ورشة تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة في ظل القوانين والاتفاقيات
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة في ظل قوانين "العقوبات - تقنية المعلومات - مكافحة الاتجار بالبشر - والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة"، بالتعاون مع النيابه العامه، وبللشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت مديري الحاله من المحامين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكتب شكاوى المرأة بفروعه بالمحافظات، بحضور الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، بالإضافة إلى نخبة من مستشاري التفتيش القضائي ومعهد البحوث الجنائية والتدريب وإدارة حقوق الإنسان بالنيابة العامة، واستمرت على مدار ثلاثة أيام.
افتتحت الورشة الأستاذة أمل عبد المنعم بالتأكيد على أن الورشة تأتي في إطار خطة المكتب المستمرة لتنمية وثقل قدرات ومهارات فريق عمل المكتب المسئول عن تقديم الدعم للسيدات سواء المترددات عليه أو المتصلات بخط الاستشارات( ١٥١١٥)، وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع النيابة العامة المصرية ونقل خبراتها لدعم قدرات العاملين في المكتب، مستعرضة نظام الإحالة الوطني في جرائم العنف ضد المرأة ودور مكتب شكاوى المرأة فيها.
فيما استعرض مستشاري النيابة العامة موضوعات حقوق المرأة ضمن منظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون العقوبات مثل (هتك العرض، الاغتصاب، التعرض، الخطف، إسقاط الحبلى، ختان الاناث)، وجرائم العنف ضد المرأة كإحدى صور الاتحار بالبشر مثل (الاستغلال الجنسي)، وسيكولوجية التعامل مع المرأة ضحية العنف، والإجراءات القانونية لحماية ومساعدة المجني عليهم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وبصفة خاصة النساء والأطفال ودور النيابة العامة فيها والجهات ذات الصلة، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون تقنية المعلومات والدليل الرقمي في تلك الجرائم، بالإضافة إلى تناول جرائم العنف النفسي والاقتصادي مثل (التمييز - التنمر - الحرمان من الميراث).
IMG-20240803-WA0314المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ورشة التعيينات ستنطلق تباعا والاولوية للمراكز الامنية
ينتظر ان تنطلق ورشة اعادة بناء الهيكل الاداري للدولة، حيث علم ان هناك اولويات في ملف التعيينات، وهي التعيينات العسكرية، المصرف المركزي، السلك الديبلوماسي، حيث الشغور الكبير في العواصم الرئيسية، ما يعرقل متابعة الملف اللبناني دوليا، على ان تتبعها التشكيلات القضائية، ومن بعدها البدء بملء الشغور في الادارات.
وكتبت" الديار": علم هذا الخصوص، ان التعيينات العسكرية باتت شبه منجزة، رغم بعض التسريبات عن غموض اميركي ازاءها، حيث علم ان الاسماء في كل من قيادة الجيش، المديرية العامة لامن الدولة، المديرية العامة للمن العام قد تم حسمها، فيما لم تحسم بعد المديرية العامة لقوى الامني الداخلي، والجمارك.
اما فيما خص، مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات، فمتروكتان لمرحلة لاحقة.
وكتبت" الانباء الكويتية": ستشهد الجلسة المقبلة للحكومة تعيين قائد جديد للجيش خلفا للعماد جوزف عون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية. ويتقدم اسم مدير العمليات رودولف هيكل لخلافة القائد السابق للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد. وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» فإن دولة غربية كبرى طلبت احتفاظ أحد الضباط في المؤسسة بمنصبه على رأس جهاز فاعل، من دون ان يعني ذلك تحقيق الطلب.في حين سيعين قائد قطاع جنوب الليطاني العميد ادكار لاوندس على رأس المديرية العامة لأمن الدولة خلفا للواء طوني صليبا الذي يتولى رئاسة المديرية بصفة مدنية بعد بلوغه سن التقاعد العسكرية.
ويرى البعض ان الحكومة قد تواجه الصعوبات في السير بهذا الملف باعتماد الكفاءة حصرا، من دون التدخلات السياسية والحسابات الطائفية والحزبية. ويعتبرون ان موضوع المداورة لم يحن وقته بعد، ويمكن تحقيقه في بعض المواقع غير الحساسة، من دون تلك التي تحمل عناوين طائفية، خصوصا في المواقع المحسوبة على طوائف معينة منذ عقود طويلة.
واكد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، انه سيتقدم باستقالته فور تعيين خلف اصيل، ليلتحق بعمله الجديد خارج لبنان، كاشفا ان الاحتياطي من العملات الاجنبية ارتفع حوالي 400 مليون دولار، في غضون الخمسين يوما الاخيرة.
وفي ملف العلاقات السورية- اللبنانية، كشف وزير الخارجية يوسف رجي ان اتصالات بدأت على الصعيد الداخلي، لفتح ورشة تطال الاتفاقات الموقعة مع دمشق، والمجلس الاعلى اللبناني – السوري، خلال فترة حكم نظام الاسد، لادخال التعديلات اللازمة عليها، والغاء تلك التي تحتاج الى الغاء، لبدء صفحة جديدة من العلاقات الندية مع النظام الجديد في سوريا، حيث تؤكد شخصيات زارت الرئيس احمد الشرع، استعداد بلاده لبحث كافة هذه الملفات.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع