حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشارع وتعزيز الخدمات المرورية بالفيوم
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وجه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم،اليوم السبت، في أول قراراته، بشن حملات مكبرة ومكثفة لإعادة الأنضباط في الشارع الفيومي وضبط المركبات المخالفة والسيطرة على ظاهره الباعة الجائلين والإشغالات،وتعزيز الخدمات الأمنية والمرورية بالشارع لتحقيق كافة وسائل الأمن والأمان لأهالى الفيوم.
وشدد مدير أمن الفيوم، على ضرورة أنتشار قوات الشرطة المرورية والخدمية بالشوارع الرئيسية، ما ترك أثرا ملموسا وطيب في إشعار المواطنين بالشارع بالأمن والأمان، حيث لاقت الحملات التى انتشرت فى جميع مراكز المحافظة أستحسان المواطنين من قبل رجال الشرطة وأنتشارهم في شوارع المدينة والنقاط الحيوية بالمحافظة.
وأكد مدير أمن الفيوم، على أن الحملات الدورية والمرورية ستستمر لرجال الشرطة بالشوارع والميادين، بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات وتكثيف الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة فى الشارع، للحفاظ على سلامة وأمن وأمان المواطنين.
ننشر الحركة الداخلية لضباط أمن الفيوم IMG-20240803-WA0053 IMG-20240803-WA0051 IMG-20240803-WA0052المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مدير أمن الفيوم حملات مكبرة حملات مرورية مساعد وزير الداخلية أمن الفیوم
إقرأ أيضاً:
مخالفات في المواد البترولية.. ضبط 108 مخالفات خلال حملات تفتيشية بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 108 مخالفات خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 85 مخالفة فى مجال المخابز البلدية، ما بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات، و21 مخالفة فى مجال الأسواق، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر الحكومية، عدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفتين في المواد البترولية.