سيناتور أمريكي يكشف طريقة ردع إيران
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، اليوم السبت (3 آب 2024)، أن أفضل طريقة لمنع التصعيد ضد إسرائيل إظهار الاستعداد للهجوم على إيران، وتهديدها.
وقال غراهام على منصة "إكس"، إن "من الجيد دائمًا لأي إدارة أمريكية أن تطمئن إسرائيل بأننا ندعمها ضد إيران ووكلائها وسنوفر لها القدرة الدفاعية اللازمة.
وأضاف أن "الهجوم الذي تشنه حماس أو حزب الله أو الحوثيون على إسرائيل يجب اعتباره هجومًا من إيران. يتم تزويد كل هؤلاء الوكلاء بالأسلحة والأموال من قبل النظام الإيراني لنشر إرهابهم".
وتابع السيناتور أنه "يجب أن يكون لإسرائيل كل الحق ليس فقط في الدفاع عن أراضيها من الهجمات الإيرانية، بل وأيضاً في ضرب النظام بقوة. إن آية الله وحاشيته لديهم مصدر واحد للدخل: مبيعات النفط والغاز".
وبين انه "إذا عرضت مصافيهم للخطر، فإن سلوكهم سيتغير. وأفضل طريقة لمنع التصعيد هي إظهار الاستعداد للهجوم. والآن هو الوقت المناسب".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان إسرائيل.. أول تعليق أمريكي على الجثة المجهولة
أصدر مسؤول أمريكي بارز تحذيرا شديد اللهجة لحماس، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحركة أطلقت سراح "جثة مجهولة الهوية"، وليست جثة رهينة إسرائيلية.
وفي حديثه لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، وصف مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن آدم بوهلر، ما اعتبره "قرار حماس بإطلاق سراح الجثة مجهولة الهوية"، بأنه "مروع وانتهاك واضح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقال بوهلر: "لو كنت مكانهم لأطلقت سراح الجميع، وإلا فسوف يواجهون الإبادة الكاملة".
وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إحدى الجثث التي سلمتها حماس، الخميس، لا تعود لأي من الرهائن المحتجزين في غزة، واتهم الحركة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش بالفعل.
وذكر جيش الاحتلال أنه تم التأكد من أن جثتين تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه البالغ من العمر 4 سنوات أرييل، بينما لم يتم التعرف على جثة ثالثة كان من المفترض أن تكون لوالدتهما شيري.
وأضاف أن "الجثة لا تخص أي رهينة آخر ولا تزال مجهولة".
وقال الجيش في بيان: "هذا انتهاك شديد الخطورة من جانب حماس التي من المفترض بموجب الاتفاق أن تعيد 4 رهائن متوفين"، وطالب بإعادة شيري وجميع الرهائن.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية