دراسة قاضٍ مصرى (1/3): إسرائيل شرعنت الاغتيالات المسمى بالقتل المستهدف منذ عام 2000 والقضاء الإسرائيلي منحها صك المشروعية عام 2006
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أصبحت منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن وسط توترات إقليمية بالغة التعقيد , بسبب حرب الإبادة التى تشنها قوات الاحتلال ضد سكان قطاع غزة , زادت من حدته سياسة الاغتيالات التى تنتهجها إسرائيل ، باستخدام الأسلحة شديدة الدقة بالتطور التقني واستخدام الذكاء الاصطناعي مما ينذر بحرب إقليمية خطيرة قد تكون مقدمة لحرب عالمية ثالثة , وتقف مصر موقفاً ثابتاً لدعم القضية الفلسطينية , وتنويراً للعقل العربى نعرض لدراسة المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان : ( إسرائيل شرعنت الاغتيالات المسمى بالقتل المستهدف منذ عام 2000 والقضاء الإسرائيلى منحها صك المشروعية عام 2006)
ونعرض للجزء الأولى فيما يلى
القضاء الإسرائيلى يشرعن الاغتيالات
يقول الدكتور محمد خفاجى " كانت هناك إرهاصات قبل عام 2000 بشكل غير رسمى فى سياسة إسرائيل نحو القتل المستهدف , وفي عام 2000 أصبح القتل المستهدف موضوع نقاش في إسرائيل عندما قامت مجموعة إسرائيلية وفلسطينية لحقوق الإنسان منع مثل هذا النوع من القتل الغادر , حتى وصل الأمر إلى المحكمة العليا الإسرائيلية , واستغرق الأمر منها خمس سنوات للتوصل إلى قرار بحكمها الصادر فى ديسمبر 2006 برئاسة أهارون باراك بشرعنة الاغتيال الذى تسميه القتل المستهدف , أيدت فيه المحكمة تصرف حكومة إسرائيل باستخدام سياسة الضربات الوقائية التي تتسبب في مقتل أعدائها بحجة أنهم إرهابيين وأنه لا مانع من أن هذه الضربات تلحق أحياناً الأذى أيضاً بالمدنيين الأبرياء! وهو ما يثير التساؤل حول مذهب القضاء الإسرائيلى وما إذا كان الاغتيال المستهدف يتفق مع المواثيق الدولية خاصة قوانين الحرب، والقانون الإنساني الدولي من عدمه "
ويضيف "والرأى عندى أن الاغتيالات بجميع عمليات القتل المستهدف غير قانونية ، وتخالف القانون الدولى الإنسانى , بل أن التاريخ يسجل أنه منذ الحرب العالمية الثانية، استخدمت الحكومة الإسرائيلية تكتيك الاغتيالات – القتل المستهدف - بانتظام، أكثر من أي دولة أخرى على وجه الكرة الأرضية وراح ضحيتها الكثير من حياة المدنيين حسبما أشار إلى ذلك الصحفى الاستقصائى الإسرائيلى رونين بيرجمان فى صحيفة نيويورك تاميز , مقتبساً من كتابه الصادر عام 2018 بعنوان "انهض واقتل أولاً: التاريخ السري للاغتيالات الإسرائيلية المستهدفة".
القضاء الإسرائيلى لا يعترف باتفافية جنيف في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967(المحكمة الإسرائيلية عكس قضاء العالم يطبق القانون العرفى دون قانون المعاهدات)
ويشير " إن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في ديسمبر 2006 بشأن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 كان سببا مباشرا فى انتهاج إسرائيل لسياسة الاغتيالات القتل المستهدف والمحكمة العليا الإسرائيلية على عكس محاكم العالم يطبق القانون العرفى دون قانون المعاهدات , فهو لا يعترف باتفاقيات جنيف لعام 1949 ولا يطبقها فى قضائه ، واستندت حكومة إسرائيل إلى موافقة المحكمة العليا الإسرائيلية ، أنها ملزمة بالقانون العرفي، ولكن ليس بقانون المعاهدات. وقد أدرجت إسرائيل اتفاقيات جنيف في إطار قانون المعاهدات. لذا فليس من المستغرب أن يذهب الجيش الإسرائيلي إلى أنه يتصرف بالطريقة التي وصفتها المحكمة وهى فى الحقيقة الغطاء غير المشروع لشرعنة الاغتيالات تحت عباءة الدفاع عن النفس فى محاربة الإرهابيين من رجال المقاومة ."
حكم المحكمة العليا الإسرائيلية يثير الفوضى فى العالم ويخالف قواعد القانون الإنساني الدولى ويعرض النظام الأمريكى للخطر
ويشير إلى نقطة مهمة بقوله " إن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية يثير الفوضى فى العالم ويخالف قواعد القانون الإنساني الدولى ويعرض النظام الأمريكى للخطر , وهو الذي تحدده المادة 2/2 من دستور الولايات المتحدة باعتبار الرئيس الأمريكى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة، وهو الذي يشارك في أي نزاع مسلح على أي حال ما دام هذا النزاع قائماً. ووفقاً لتفسير المحكمة العليا الإسرائيلية ، فإن الرئيس الأمريكى بصفته يشارك في الصراع ما دام الصراع قائماً، كما أن المتعاون الفلسطيني معرض لخطر القتل في منزله دون محاكمة. ووفقاً لحكم المحكمة العليا الإسرائيلية ، فإن المتعاون يمكن اعتباره مدنياً يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية ويمكن استهدافه، حتى داخل منزله، قبل أو بعد عمله المشترك مع القوة المحتلة , مما يتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي ويثير الفوضى ."
ويوضح " الرأى عندى إن الحكم القضائى المذكور بشأن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية يوفر الدعم لأخطر السياسات التي نفذتها إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي المحتلة فى تاريخها مما يؤدي إلى انتهاكات صارخة إضافية لحقوق الإنسان الأساسية للسكان الذين يعيشون تحت نير الاحتلال الإسرائيلي. وهذه الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والنظام السياسى للحكومة عززت من الإفلات من العقاب على يد المدعي العام العسكري والنائب العام والمحكمة العليا الإسرائيلية لأجيال متتالية للفلسطينيين دون محاكمة , رغم تحقق المسئولية الجنائية الدولية لقادة إسرائيل عن الضرر المودى لحياة من تستهدفه الاغتيالات "
ويشير " أن المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن الاغتيالات بحجة القتل المستهدف , وتجيز مشروعية قيام حكومة إسرائيل سياسة بالضربات الوقائية في يهودا والسامرة وقطاع غزة بركيزة أنهم من قبيل الإرهابيين الخطرين على إسرائيل , يستوى فى ذلك أن يكون فى مواجهة الجنود المقاتلين المسلحين الفلسطينيين أو المدنيين الأبرياء. غاية ما الأمر أنه يشترط عدم تعرض المدنيين الأبرياء القريبين للأذى إذ يجب أن يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين متناسبًا وهى تخضع لتقدير القوة العسكرية الإسرائيلية "
قصة حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بجواز شرعنة الاغتيالات المسمى بالقتل المستهدف بإطلاق ثلاثة صواريخ حسين عبيات بفتح
ويذكر " أقامت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل دعوى قضائية ضد حكومة إسرائيل في 9 نوفمبر 2000، بسبب حسين عبيات، وهو أحد كبار نشطاء تنظيم فتح،الذى يقود سيارته في شارع مزدحم في قريته بالضفة الغربية. وأطلقت مروحية تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية ثلاثة صواريخ عليه، مما أدى إلى مقتله وامرأتين هما رحمة شاهين وعزيزة محمد دنون، كانتا تقفان خارج أحد المنازل. وكان هذا الاغتيال بعد أقل من شهرين من بدء انتفاضة الأقصى، بمثابة بداية الطريق لسياسة القتل المستهدف الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، فإن ممارسة القتل المستهدف تتم بموجب أوامر حكومية إسرائيلية , وأعلنت منظمة بتسيلم، اغتيال 367 فلسطينيًا بحلول 31 أغسطس 2007 تمثل فى 218 شخصًا من ضحايا عمليات القتل المستهدف و149 من المارة الأبرياء ."
وغدا نعرض للجزء الثانى من تلك الدراسة المستنيرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط إسرائيل الأراضى الفلسطينية غزة المحکمة العلیا الإسرائیلیة القانون الإنسانی سیاسة الاغتیالات حکومة إسرائیل منذ عام عام 2000
إقرأ أيضاً:
بالقتل والتجويع.. الاحتلال يستمر في خرق الاتفاق وسط عجز دولي
الثورة /متابعات
لم يمرّ يومٌ منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، إلا وأحدث العدو خرقًا في بنود الاتفاق، سواء فيما يتعلق بالبند الأساسي، وهو وقف العدوان واستهداف الفلسطينيين، أو في بند الانسحاب الكامل من قطاع غزة ومحمور فيلادلفيا أو إدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر.
بلغت المدة التي بدأ الاتفاق منها 52 يومًا حتى الآن، قام فيها الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكات جسيمة وخروقات عديدة، تمثلت في الاستهداف اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 150 حتى اليوم، كما تمثلت بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتي تشمل الغذاء والدواء ومواد البناء والكرفانات والخيم، وكذلك لم يكمل الاحتلال انسحابه من كامل القطاع كما كان منصوصًا عليه في الاتفاق؛ حيث لا يزال مسيطرًا على محور فيلادلفيا حتى اليوم.
من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إسرائيل قتلت 150 فلسطينيًا بمعدل نحو 3 أشخاص كل يوم، منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025م، بينما تستخدم الحصار والتجويع كأداتي قتل بطيء ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثق استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات “كواد كابتر”، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه مواطنين فلسطينيين خصوصًا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
استهدافات يومية
وذكر أنّ طائرة مسيَّرة إسرائيلية قتلت مساء الاثنين الماضي، “عبدالله علي الشاعر”، وأصابت آخر بجروح شرق رفح خلال وجودهم في المنطقة الآمنة، وذلك بعد ساعات من هجوم آخر من مُسيّرة قتل ثلاثة أشقاء هم: “محمود” و”محمد” و”أحمد عبدالله أحمد”، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ رفح كانت الأكثر تعرضًا للاستهدافات الإسرائيلية، حيث قُتل “عبدالمنعم علي قشطة” (53 عامًا) داخل منزله برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع مصر، قبالة حي السلام جنوبي رفح، صباح السبت 8 مارس 2025م، وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ الشابين “محمود حسين فرحان الهسي” (37 عامًا) و”مهدي عبدالله نادي جرغون” (39 عامًا) أثناء وجودهما في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ونبّه إلى أن فريقه الميداني وثق استشهاد فلسطينيين آخرين في استهدافات متكررة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، منذ بداية شهر مارس الجاري.
وبيّن أن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار 150 فلسطينيًا، بمعدل نحو 3 يوميًا، وأصابت 605 آخرين، بمعدل 11.8 يوميًا، ما يؤكد استمرارها في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري، رغم توقف الأعمال القتالية.
قطع الكهرباء عن غزة
ولمزيد من التعنت الإسرائيلي في التنصل من تنفيذ بنود الاتفاق، أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال إيلي كوهين، الأحد الماضي، أنه أعطى تعليماته لوقف إمداد غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر، مضيفًا “سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لاستعادة الرهائن وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي للحرب”.
ويغذي الخط الكهربائي الوحيد بين إسرائيل وغزة محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص، بينما يعول سكان غزة على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الكهرباء، وخصوصًا أن الوقود ينقل إلى القطاع بكميات ضئيلة.
من جهتها قالت حركة حماس إن استمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهرًا، وما تبعه مؤخرًا من قطع خط الكهرباء المحدود الذي يغذي محطة تحلية المياه في دير البلح، يُعد جريمة حرب تهدد بوقوع كارثة تعطيش في قطاع غزة.
جريمة حرب
وأكدت حماس في بيان أمس الأربعاء، أن استخدام الماء والغذاء كسلاح ضد المدنيين الأبرياء يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن الخطوات الممنهجة لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مضيفة أن “حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لا تزال تواصل ارتكاب جريمة عقاب جماعي غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.
وشددت حماس على أن قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة، ومنع دخول المواد الغذائية والإغاثية والطبية، لليوم الحادي عشر على التوالي، يمثل خرقًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، مشيرة -في الوقت نفسه- إلى إن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجرائم، وتجاهله للتقارير والدعوات الصادرة عن المنظمات الإنسانية الدولية، وآخرها دعوة منظمة العفو الدولية لمنع الاحتلال من استخدام المياه كسلاح حرب، يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته الإجرامية.
وطالبت حماس الدول العربية والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم الوحشية، وفرض إجراءات فورية لإنهاء الحصار على قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام العدالة الدولية.
كارثة إنسانية
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الضرورية لنجاة السكان، في ظل غياب أي تدخل دولي فعّال.
وحذّر من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، إذ بدأت الأسواق تشهد نفادًا للبضائع، وتوقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل، في ظل الإغلاق المستمر لمعابر غزة ومنع دخول الإمدادات منذ 2 مارس الجاري، ما يفاقم معاناة المدنيين ويدفعهم نحو المجاعة الحتمية.
وشدّد على أن المجاعة ليست الخطر الوحيد الذي يجب أن يستنفر المجتمع الدولي، ولا ينبغي انتظار وقوعها للتحرك؛ إذ أنّ حرمان السكان، وخاصة الأطفال، من التغذية الكافية يؤدي إلى سوء تغذية حاد يسبب أضرارًا صحية غير قابلة للعلاج، ويتسبب في إعاقات جسدية وعقلية دائمة.
ونبّه إلى أن النقص الحاد في التغذية خلال المراحل الحرجة للنمو يضعف الجهاز المناعي، ويزيد من معدلات الإصابة بالأمراض القاتلة، ويؤدي إلى تأخر حاد في التطور الإدراكي والحركي، ما يترك آثارًا صحية دائمة لا يمكن عكسها حتى في حال تحسن الظروف لاحقًا.
القطاع الصحي مدمًّر
وفي تصريحات صحفية أمس، أكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية محمد زقوت، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي جهاز طبي أو جهاز أشعة إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي حتى الآن، مشددًا على أن “إسرائيل” لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني رغم وقف إطلاق النار في يناير الماضي.
وتابع زقوت: “لم يُدخل أي جهاز طبي مهم إلى القطاع، باستثناء بعض المستلزمات والمهمات الطبية التي لا تتجاوز فائدتها 60%”، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة التصوير الطبي الطبقي كافة، والتي تعتبر أساسية في التشخيص والمتابعة الطبية للمرضى، خلال اقتحامها مستشفيات القطاع.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما تفعله إسرائيل يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، منبها إلى أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أنّ جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضية أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأمريكي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه، في إطار سياسة تطهير عرقي تشكل مؤشرًا إضافيًا على النية التدميرية لجريمة الإبادة الجماعية، خاصة مع فرض ظروف معيشية مميتة تجعل استمرار الحياة في غزة مستحيلًا.
إبادة جماعية
وأكّد أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تكرّس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م، التي تحظر فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جماعة ما كليًا أو جزئيًا، فحتى بعد وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل فرض ظروف قسرية مميتة تستهدف القضاء التدريجي على الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة، في إطار مخطط طويل الأمد يهدد وجودهم المادي كجماعة وطنية، محذرا من أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غض الطرف عن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكّل أحد أبرز أدوات الإبادة الجماعية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، كما دعا لتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليها لإنهاء جرائمها ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024م، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل