بحث التعاون بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الوطن | متابعات
بحث مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الحكم المحلي، أحمد النماوي، مع رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي، سبل التعاون في مختلف المجالات بهدف تطوير بيئة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة والصغيرة.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن “النماوي” قام بزيارة يوم الخميس إلى المجلس الوطني، حيث كان في استقباله المدير العام، ومساعد المدير العام للشؤون الفنية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب.
وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء ناقش جملة من المواضيع المهمة ذات الصلة بعمل الطرفين، حيث تركزت النقاشات على الاستفادة من مشاريع المجلس الاقتصادية مثل إصلاحات بيئة الأعمال، التنويع الاقتصادي، تطوير المشروعات الناشئة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار.
وأضاف أن النقاش تطرق إلى تحديد السياسات والإجراءات التي يمكن أن تدعم ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى الخطط التنفيذية لتحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.
الوسوم#مشاريع الحكم المحلي تطوير اقتصادي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مشاريع الحكم المحلي تطوير اقتصادي ليبيا
إقرأ أيضاً:
حركة مجتمع السلم تنظم دورة تكوينية حول ريادة الأعمال لفائدة الشباب
نظمت حركة مجتمع السلم، اليوم الخميس، دورة تكوينية حول ريادة الأعمال لفائدة الشباب بهدف تطوير الفكر المقاولاتي لدى هذه الفئة والمساهمة في إدماجها ضمن مسعى البناء الاقتصادي.
وخلال إشرافه على افتتاح هذه الندوة تحت عنوان “ريادة الأعمال.. من الفكرة
إلى المشروع”، أوضح رئيس الحركة, عبد العالي حساني شريف. أن هذا اللقاء يرمي
إلى “تطوير الفكر المقاولاتي لدى الشباب ومرافقتهم لتمكينهم من إنجاز مشاريع
تعود بالفائدة عليهم وعلى الوطن”.
واعتبر رئيس الحركة أن المؤسسات الناشئة تشكل “القوة الناعمة في البناء
الاقتصادي والركيزة المهمة في تجسيد مشروع الجزائر الصاعدة”. لافتا إلى أن
الشباب بحاجة إلى “مناخ يمكنهم من الاندماج وحسن الممارسة لتجسيد مشاريعهم,
خصوصا في ظل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة”.
وفي هذا المنحى، أبرز حساني شريف أهمية “مواصلة إصلاح الإطار القانوني
لإنشاء المؤسسات الناشئة” مع العمل على ربط “.جسور بين معاهد التكوين الخاصة
بريادة الأعمال والمؤسسات الوطنية الكبرى”.