رئيس أساقفة كانتربري يطالب باحترام رأي العدل الدولية حول إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
دعا رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى احترام ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بأن احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مؤكداً أنه لا ينبغي تطبيق القانون “بطريقة انتقائية”.
ونقلت وكالة وفا عن ويلبي في بيان صادر عنه: “إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يوضح بشكل قاطع أن وجود “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف: “إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم انتهاكات متزايدة للقانون الدولي، فمن الضروري أن تؤكد الحكومات في أنحاء العالم التزامها الثابت بجميع القرارات التي تصدرها محكمة العدل الدولية، بغض النظر عن الوضع، حيث يحمي القانون الدولي إنسانيتنا المشتركة، ويصون كرامة الإنسان، لذا علينا تطبيق القانون دون خوف أو محاباة في جميع الظروف”.
وتابع: “إن النظام الذي فرضته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو نظام تمييز منهجي، بدءاً من ضم الأراضي وبناء المستوطنات غير القانونية، وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مواردهم الطبيعية، وفرض نظام عسكري يحرمهم من الأمان والعدالة، وحرمان الشعب الفلسطيني من الكرامة والحرية والأمل” مؤكداً أن إنهاء الاحتلال ضرورة قانونية وأخلاقية.
وكانت محكمة العدل أكدت في رأي استشاري الشهر الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العدل الدولیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.