المصادقة في الشمال على مشاريع ينتظر أن تحدث أزيد من 45 ألف منصب شغل
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كشف تقرير رسمي، أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، قامت خلال النصف الأول من سنة 2024، بالبت في 433 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم.
وأفاد التقرير بأن اللجنة الجهوية وافقت على 379 مشروعا من بين 433 مشروعا التي تم البت فيها، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الإجمالي في هذه المشاريع بلغ 40,76 مليار درهم.
وأبرز في الصدد نفسه، أن المشاريع التي وافقت عليها اللجنة الجهوية، ينتظر منها أن تساهم في خلق 45 ألفا و630 منصب شغل على المديين المتوسط والبعيد.
واستأثر قطاع الصناعة، بأكبر حصة من المشاريع التي تمت المصادقة عليها، إذ يعتبر الأخير الموفر الأول لفرص الشغل، ويليه قطاع السياحة، ثم باقي القطاعات الأخرى.
كلمات دلالية الحسيمة السياحة الصناعة تطوان طنجةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحسيمة السياحة الصناعة تطوان طنجة
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة ينفض عنه غبار الحرب.. الغد سيكون افضل
يوماً بعد يوم يتكشف حجم الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان، سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة، خصوصاً وان هذه الحرب طالت كافة القطاعات على وقع اقتصاد يترنح نحو الاسوأ منذ اكثر من خمس سنوات.ولعل القطاع الصناعي هو واحد من القطاعات التي تضررت من جراء الحرب الاسرائيلية على لبنان والتي استمرت 60 يوماً، وان لم تكن الاضرار كبيرة ومؤثرة على القطاع وانتجيته على ما يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش.
بكداش وفي حديث عبر "لبنان 24" أكد ان الاضرار لم تكن كبيرة في القطاع الصناعي، فمن بين 850 مصنعاً تشير احصاءات وزارة الصناعة الى ان 4 مصانع في الجنوب وبعلبك تضررت بشكل كامل، فيما اقتصرت اضرار المصانع الاخرى على الزجاج، او بعض الاضرار بالمبنى، مشيراً الى ان هذه الحرب كانت عسكرية، على عكس حرب العام 2006 التي كانت اقتصادية بالدرجة الاولى، نتيجة المضاربات بين الصناعة اللبنانية والصناعة الإسرائيلية حيث كنا ندخل مع المؤسسات المانحة والدولية في مناقصات.
وردا على سؤال عن الخطة التي من الممكن ان تضعها جمعية الصناعيين للنهوض بالقطاع، بعد الخسائر التي مني بها، لفت بكداش الى ان احداً لا يستطيع النهوض بهذا القطاع، لان اي عملية نهوض تحتاج الى دولة داعمة وهذا الامر غائب اليوم لان الدولة غير قادرة على المساعدة في ظل الاوضاع الصعبة اقتصاديا، مشددا على ان المطلوب اليوم العمل باطر جديدة لاعادة الامور الى نصابها الطبيعي، ولعل ابرز هذه الامور اعادة فتح الاسواق نحو الخليج واعادة السماح بالحصول على تأشيرات الى دول الخليج حيث السوق كبير ويمكن البحث عن اسواق اكبر.
وتابع بكداش: "من الضروري ان تترافق هذه الخطوة مع اعادة دراسة الاتفاقات التجارية الخارجية ليكون الوضع بالمثل لأنها كانت لمصلحة الطرف الثاني على حساب المصلحة اللبنانية"، متمنياً على الجيش الضرب بيد من حديد للحد من الإقتصاد الغير شرعي ومن موضوع التهريب والفواتير المخفضة التي تأتي من المستوردين من بلدان الشرق الأقصى، وبالتالي العمل على اتباع قوانين جديدة في الجمارك لضبط البضاعة المستوردة من الخارج.
وعما اذا كانت الاوضاع في سوريا ستؤثر سلبا على عملية التصدير، طمأن بكداش الى ان التصدير الصناعي لا يتم عبر البر، بل عبر البحر، لكننا اليوم نتمنى ان تفتح عمليات التصدير عبر البر نظراً لسرعتها مقارنة مع التصدير عبر البحر على الرغم من ان الكلفة هي نفسها.
تمكن قطاع الصناعة من نفض غبار الحرب عنه مرة جديدة، الا انه لن يتمكن من العودة الى موقعه الريادي في المنطقة الا في حال انتظام الحياة السياسية في البلاد من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بخطة انقاذية واضحة تنقذ ما تبقى من الاقتصاد.
المصدر: خاص لبنان24
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف