نائبة وزيرة التضامن تبحث مع وفد من منظمة اليونيسف مجالات العمل المشتركة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
التقت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مع وفد من منظمة اليونيسف برئاسة فزلول الحق القائم بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والوفد المرافق له، لمناقشة خطة العمل المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسف.
وفي بداية الاجتماع، ثمنت نائبة وزيرة التضامن، التعاون مع منظمة اليونيسف كشريك استراتيجى للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز خدماتها في قطاعي الحماية والرعاية التي تستهدف الأطفال.
وناقش اللقاء العديد من موضوعات العمل المشتركة التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات التربية الإيجابية والتنمية الاجتماعية ومجال اللاجئين وتقديم الدعم للأطفال في أوقات الأزمات، وإدارة الحالة والحماية والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تقديم الدعم فى سياسات الحماية والدعم الفنى والتقني والتقييم، كذلك التعاون فى إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة وتقديم الخدمات للأطفال المصريين وغير المصريين.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية تدعيم مجالات التعاون، وطرح مناقشة خطة التعاون القادمة وتطوير آفاق التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، خاصة فى برامج بناء القدرات ومجال الكشف المبكر للإعاقة والحضانات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن يونيسف وزارة التضامن التضامن الاجتماعی منظمة الیونیسف
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، التي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح