ميناء دمياط البحري يستقبل 38 ألف طن بضائع متنوعة.. منها ذرة وقمح
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادرت 6 سفن أخرى.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 29 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16209 طنا، تشمل 10289 طن كلينكر، و5920 طن بضائع متنوعة.
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38756 طنا، تشمل 12321 طن ذرة، و7150 طن قمح، و7700 طن سكر، و840 طن خردة، و775 طن خشب زان، و9477 طن حديد، و1781 رأس ماشية «عجول تسمين»، بإجمالي وزن 493 طن.
وأكدت الهيئة، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 840 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 330 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1083 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69067 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150231 طنًا، كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1143 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2665 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات السفن الشاحنات
إقرأ أيضاً:
محكمة عليا في إسبانيا تؤكد عدم قانونية ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب بعد وصوله إلى سبتة سباحةً
أكدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم الصادر في 4 سبتمبر 2024، الذي يقضي بعدم قانونية تسليم مهاجر جزائري إلى السلطات المغربية بعد محاولته الوصول إلى سبتة سباحةً.
وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من هيئة المحامين التابعة للدولة، والتي دافعت عن إدارة الدولة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة بتاريخ 4 سبتمبر 2024. كما قضت المحكمة بإلزام الطرف المستأنِف بتحمل تكاليف القضية، على أن لا تتجاوز 300 يورو.
أكد الحكم الصادر أن للمهاجر الجزائري « حق العودة إلى الأراضي الإسبانية » من أجل الحصول على مساعدة قانونية ومترجم لتقديم طلب حماية دولية، والبدء في إجراءات الترحيل الإداري العادي في حال لم يكن مؤهلاً للحصول على الحماية الدولية.
وأعربت كل من منظمات « منسقية الأحياء » (Coordinadora de Barrios) و** »نو نيم كيتشن » (No Name Kitchen)** و** »الخدمة اليسوعية للمهاجرين » (Servicio Jesuita a Migrantes)، التي مثلت المهاجر قانونياً، عن ترحيبها بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل « حكماً مهماً » بشأن آلية الرفض على الحدود، والتي تُعرف أيضًا بـ »الإعادة الفورية »** (Devolución en caliente).
وأوضحت هذه المنظمات أن قانون حماية الأمن المواطني، الذي أُدخل في إسبانيا، استُخدم لتبرير عمليات الإعادة الفورية في سبتة ومليلية، لكن تطبيقه تجاوز السياج الحدودي ليشمل البحر، والجزر الصغيرة والأرخبيلات، وحتى داخل المدن.
لكن المحكمة العليا أكدت أن الإعادة الفورية يجب أن تقتصر فقط على منطقة السياج الحدودي، وأي حالات أخرى يجب أن تتم عبر إجراءات الترحيل العادية التي تضمن حقوق المهاجرين.
وكشفت المنظمات الحقوقية أنه لا تزال هناك قضيتان أخريان قيد النظر أمام محاكم سبتة، تتعلقان بمهاجرين تم اعتراضهم في البحر أو على الشاطئ قبل إعادتهم إلى المغرب دون الحصول على المساعدة القانونية أو مترجم.
طالبت المنظمات الحقوقية بـإنهاء عمليات الترحيل الفوري، التي تم إعلانها غير قانونية من قبل المحاكم، وضمان جميع الحقوق الإجرائية للأجانب عند ضبطهم على الحدود، والالتزام باحترام حقوق الإنسان في إدارة الحدود، باعتبار ذلك مسؤولية الدولة الإسبانية.
عن (وكالة أوروبا برس)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة فضاء هجرة
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر