وزير الخارجية المصري يشيد بالسيسي وقيس سعيد: متجانسان في الرؤية والتجربة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بما وصفه بـ"التجانس في الرؤية المشتركة والتجارب" لكل من الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي قيس سعيد، قائلا إن هناك "إرادة سياسية قوية لاستمرار تطوير تلك العلاقة، والارتقاء بها إلى المستوى الاستراتيجي".
جاء ذلك خلال زيارته الحالية إلى تونس، الثلاثاء، والتي التقى خلالها برئيس البلاد قيس سعيد.
وخلال مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال شكري إن تجانس الرؤية بين السيسي وسعيد، كانت قائمة على أهمية الحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها وهويتها، مع مراعاة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
https://www.facebook.com/Presidence.tn/posts/pfbid0818gmBfcMhSz9Cw7BimZCvHY2e24gNiDoVaxkvmu9YcFX1kLdTN6FAJmmMptkLEWl?__cft__[0]=AZWrUk211uATLN5ZUZTThZxjJ9tKUCmA1N54d-w1WfgAPSjnpRDFoj0CUCPKy0aVGcchubuao_3TDPCOWg8E3lyIKAjVXChsRTptfGdxMWatLK1UgvRHmIeLTm1h5rcWxxoFiquTxw-IXkwgVorqeov1NryUQ5PzmBtevtdfXPQ4vtv3W9VL73_-a5FOrdypDrY&__tn__=%2CO%2CP-Rاقرأ أيضاً
بعد قيس سعيد.. لماذا تراجعت الاستثمارات والمساعدات الخليجية في تونس؟
واعتبر الوزير المصري أن زيارة قيس سعيد إلى مصر عام 2021 مثلت نقطة مهمة في قوة الدفع للعلاقة الثنائية.
يذكر أن سامح شكري ترأس مع نظيره التونسي نبيل عمار، خلال الزيارة، اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة التشاور السياسى بين البلدين.
ووصل شكري إلى تونس، الإثنين، حيث أجرى مباحثات مع قيس سعيد، ووزير الخارجية التونسي.
وكان من المنتظر، وفقا لمراقبين، أن يقوم السيسي بتلك الزيارة إلى تونس، لا سيما أنه تلقى من قيس سعيد دعوة رسمية بها، خلال تواجد الأخير في مصر عام 2021، لكن إيفاده لوزير الخارجية أثار تساؤلات ربطت الأمر بالأزمة الاقتصادية المتصاعدة التي تواجهها مصر.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قيس سعيد عبدالفتاح السيسي سامح شكري قیس سعید
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”