انتخابات جزئية منتظرة في 64 جماعة بعد إسقاط منتخبين فاسدين
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يتابع القضاء منتخبين محليين بشبهة تورطهم في الفساد، بينهم رؤساء مجالس ترابية ونوابهم، ووزراء سابقون، وبرلمانيون حاليون، بعضهم يقبع الآن في السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة.تورد يومية الصباح.
ووصل عدد الذين أسقطهم الفساد 90 منتخبا في المجالس الترابية، في 64 مجلسا ترابيا تابعا لنفوذ 35 عمالة وإقليما، بسبب الخروقات القانونية المسجلة في حقهم، بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، وشكايات جمعيات حماية المال العام.
وسجل تحول في سرعة إحالة الملفات والبت فيها من قبل القضاء، بفضل استقلالية السلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، مهما كان وزن الشخص المتابع، ولو كان وزيرا سابقا أو برلمانيا حاليا، ما يعني تطبيق المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وتطبيق فصل السلط، بخلاف السابق حين كان لوزارة العدل “الغطاء السياسي” الذي أثر بشكل أو بآخر على السير العادي لبعض الملفات.
ويتابع المنتخبون المحليون بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس ونهب المال العام، وتحويل مشاريع عمومية إلى مشاريع خاصة، وتزوير الوثائق، وخيانة الأمانة، والتغيب عن جلسات المجلس الترابي، بالنسبة إلى البعض، بينهم أمين عام سابق لحزب، لذلك أحالت وزارة الداخلية، وقضاة المجالس الجهوية للحسابات، وجمعيات حماية المال العام، ملفات على غرف جرائم الأموال، والمحاكم الإدارية التي تسببت في سقوط 90 مقعدا محليا، بينهم 34 برلمانيا، جردت المحكمة الدستورية 10 منهم من عضوية مجلس النواب، وواحد من عضوية مجلس المستشارين، واللائحة طويلة، وآخرون فروا خارج التراب الوطني تجنبا لأي متابعة قضائية، بينهم منتخبون في المجلس الجماعي لفاس.
وستجري وزارة الداخلية في 12 شتنبر المقبل، انتخابات جزئية لملء 90 مقعدا شاغرا في 64 جماعة ترابية تابعة لنفوذ 35 عمالة وإقليما، بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وتهم مقاعد المجالس الترابية التي ستجرى فيها الانتخابات الجزئية، كل جهات المغرب، ما يفرض على الأحزاب السياسية، التحلي بالنزاهة في اختيار مرشحيها، بناء على الاستقامة في السلوك، ونظافة اليد، وحسن الأخلاق، والكفاءة في العمل، وحسن التدبير.حسب يومية الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الخارجية: خطة إعادة إعمار غزة تتطلب بناء 400 ألف وحدة سكنية
قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن المرحلتين الثانية والثالثة من خطة إعادة إعمار غزة ستخصصان بالكامل لإعادة بناء القطاع بشكل كامل.
وأوضح تميم خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هذه المراحل تشمل العديد من المشاريع الكبرى، مثل بناء 400 ألف وحدة سكنية دائمة لاستيعاب 2.7 مليون فلسطيني، في خطوة مهمة لتوفير بيئة سكنية مستقرة.
كما ستتضمن الخطة العديد من المشروعات الحيوية مثل إعادة بناء شبكة الطرق التي دمرت، بالإضافة إلى إنشاء ميناء حديث، ومحطات للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة النظيفة، وإنشاء مراكز حكومية للإدارة المحلية.
وتشمل الخطة أيضًا بناء مستشفيات ومدارس ووحدات صحية لتلبية احتياجات المواطنين، بما يضمن تحسين البنية التحتية في غزة ويسهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل مستدام.
إعادة إعمار قطاع غزةكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي أقرتها القمة العربية مؤخراً وذلك خلال سلسلة من اللقاءات مع السفراء والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة.
وعقدت وزارة الخارجية لقاءات مع السفراء الأجانب من مختلف القارات، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية تم خلالها استعراض التصور الشامل للخطة ومراحلها الثلاث.
مراحل الخطةتتضمن الخطة إزالة 50 مليون طن من الركام، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وتوفير وحدات سكنية مؤقتة، بالإضافة إلى بناء 460 ألف وحدة سكنية دائمة لاستيعاب الفلسطينيين المتضررين. كما تهدف الخطة إلى استعادة الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في غزة.
و تم التأكيد خلال اللقاءات على أهمية تعزيز الأمن في غزة من خلال تدريب الشرطة الفلسطينية، وتمكين السلطة الفلسطينية من الإشراف على القطاع لضمان استقراره وتحقيق الوحدة الوطنية.
كما تم التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين وتشكيل لجنة فلسطينية غير فصائلية لإدارة غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية عن استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.