وزارة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024 بنيجيريا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024، المنعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، خلال الفترة من 1-3 أغسطس الجاري، لمحافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، تحت عنوان "تسهيل التجارة بين بلدان أفريقيا: تحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا"، تحت رعاية الرئيس النيجيري السيد/ بولا تينوبو، وبمشاركة وفود ووزراء عدد من الدول الأفريقية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
وعلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على الاجتماعات، مؤكدة أهميتها في إطار المناقشات الجارية بين المجموعة الأفريقية، ومجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز التعاون المشترك مع أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه دول القارة، والدفع نحو تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا 2063، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز النمو الاقتصادي في القارة من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتشجيع الشراكات لبناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.
وفي ذات السياق، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتساق بين رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا 2063، وأهمية التعاون والتنسيق مع البنك الدولي من أجل تحقيق التكامل الإقليمي، واستغلال آليات التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من تبادل التجارب التنموية، مضيفة أن الاجتماعات الجارية في نيجيريا تعزز التعاون المستمر بين البنك الدولي والأطراف الفاعلة في القارة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وخلال الاجتماعات، عرض مسئولو البنك الدولي استراتيجية المجموعة بشأن التكامل الإقليمي في قارة أفريقيا، كما تم التطرق إلى المبادرة التي تم إطلاقها بين مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية خلال أبريل الماضي، لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030 من خلال أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة أو شبكة التوزيع، في ظل أهمية الطاقة لتعزيز الخدمات المقدمة لمواطني القارة ودعم النمو الاقتصادي، وذلك عبر الشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف واستثمارات القطاع الخاص.
كما شهدت الاجتماعات مناقشة كيفية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وذلك من خلال توحيد أنظمة المدفوعات على مستوى القارة وتعزيز جهود التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المستدامة على مستوى القارة، واتخاذ سياسات فعالة على مستوى القارة من أجل تعميم الرقمنة، ذلك إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات من بينها تيسير حصول الشركات الناشئة والتكنولوجيا الرقمية على التمويل من القطاع الخاص، والضمانات باعتبارها مصدر للتمويل في أفريقيا، وتسهيل التجارة والتكامل الإقليمي في قارة أفريقيا، فضلًا عن البنية التحتية وتوفير الطاقة وخدمات الربط لتهيئة بيئة اقتصادية مواتية للنمو الاقتصادي، والتحول الرقمي في القارة وأثره على التحول الإنمائي، والاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما ناقش المجتمعون عملية التجديد الحادية والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة للبنك الدولي.
جدير بالذكر أن هناك العديد من محاور التعاون والآليات بين مجموعة البنك الدولي، ودول قارة أفريقيا، لاسيما من خلال المؤسسات التابعة مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" من خلال ضمانات الاستثمار المحفزة للقطاع الخاص، في ذات السياق أصدر البنك العديد من التقارير التشخيصية لمختلف محاور ومجالات التنمية في أفريقيا من بينها تقرير رقمنة أفريقيا Digital Africa، وتقريرسياسات الأراضي من أجل المرونة والنمو العادل في القارة، والإصلاحات الهيكلية لتشجيع القطاع الخاص، وغيرها من التقارير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط صندوق النقد الدولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنوک التنمیة متعددة الأطراف والتعاون الدولی القطاع الخاص البنک الدولی فی أفریقیا فی القارة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ قليل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أحمد كجوك، وزير المالية ظهر اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة