الغرف التجارية: المنصة الصناعية تساعد في تحقيق 100 مليار دولار صادرات مصرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية لانعاش الصناعة وللتسهيل على المستثمرين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن قرار إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية، سوف يساعد على تقليل الإجراءات والإسراع بها لتعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن منصة الرقمية والخريطة الصناعية، تساهم في تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وجلب العملات الصعبة للبلاد مما يرفع الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر وتحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن المنصة والخريطة الصناعية، سوف تعمل على جذب العديد من المستثمرين الجدد مما يؤدي تشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وطالب الدكتور محمد عطية الفيومي، الحكومة بإرسال نسخة من منصة الرقمية الصناعية والخريطة الإلكترونية الصناعية للممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات لكل دول العالم لجذب العديد من المستثمرين الجدد للاستفادة من الصناعة المصرية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر أن ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع أكد الوزير أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أنه منذ تشرفه بتولي حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امين صندوق الغرف أمين صندوق الغرف التجارية منصة الصناعية صادرات مصرية تجارية القليوبية معدلات البطالة المستثمرين
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: 600 مليار دينار تعاقدات مع شركات مصرية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ الجديد في آفاق التعاون بين البلدين، وجود تفاهم في مجال النقل البري ومجال تعزيز المنافسة وفي التعاون بين أمانة بغداد، ومحافظة القاهرة والتعاون في مجال الآثار والمتاحة وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام.
وأضاف «السوداني»، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، إذ يساهم عدد كبير من هذه الشركات في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والدخول في إطار الاستثمار في مختلف المجالات.
وتابع: «وصلت التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي»، مؤكّدًا أنَّ الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق يضاف إلى النجاح في تجنيبه الصراع، وهما عاملان أساسيان لتحويل العراق كي يصبح الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة.
وذكر أنَّ البيئة الاستثمارية العراقية جاذبة للاستثمارات، في ظل وجود تشريعات صديقة لبيئة العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات المختلفة، وكلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة، داعيا الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذا المجال
وأكّد أنَّ التفاهمات الحالية خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العراق تأتي في إطار التعاون والشراكة الثلاثية مع الأردن، مشددًا على أنَّه لا مجال إلا الشراكة والتكامل والمضي في التفاهمات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث