«النقل الدولي»: قدرة الدولة على جذب الاستثمارات دليل على ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن استهداف وزارة النقل مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ 7 مشروعات استراتيجية بالنقل البحري والمواني الجافة والمناطق اللوجستية، باستثمارات 1.2 مليار دولار، يأتي في إطار التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم حيث تتبنى الكثير من الدول نظام اقتصاد السوق كبديل للاقتصاد الموجه الذي أثبت قصوره في تحقيق معدل نمو اقتصادي مقبول.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد «السمدوني» أنه من الواضح للعيان أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه الفرصة ليقوم بدوره في إدارة وملكية المشروعات الاقتصادية على نحو أكثر كفاءة من القطاع العام، وهو ما يساهم في تحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد الاقتصادية، ما ينعكس بصورة إيجابية على عملية التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطنين.

ونوه في بيان صادر اليوم، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يتحقق معها العديد من المكاسب بينها تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال، مؤكداً أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين من القطاع الخاص دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانينها وهيكلتها.

سد الفجوات التمويلية

ويرى أن الشراكة بين القطاعين تساهم في سد الفجوات التمويلية بالبنى الأساسية للمشروعات الأساسية أو الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية وخفض التكلفة، كون عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية ما يسمح للدول بالحصول على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.

وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي ينتظر عرض الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومن ضمنها مشروعات قطاع النقل، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية ويرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالقطاعات الأخرى بالدولة، حيث يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة والذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعتبر محركا وممكّنا لعدد كبير من القطاعات الحيوية ذات الميزة التنافسية العالية التي يتم استهدافها من قبل الدولة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه لكي تنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من الضروري أن تكون هناك إرادة سياسية قوية، وبيئة منافسة شفافة وخاضعة للمساءلة وعادلة.

المصدر: الوطن