«مكافحة الإدمان»: إجراء كشف المخدرات لـ3431 من العاملين بالجهاز الإداري
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديو جراف على الصفحة الرسمية «فيسبوك» عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024.
وتضمن تقرير الصندوق، تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، منها تنفيذ مبادرة «خدعوك فقالوا» في أكثر من 64 ميدانا بالمحافظات المختلفة، وتنفيذ أنشطة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذلك في مراكز الشباب والمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، مثل الأسمرات وحدائق أكتوبر وبشاير الخير والمحروسة والعديد من المناطق المطورة.
وتضمن التقرير تقديم كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن 16023، وعبر 33 مركزا علاجيا في 19 محافظة حتى الآن، إضافة إلى استمرار حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع توفير العلاج مجاناً وفي سرية تامة لأي موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون، شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله.
جهود صندوق مكافحة الإدمانوتضمنت جهود صندوق مكافحة الإدمان ما يلي:
- إجراء الكشف على 3431 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة داخل 14 محافظة.
- إجراء الكشف على 799 حالة في الكمائن المرورية على الطرق داخل 12 محافظة.
- تنفيذ 331 نشاطا داخل 19 محافظة من خلال 993 متطوعا.
- تنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان» بقرى حياة كريمة، حيث تم استهداف 7 قرى داخل 10 محافظات استفاد منها 277 مواطنا.
- تنفيذ مبادرة «خدعوك فقالوا» داخل 64 من الميادين والمواقف العمومية واستفاد منها 7200 مواطن.
- تنفيذ مبادرة «أنت مسؤول» بمراكز الشباب والأندية الكبرى استهدفت 103 أندية ومراكز شباب و51 مكانا متنقلا داخل 8 محافظات ساحلية، استفاد منها 11100 مواطن.
- تنفيذ مبادرة «القرار قرارك» استهدفت المواظفين والعاملين داخل المصالح الحكومية والمنشآت الصناعية بـ29 مصلحة حكومية ومصنع، واستفاد منها 1500 موظف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان المخدرات المواد المخدرة المحافظات تنفیذ مبادرة
إقرأ أيضاً:
ملاحظات لا بدّ منها برسم الرئيس المكّلف
سواء تشكّلت الحكومة العتيدة خلال 24 ساعة أو لم تتشكّل فإن ثمة ملاحظات سريعة لا بدّ منها توضع أمام الرئيس المكّلف القاضي نواف سلام، الذي يُفترض أن يكون صدره رحبًا وواسعًا ليتلقّى به ما يُقال له في السرّ أو في العلن، فيترك ما هو مسيء لحكم التاريخ، ويتفاعل مع ما هو مفيد وجيد، والذي يُقصد به الخير العام بعيدًا عن التجريح أو الإساءة بالشخصي وغير ذلك من انتقادات طابعها مصلحي أكثر مما تهدف إلى إصلاح بعض الاعوجاج.ومن بين هذه الملاحظات، التي توقفت عندها أوساط سياسية مراقبة، والتي استشفتها من كلام الرئيس المكّلف عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ثلاث:
أولى هذه الملاحظات تتعلق بمسألة توزير حزبيين. وقد سُجّل له نصف تراجع عن موقف سابق رافض في المطلق هذه المسألة، لكنه أدرك هذه المرّة "أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية"، بل أكد أنه "من المؤمنين بأن بلا احزاب لا تستقيم الحياة السياسية في أي بلد"، لكنه "في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا الوطنية، اخترت تغليب فعالية العمل الحكومي على مخاطر التجاذبات الحزبية داخل الحكومة". وهذا يعني في المنطق الأولي أن وجود الأحزاب داخل مجلس النواب مثلًا من شأنه أن يعطّل الحياة البرلمانية، ولذلك فإنه وفق منطق الرئيس المكّلف استبعاد الأحزاب عن المجلس النيابي والاتيان بأشخاص لا علاقة لهم بالأحزاب السياسية، وذلك خوفًا من تعطيل عمل المجلس النيابي، الذي توافق على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى تسميته رئيسًا مكّلفًا لتشكيل حكومة العهد الأولى على رغم التباينات بين أعضائه والخلافات بينهم، والتي أدّت إلى تعطيل الرئاسة الأولى سنتين وشهرين.
ولكن وعلى رغم هذه الخلافات فإن من بين بديهيات الأمور أن تعالج هذه الخلافات داخل المؤسسات الدستورية وليس خارجها بالطبع. وقد رأينا ما كانت نتيجة تفاعل الخلافات بين اللبنانيين في الشارع، ونحن على مقربة إحياء ذكرى مرور خمسين عامًا على بداية الحرب الأهلية وغير الأهلية على أرض لبنان.
ولتبيان أهمية وجود وزراء حزبيين داخل السلطة التنفيذية يمكن التوقف عند مسألة في غاية الأهمية، وهي تتعلق بجدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، الذي يوزّع على الوزراء قبل 48 ساعة، والذي يتضمّن في الحالات العادية بنودًا كثيرة تحتاج إلى دراستها والتمحيص فيها الوقت الكافي لكي يستطيع أي وزير أن يكون على اطلاع وافٍ وكافٍ في أي قرار قد يتخذ في شأن هذه البنود الموضوعة على جدول الأعمال، وهو يفوق قدرة شخص واحد على القيام بما يفترض القيام به لكي تبنى القرارات على دراسة معمقة ومشبعة درسًا، وهو أمر متعذّر، ولكنه ممكن بالنسبة إلى الوزراء الحزبيين، الذين يتكلون على اللجان المختصة داخل أحزابهم، التي تنكب على دراسة هذا الجدول بالتفصيل والخروج بخلاصات تساعد كثيرًا في أن يكون الوزير الحزبي على بينة مما يجري حوله وخلفه وأمامه.
ثاني هذه الملاحظات تتعلق بما قاله الرئيس المكّلف، الذي طمأن إلى "أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، ومتلزمة مبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينسحب على كل الوزراء من دون استثناء، وأكرر من دون استثناء". والمقصود بتكرار كلمة "من دون استثناء" هم الوزراء الذين سماهم كل من "الثنائي الشيعي" وحزب "القوات اللبنانية". فالتضامن الوزاري والانسجام بين الوزراء بأعلى درجة لا يعني تخّلي الوزراء عمّا يرونه مناسبًا لتقويم الاعوجاج، وهذا الأمر يقود حتمًا إلى تضارب في الآراء وإلى التناقض في المقاربات؛ وهو أمر يجب ألا يخيف، بل هو ظاهرة صحية، خصوصًا إذا أدّت النقاشات إلى خلاصات تصب في خانة المصلحة الوطنية. وهذا ما اعترف به نواب ووزراء من "القوات اللبنانية"، يتوافقون مع نواب ووزراء في "الثنائي الشيعي" على أمور كثيرة. ولعل أهم ما توافقوا عليه هو تمديد تسريح قائد الجيش لمرتين.
أمّا الملاحظة الثالثة، وهي شكلية أكثر منها جوهرية، وتتعلق بالعمل الإعلامي. ويُفترض بالرئيس المكّلف أن يكون على دراية تامة بـ "مهنة المتاعب" كون عقيلته السيدة سحر بعاصيري لا تزال تحّن إلى الأسرة الإعلامية، التي تنتمي إليها طوعًا وعفويًا أكثر من أي مهمة أخرى تولتها بعد اقترانها بالقاضي نواف سلام.
فالإعلاميات والاعلاميون الذين يؤدّون دورهم بكل حرفية ومهنية عالية وينتظرون ساعات في مكان الحدث للحصول على "سكوب" صحافي يستحقون أن يُعاملوا بتقدير واحترام، وعدم اعتبارهم صندوقة بريد. فمن حقهم الطبيعي أن يسألوا، ومن حق المسؤول أن يجيب أو لا يجيب، ولكن هذا الأمر لا ينفي ما يمكن أن يُستنتج من عملية السؤال والجواب من معلومات تتمظهر من خلال الأجوبة العفوية، التي تختلف ظاهريًا عن البيانات المعدّة سلفًا.
المصدر: خاص لبنان24
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق