وزير قطاع الأعمال العام يقوم بجولة تفقدية لمشروع تطوير فندق "شبرد" التاريخي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
في إطار الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل بمشروعات الشركات التابعة والوقوف على مستجدات ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة تفقدية بمشروع تطوير فندق "شبرد" التاريخي بمنطقة وسط القاهرة، والمملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
تابع المهندس محمد شيمي، موقف الأعمال الجارية والتي تشمل التطوير الشامل للمبنى مع إضافة طاقة فندقية جديدة من خلال مبنى ملحق وجراج للسيارات وخدمات ومطاعم وحمام سباحة ورفع تصنيف الفندق إلى مستوى خمس نجوم. ووجه بتكثيف الجهود والعمل المتواصل والمتابعة الدورية لسرعة إنجاز المشروع والتشغيل بكفاءة وجودة عالية مع الحفاظ على الطابع التاريخي للفندق، وذلك بحضور عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشريف بنداري العضو المنتدب لشركة إيجوث.
أكد المهندس محمد شيمي حرص الوزارة على تطوير وتحديث المنشآت الفندقية والسياحية التابعة لها، ومن بينها فندق شبرد الذي يعد واحدا من أعرق الفنادق في مصر وإعادة إحياء قيمته ومكانته التاريخية فضلا عن موقعه المتميز على نهر النيل، في إطار العمل على تحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن فندق "شبرد" يعد من أعرق الفنادق التاريخية في مصر وقد تأسس عام 1841م وكان مقره حي الأزبكية، وتم بناء فندق شبرد الحالي بمنطقة جاردن سيتي أمام نهر النيل وافتتاحه عام 1957. وتتولى مجموعة الشريف السعودية تطوير وتأثيث وتجهيز الفندق للتشغيل، كما تم توقيع عقد إدراة وتشغيل الفندق مع مجموعة "ماندارين أورينتال" الفندقية المالكة والمشغلة لفنادق ومنتجعات فاخرة حول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام تطوير شركات قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع