ورشة تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة في ظل القوانين والاتفاقيات
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة في ظل قوانين "العقوبات - تقنية المعلومات - مكافحة الاتجار بالبشر - والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة"، بالتعاون مع النيابه العامه، وبللشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت مديري الحاله من المحامين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكتب شكاوى المرأة بفروعه بالمحافظات، بحضور الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، بالإضافة إلى نخبة من مستشاري التفتيش القضائي ومعهد البحوث الجنائية والتدريب وإدارة حقوق الإنسان بالنيابة العامة، واستمرت على مدار ثلاثة أيام.
افتتحت الورشة الأستاذة أمل عبد المنعم بالتأكيد على أن الورشة تأتي في إطار خطة المكتب المستمرة لتنمية وثقل قدرات ومهارات فريق عمل المكتب المسئول عن تقديم الدعم للسيدات سواء المترددات عليه أو المتصلات بخط الاستشارات( ١٥١١٥)، وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع النيابة العامة المصرية ونقل خبراتها لدعم قدرات العاملين في المكتب، مستعرضة نظام الإحالة الوطني في جرائم العنف ضد المرأة ودور مكتب شكاوى المرأة فيها.
فيما استعرض مستشاري النيابة العامة موضوعات حقوق المرأة ضمن منظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون العقوبات مثل (هتك العرض، الاغتصاب، التعرض، الخطف، إسقاط الحبلى، ختان الاناث)، وجرائم العنف ضد المرأة كإحدى صور الاتحار بالبشر مثل (الاستغلال الجنسي)، وسيكولوجية التعامل مع المرأة ضحية العنف، والإجراءات القانونية لحماية ومساعدة المجني عليهم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وبصفة خاصة النساء والأطفال ودور النيابة العامة فيها والجهات ذات الصلة، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون تقنية المعلومات والدليل الرقمي في تلك الجرائم، بالإضافة إلى تناول جرائم العنف النفسي والاقتصادي مثل (التمييز - التنمر - الحرمان من الميراث).
IMG-20240803-WA0314المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث.
وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة