رئيس أساقفة كانتربري يطالب باحترام رأي العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
حث رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي الحكومات، الجمعة، على احترام ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني، قائلا إنه لا ينبغي تطبيق القانون "بطريقة انتقائية".
وكانت المحكمة قد قالت الشهر الماضي في رأي استشاري إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
ورفضت خارجية الاحتلال الإسرائيلي آنذاك هذا الرأي زاعمة أنه "خاطئ من الأساس" ومنحاز. ولم يرد تعليق حتى الآن على تصريحات ويلبي التي أدلى بها، الجمعة.
وقال ويلبي، الذي يرأس أيضا الطائفة الأنجليكانية في العالم، إن رأي محكمة العدل الدولية أوضح أن الاحتلال "غير قانوني" ويجب أن ينتهي، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف في بيان: "في الوقت الذي يشهد فيه العالم انتهاكات متزايدة للقانون الدولي… فمن الضروري أن تؤكد الحكومات في أنحاء العالم التزامها الثابت بجميع القرارات التي تصدرها محكمة العدل الدولية، بغض النظر عن الوضع".
ولم يوضح ويلبي كيف ينبغي أن يكون رد فعل الحكومات، لكنه قال إنه يصلي من أجل أن تلتزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالحكم.
وأضاف ويلبي أنه رأى من خلال زياراته الكثيرة في العقود الماضية أن نظام الحكم العسكري الذي تفرضه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "تمييز منهجي".
وجاءت القضية التي نظرتها محكمة العدل الدولية استجابة لطلب رأي قانوني قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 قبل الحرب في غزة التي اشتعل فتيلها في تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراض ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
ودعت المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لـ"إسرائيل" كقوة احتلال.
وقالت المحكمة إن سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وقبل أيام وصفت الأسقف البريطانية وعضو مجلس اللوردات راشيل ترويك "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري.
وقالت ترويك لصحيفة "تليغراف" البريطانية، إنها تريد أن تقف "بجرأة" مع أولئك الذين يقارنون معاملة "إسرائيل" للفلسطينيين بكيفية معاملة السود في جنوب أفريقيا.
وقالت ترويك عن الحرب: "في الماضي كنت حذرة من استخدام كلمة الفصل العنصري لوصف الوضع في فلسطين وإسرائيل، لكن بعد أن رأيت بشكل أكثر وضوحًا كيف أصبحت الحياة الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أود أن أقف إلى جانب أفراد ومجموعات أخرى، وليس أقلها مسيحيين، في تسمية ذلك بالفصل العنصري بجرأة".
وتابعت: "أنا متمسكة بما قلته. أريد أن أشير إلى الطريقة التي تتصرف بها الحكومة والجيش الإسرائيليان في الضفة الغربية. لكنني لست معادية لإسرائيل ولست مؤيدة لفلسطين. أعتقد أنني أقف من أجل العدالة لجميع الناس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كانتربري العدل الدولية الفلسطينية الاحتلال فلسطين الاحتلال العدل الدولية كانتربري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.