ضبط 392 قضية ضرائب خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (392) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً: طفلة تخسر حياتها ثمنا لجريمة طلاء الأظافر
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي ضوء إضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن المؤبد، وذلك لإدانته بالإتجار في المُخدرات في القطامية، وشمل الحكم تغريمه 200 ألف جنيه.
صدرالحكم برئاسة المُستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم مصطفى.خ أنه في يوم 9 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (Indazole carboxmides) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وشهد ضابط الواقعة أنه إبان مروره الأمني ورفقته قوة من الشرطة السرية بمنطقة الزلزال دائرة القسم قرابة الساعة 4.45 مساء يوم 9 إبريل 2023 أبصر المُتهم المذكور واقفاً وآخرين.
فقام بضبطه إنفاذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 3525 لسنة 2022 جنح الطفل بالقاهرة الجديدة والقاضي بحبه سنتين مع النفاذ وذلك بجلسة 15 ديسمبر 2022.
وأنه بتفتيشه وقائياً عُثر على عدد 17 كيس شفاف تبين أن بداخل كل منها كمية من تبغ الشادو المُخدر، كما عثر على مبلغ مائتين وخمسة عشر جنيهاً، وكذا على سلاح أبيض "شفرة كتر" بين طيات ملابسه.
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها وعزا قصده من إجراز المخدر المضبوط للإتجار وأن المبلغ النقدي حصيلته والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وعن تجاره غير المشروعة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن السبعة عشر كيساً المضبوطين وُجد بكل منها كمية من أجزاء نباتية تحتوي على مادة (MDMB 4en ) إحدى المشتقات (Indazole carboxmides) المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مصلحة الضرائب الضرائب العامة مخالفات الجمارك مستوى الجمهورية
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.
وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية.