2651 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية بدمياط
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
انطلقت امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية بمحافظة دمياط، اليوم السبت، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، وذلك من خلال توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.
وأكد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية للتنسيق مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات تطرأ خلال الامتحانات، وتواجد جميع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والإداريين، داخل اللجان قبل وصول أوراق الأسئلة، مشيرًا أن غرف العمليات لم ترصد أي مشكلات خلال سير الامتحانات.
وأوضح وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق حضور امتحانات الدور الثاني يبلغ ٢٦٥١ طالب وطالبة، بواقع ٢٤٢١ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية، وتستمر الامتحانات لهم لمدة ٦ أيام داخل ٤٢ لجنة، و ٢٣٠ طالب وطالبة بالدبلومات الفنية " الصناعي ،التجاري ، الزراعي، المزدوج" وتستمر امتحاناتهم لمدة ١٠ أيام داخل ٥ لجان.
وأشار إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، ومنع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان، وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، مع الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، وحظر أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب ، أو انتحال صفة الطالب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية الدبلومات الفنية وكيل الوزارة بوابة الوفد داخل اللجان
إقرأ أيضاً:
مركز القبول الموحد وطلبة الدبلوم العام إلى أين؟ (2- 3)
أُمامة بنت مصطفى اللواتية
التساؤل الثاني في نطاق مناقشتنا لقضية القبول الموحد للطلاب بمؤسسات التعليم العالي، يتعلق بتصريح أحمد بن محمد العزري مدير عام مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث يقول حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية "إن 2611 طالبًا وطالبة من أصحاب المعدلات العامة 80% وأعلى، لم يحصلوا على عرض دراسي، ويعود ذلك إلى قلة الخيارات من البرامج الدراسية التي أدرجوها، منهم 1126 طالبًا وطالبة أدرجوا أقل من عشرين برنامجًا دراسيًا في صفحة تسجيلهم، مشيرا إلى أنَّ مرحلة تعديل الرغبات متاحة لهم لتصحيح أوضاعهم، وزيادة عدد اختياراتهم من البرامج الدراسية".
ما الذي يُمكن أن نستخلصه من هذا التصريح؟ أولًا نشكر المركز على تفهُّمه لوضع الطلبة وإتاحة المجال لتعديل الرغبات وزيادة الاختيارات حتى لو كانت اختيارات إجبارية وقسرية لا يرغبون في دراستها، ولا ميل لديهم فيها، لكن لإكمال الرقم عشرين فقط!! ثانيًا نستنتجُ أن هناك طلبة قد اجتهدوا وثابروا وحصلوا على ما نسبته 80% وأعلى مع الإيمان بالفروقات الفردية، لكن المركز لم يتمكن من استيعابهم، وتحميل الخطأ لنصف هذا العدد لا ينفي أن هناك ظلمًا يتعرض له هؤلاء الطلبة. لأنه بمقياس النجاح، لم يفشل هؤلاء الطلبة ولم يُحققوا درجات متدنية، فلا يُمكن اعتبار 80% وأعلى درجات متدنية! إلّا إذا كُنَّا نشكو من تضخُّم الدرجات وعدم الثقة بهذه النسب السنوية. كل ما هناك أنَّ هذه الفئة لم تقترب من تلك الأرقام النهائية التي لا يرى النظام التعليمي طريقًا غيرها لتقييم مستويات الطلبة، والتي- وإن حقق الطالب معها درجات قياسية- فهو لا يضمن الحصول على رغبته الأولى مُطلقًا، وعليه أن يخوض سباق المارثون للعشرين تخصصًا حسب نظام مركز القبول الموحد. النظام التعليمي يقول ببساطة لهؤلاء الحاصلين على درجات تتراوح ما بين 80% وأقل من 90% إنه لا مكانَ جيدًا لهم وإن عليهم أن يقبلوا بالمقاعد المتوفرة لأنهم لا يستحقون اختيار تخصصاتهم أو المؤسسات التي يرغبون بالدخول فيها. ولنفترض ان هؤلاء الـ1126 طالبًا وطالبة لم يجدوا عشرين تخصصًا يتفق مع رغباتهم، فما هو مصير 1485 طالبًا وطالبة- وهو عدد يتجاوز النصف- الذين لم يذكرهم التصريح؟ كيف أضاع هؤلاء بوصلتهم وأين يمكن استيعابهم؟
يؤكد مركز القبول الموحد أيضًا على "ضرورة تسجيل أكبر قدر ممكن من البرامج الدراسية المستوفاة شروط التقدم إليها، والتنويع في الاختيار ما بين المؤسسات التعليمية والتخصصات من أجل ضمان الحصول على مقعد دراسي".
ونعود هنا إلى السؤال الأول الذي بدأنا به المقال: ما الهدف من التعليم العالي في هذه الحالة؟!
هل الهدف تنظيم قبول الطلبة حسب رغباتهم ومعدلاتهم؟ أم زج الطلبة فيما هو موجود ومتوفر وكيفما كان؟ وهل يُعقل أن يُطلب من الطالب أن يضع 20 تخصصًا ومؤسسة تعليمية، وكأنَّه يختار مقعدًا للجلوس في قاعة سينما مُمتلئة ومُزدحمة وضيِّقة، فُيضطر في سبيل ذلك للقبول بأي مقعدٍ كان ملائمًا له أو لم يكن! أو ربما مقعد سيئ أو حتى قد ينتهي به الأمر للرضوخ بالأمر الواقع والجلوس على الأرض من أجل أن يضمن وجوده في هذه القاعة الضيقة؟ هل الهدف زج الطلبة في تخصصات لا يرغبون فيها ولا يميلون إليها، والتسجيل في مؤسسات تعليمية بعضها متفاوتة في مستوياتها وجودتها التعليمية، وعدد محدود منها جدًا معروف إقليميًا أو عالميًا؟
هل أصبح الهدف من التعليم العالي ينحصر في ضمان مقعد دراسي وكفى؟! لأنَّ هذا ما يعنيه وجود 20 اختيارًا، فلا يمكن واقعًا أن تكون لدى الطالب ميول ورغبات للدراسة في 20 تخصصًا مُختلفًا بنفس الرغبة والشغف، لينتهي به الأمر في قبول دراسة ما لا يرغب بدراسته أو القبول بمؤسسة دون المستوى الذي يطمح إليه.
هذا الإجراء في اختيار التخصصات يقودنا إلى تساؤل ثالث: هل وضعت وزارة التعليم العالي خططًا مستقبلية لرفع مستوى وكفاءة وسمعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالذات، بعد تكرر حالات سحب الثقة والاعتراف ببعض المؤهلات التي تطرحها الكليات الخاصة، بعد أن أمضى الطلبة فيها سنوات عدة؟ وكيف تم تعويض هؤلاء الطلبة ماليًا ونفسيًا بعد أن سقطت شهاداتهم وسنوات مرَّت من أعمارهم في دراسة بلا مؤهلاتٍ مُعترفٍ بها؟ ومن يتحمل المسؤولية؟! من المُؤسف القول إننا قد نجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية وتحدٍ يواجه ليس فقط مجموعة من الطلبة؛ بل ربما جيلا بأكمله!
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة