تأجيل محاكمة مشرف إنتاج قتل شخص بشومة ثأرا لمقتل والدته بقليوب لأكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة شخص لاتهامه بقتل شخص بشومة إثر خلافات سابقة وثأرا لمقتل والدته بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر المقبل.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 82 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1104 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عبد الحليم ع ع"، 25 سنة، مشرف انتاج، مقيم قلما مركز قليوب القليوبية، لأنه في يوم 2 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه عبد الله إبراهيم عبد الرحمن.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتل المجني عليه بباعث الثأر لمقتل والدته، وأعد لهذا الغرض أداء بطشه "عصا خشبية"، وتجسيداً لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذي أيقن تواجده به سلفا، وما أن ظفر به حتى باغته بضربة من العصا المار بيانها استقرت برأسه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عصا خشبية دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة ثأر مركز قليوب عصا خشبية شومة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة برلماني استقلالي و15 متهماً آخرون بتهم تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية
زنقة20ا محمد المفرك
أرجأت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال، عبد الرزاق أحلوش إلى جانب 15 متهما آخر في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين إلى غاية 24 أبريل المقبل لاستدعاء المتهمين المتغيبين وبينهم أحلوش.
ويتابع احلوش و المتهمين الأخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها ، و بالتصرف في عقارات غير قابلة للتفويت، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم.