مدبولي: حدائق المنتزه تتمتع بمقومات عديدة تجعلها مقصدًا سياحيًُا مميزًا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد مشروع تطوير حدائق المنتزه بالإسكندرية، وأكد على توجه الدولة وحرصها على تحقيق الاستفادة القصوى من جميع المواقع المميزة التي تمتلكها، لاسيما التاريخية، مشيرا إلى أن منطقة المنتزه تتمتع بموقع فريد وساحر، ومقومات عديدة لتكون مقصدا سياحيا مميزًا جاذبا للزوار والاستثمار في عروس البحر المتوسط، مع إعادة الرونق الحضاري والتاريخي لها.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي رحب بالدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه وقدم عرضًا تفصيليًا حول سير العمل في تطوير منطقة المنتزه، وشرح مكونات مشروع التطوير المقام على مساحة 370 فدانا ويتكون من 7 أقسام رئيسية، وهي: النقل والمواصلات، والقلب الأخضر، والحدائق الملكية والعضوية، والغابات الساحلية، ومنتزه الممشى الأزرق، بالإضافة إلى أعمال المرافق بمشروع حدائق قصر المنتزه، وأعمال متنوعة أخرى.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الهيئة الهندسية شرح لرئيس الوزراء المكونات التفصيلية لكل قسم من الأقسام الرئيسية للمشروع، حيث أوضح أن قسم النقل والمواصلات يشمل تطوير كل من الجراج التقليدي، ومباني الاستقبال والزوار، و الطاحونة الأثرية، بالإضافة إلى طرق وميادين وسور وبوابات المنتزه، أما القلب الأخضر فيتضمن تطوير سوق القلب الأخضر، والبحيرة الصناعية، بجانب أعمال الري والزراعات للحدائق، ونادي المنتزه، ومنطقة الترام، بينما تشمل الحدائق الملكية والعضوية كلا من متحف القطار الملكي، ومبنى الإدارة، ومبنى الورش، ومزرعة الدواجن، بالإضافة إلى المنحل، ومبنى صهريج المياه، والصوبة الملكية، فيما تضم الغابات الساحلية قصر السلاملك، والمبنى الأمامي لقصر السلاملك، والمبنى الخلفي للقصر، فضلا عن كبائن منطقة الغابات، ودار الضيافة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللواء/ أحمد العزازي أوضح أن منتزه الممشى الأزرق يشمل إعادة تأهيل جزيرة الشاي، وإعادة ترميم كوبري الفنار والفنار، بجانب شواطئ المنتزه، وأعمال الحماية البحرية، وكبائن شاطئ فؤاد، وحدائق فاروق المعلقة، بالإضافة إلى كابينة السادات، وقرية البرادايس الجديدة، ومطعم ومقهى رأس الإسكندرية، وفندق البوتيك، وفندق ناريمان 4 نجوم، وفندق ناريمان 5 نجوم، فضلا عن أعمال المرافق التي تتضمن شبكات المرافق والكهرباء، بجانب أعمال أخرى متنوعة تضم أعمال رفع كفاءة المساجد ودورات المياه وغيرها.
وخلال جولته بأرجاء المشروع، تم التنويه لرئيس الوزراء إلى أن مشروع الجراج مقام على مساحة تبلغ 15 فدانا ويتكون من 4 مباني جراجات بارتفاع 3 أدوار بقدرة استيعاب إجمالي 2250 سيارة، و4 مباني استقبال مساحة كل منها 400 م2، ويحتوى كل مبنى على قاعتي استقبال لكل فنادق المنتزه، بالإضافة إلى 4 دورات مياه، و غرفة كهرباء وتحكم، بالإضافة إلى 80 موقفا للسيارات الكهربائية، و178 موقف سيارات ، و8 مواقف حافلات، و12 موقف حافلات كهرباء، فضلا عن مبنى زوار على مساحة 2850 م2 يحتوي على 6 مكاتب إدارية، و16 محلا تجاريا، وصالتي عرض، وغرفة كهرباء وتحكم، ونافورة، وساحة الاستقبال، إضافة إلى أعمال الموقع العام، بما يتضمنه من مساحات خضراء مسطح 4439 م2.
وعقب ذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بتفقد مشروع إنشاء فندق ناريمان 1 و2؛ بحضور رجل المستثمر السياحى/ ناصر عبد اللطيف، والذى يدير مجموعة فنادق ريكسوس فى مصر، التى ستتولى حق استغلال وإدارة فنادق قصر المنتزه التاريخية؛ حيث أشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الهيئة الهندسية أوضح خلال التفقد أن مشروع فندق ناريمان 1 مقام على مساحة 3070 م 2 بإجمالي مساحة 16985 م 2 ويتكون من 108 غرف فندقية و16 جناحا مميزا بإجمالي 124غرفة ومطعم رئيسي و 2 مطعم متخصص، و4 كافتيريات، و club loung، بينما يقام مشروع فندق ناريمان 2 على مسطح 9.990 م2 بإجمالي 38,178 م2، ويتكون من 2 جناح ملكي، و128 غرفة فندقية، و14 جناحا متميزا بإجمالي 144 غرفة، بالإضافة إلى مطعم رئيسي، و3 مطاعم متخصصة، و5 كافتيريات، و club loung، وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد مشروع إنشاء فندق البوتيك.
وصعد الدكتور مصطفى مدبولي إلى الطابق السابع من فندق ناريمان لتفقد المطعم اللبناني والروف، كما تفقد نموذجا لغرف الفندق، وأحد الأجنحة به، ثم انتقل إلى مشروع إنشاء قرية البراديس المقام على مساحة 24000 م2، الذي يتكون من مبنى استقبال بمساحة 2130 م 2 مكون من دورين ) منطقة الاستقبال 200 م – المطبخ الرئيسي 600 م – مطعم الدور الأرضى 200 م – مطعم الدور الأول 350 م ــ غرف خدمية 180 م– مطاعم فوق السطح 600 م )، كما يتكون المشروع من مطعم خارجي بمساحة 450 م 2، وفندق بمساحة 900 م 2 مكون من دورين يحتويان على 24 غرفة فندقية مساحات مختلفة و9 غرف خدمية ومنطقة جلوس فوق السطح ، بالإضافة إلى عدد كبير من الشاليهات ، فضلا عن 3 حمامات سباحة باجمالي مساحة 810 أمتار مربعة. وفي أثناء ذلك، تفقد رئيس الوزراء أحد الشاليهات المفروشة، ثم توجه إلى نقطة مشاهدة مطلة على كوبري رأس الإسكندرية، وعقب ذلك انتقل لتفقد مشروع إنشاء 31 كابينة بغابات كليوباترا؛ حيث تفقد نموذجين من هذه الكبائن بمساحات مختلفة، تم تصميمها وتنفيذها على أعلى مستوى، ومن المقرر أن تشهد إقبالا واسعا من السائحين، حيث أشاد رئيس الوزراء بما تم تنفيذه، وبجودة التنفيذ. كما تفقد كشك الموسيقى وأعمال تطوير متحف السادات، للتعرف على مقتنياته، فضلا عن تفقد مشروع إنشاء حدائق فاروق المعلقة، الذي يتكون من الحدائق المعلقة، والمطعم الرئيسي والتراس الخارجي، بجانب أعمال بحرية لحماية الحدائق واكتساب أرض في البحر، إضافة إلى تنفيذ لسان بحري، ومنطقة الجلوس على ساحل البحر، وكذا منطقة المطعم داخل البحر.
وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء سعادته بما تم من أعمال تطوير على أعلى مستوى، خاصة أنه تم الحفاظ على كل الأشجار بالمنتزه، موجها الشكر للواء أحمد العزازى، وكل من ساهم فى خروج هذه الأعمال بالجودة المطلوبة، لتستعيد حدائق المنتزه رونقها وبهاءها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء الميادين الأشجار تفقد مشروع إنشاء بالإضافة إلى مجلس الوزراء رئیس الوزراء على مساحة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.
تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحليفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبيةوضعت الحكومة المصرية برنامجا لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها،بالاضافة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الخطة المتكاملة التى وضعتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، يندرج تحته 5 برنامج رئيسية متمثلة فى (رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول، ضمان المنافسة والحياد التنافسى، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال).
وأكد التقرير أن الخطة تعمل على تحفيز الحكومة الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فإنها تعمل جاهدة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات فى مقدمتها تبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024- 2030) تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية على رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص بالاستفادة من منصة" حافز"، العمل على تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم إجراءات تأسيسى وعمل الشركات العائلية على نحو يسمح بزيادة وجذب الاستثمارات ويعظم دور هذه النوعية من الشركات فى الاقتصاد الكلى والناتج المحلي.