة سابقا بعد تنفيذ انقلاب.
وتقول منظمات إغاثة إن المدنيين في السودان يواجهون المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي بسبب الحرب المستمرة منذ 17 شهرا.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات سويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة، المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023.
وستدعو دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تجديد مهمة البعثة خلال اجتماع يبدأ الأسبوع المقبل، ويتوقع دبلوماسيون معارضة السودان الذي يعد الحرب مسألة داخلية.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة