الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة نفط الوسط في وزارة النفط، السبت، ضخ الغاز لتشغيل 50 ميجا واط من الطاقة الكهربائية، مؤكدة التزامها بإيقاف حرق الغاز من خلال الاستثمار.

وقال مدير عام الشركة، محمد ياسين حسن، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة عملت على البرنامج الحكومي الذي يُلزم بإيقاف حرق الغاز المصاحب للنفط في كل الحقول العراقية"، مؤكداً "تحقيق إطفاء شعلة الغاز عن طريق استثمار الغاز إلى محطات الكهرباء".



وأضاف أن "استثمار الغاز المصاحب للنفط يعد إنجازاً بيئياً، وهو من ضمن التزام العراق مع المنظمة العالمية للبيئة، وأيضاً ضمن اتفاقية باريس"، لافتاً الى أن " استثمار الغاز المصاحب يمثل إنجازاً علمياً، باعتبار أن وحدات معالجة كبس الغاز متوقفة لسنوات عديدة، وعجزت الشركات الأجنبية على تشغيلها، لكنها أعيدت للعمل من خلال مهندس عراقي الذي أبدع في صيانتها وإيجاد البدائل وتشغيلها".

وأشار إلى أن "الشركة تضخ الغاز لتشغيل بين (40-50) ميغاواط للشبكة الوطنية، باتجاه التاجي"، مشيراً الى أنه "يمكن في المستقبل ضخ الغاز عن طريق الخط القطري للشبكة الوطنية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز المصاحب

إقرأ أيضاً:

الدبيبة يعمم قرار إعفاء عون من منصبه، والأخير يستغرب تجاهل أحكام القضاء

عمم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرار إعفاء محمد عون من منصبه وزيرا للنفط على مجلس الطاقة ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.

وردا على ذلك؛ قال وزير النفط والغاز السابق محمد عون في رسالة مفتوحة إلى الشعب الليبي، إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعفائه من منصبه باطل قانونيا.

وأكد عون أن القرار صدر في 6 يونيو 2024، لكنه لم يعمم إلا في 21 نوفمبر، مشيرا إلى أن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمين بالصيغة التنفيذية لإبطال تكليف وكيل وزارة النفط لتسيير مهام الوزارة.

واتهم عون رئيس الحكومة بازدراء الأحكام القضائية، واصفا قرار إقالته بأنه “تشف وانتقام شخصي وإساءة استعمال للسلطة”، مؤكدا التزامه بالنزاهة والشفافية في عمله.

ونفى عون وقوعه في أي ممارسات فساد مالي أو إداري، مشيرا إلى أنه لم يسع لمنصب الوزارة، وأن إصراره على البقاء في منصبه هو دفاع عن المصالح العليا للبلاد وحماية ثرواته.

واختتم عون رسالته بالتأكيد على استمراره في متابعة القضية عبر الطرق القانونية، مطالبا الجهات التشريعية والسيادية والتنفيذية بإنفاذ الأحكام القضائية التي تؤكد بطلان إقالته، وذلك لإرساء دولة المؤسسات وسيادة القانون.

وأصدرت هيئة الرقابة الإدارية في مارس الماضي قرارا يقضي بوقف عون احتياطيا عن العمل لدواعي التحقيق معه، ليصدر الدبيبة إثر ذلك قرارا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة.

وفي مايو الماضي رفعت هيئة الرقابة الوقف الاحتياطي عن عون، لتعلن الصفحة الرسمية لوزارة النفط في آخر مايو عودة عون لمباشرة مهام وزير النفط، ولكن الدبيبة رفض ذلك ضمنيا، وذلك بمخاطبته أمين منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بأن خليفة عبد الصادق مستمر في عملة وزيرا للنفط والغاز.

المصدر: ليبيا الأحرار

الدبيبةرئيسيمحمد عونوزارة النفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الدبيبة يعمم قرار إعفاء عون من منصبه، والأخير يستغرب تجاهل أحكام القضاء
  • إنتاج النفط الليبي يسجل أعلى معدلاته منذ 11 عامًا
  • “الوطنية للنفط” تدعو شركات القطاع لتكثيف الجهود لزيادة إنتاج الغاز
  • الطاقة النيابية:على الحكومة الاعتماد على الغاز المحلي لتشغيل المحطات الكهربائية
  • “الوطنية للنفط” تطالب شركاتها بزيادة إنتاج الغاز
  • “شاشا” تعلن عن استثمار استراتيجي في شركتها
  • انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للنفط والغاز
  • انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز
  • استمرار ارتفاع مؤشرات إنتاج ليبيا من النفط والغاز
  • المؤسسة الوطنية للنفط تنفي علاقتها بتأخر المرتبات