العراق يضخ مليار دولار في السوق: هل الأزمة الاقتصادية تزداد سوءًا؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أغسطس 3, 2024آخر تحديث: أغسطس 3, 2024
المستقلة /- أفاد مصدر للمستقلة ، في البنك المركزي العراقي بأن إجمالي مبيعات البنك من الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قد تجاوز مليار دولار.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي باع خلال خمسة أيام من مزاد العملة نحو مليار و410 ملايين و230 ألفًا و782 دولارًا، بمعدل يومي بلغ 282 مليونًا و46 ألفًا و156 دولارًا.
تفاصيل المبيعات اليومية
شهدت المبيعات اليومية تقلبات ملحوظة، حيث سجلت أعلى مبيعات يوم الأحد بمبلغ 274 مليونًا و868 ألفًا و286 دولارًا، في حين كانت أقل المبيعات يوم الثلاثاء، حيث بلغت 262 مليونًا و223 ألفًا و443 دولارًا. تعكس هذه التقلبات الطلب المتغير على الدولار في الأسواق المحلية.
مبيعات الحوالات الخارجية
كما أشار المصدر إلى أن مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي قد بلغت مليارًا و361 مليونًا و480 ألفًا و782 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 96% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 48 مليونًا و750 ألف دولار. يشير هذا الارتفاع الكبير في مبيعات الحوالات إلى تزايد الطلب على الدولار لأغراض التحويلات الدولية، مقارنة بالمبيعات النقدية المباشرة.
تحليلات وتفسيرات
تأتي هذه الزيادة في مبيعات الدولار في سياق محاولات البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السوق وضبط أسعار الصرف. يشير الارتفاع في مبيعات الحوالات الخارجية إلى دور متزايد للتحويلات المالية الدولية في دعم الطلب على الدولار، مما قد يعكس حركة تجارية نشطة أو تغييرات في السياسات الاقتصادية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مبیعات الحوالات ملیون ا دولار ا
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.
ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك.
وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024.
وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب.
وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.
وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.
وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".