مكملات زيت السمك قد تقدم فائدة رائعة لفئة من كبار السن
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الولايات المتحدة – كشفت تجربة سريرية، أجريت في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، عن فائدة رائعة قد تقدمها مكملات زيت السمك لكبار السن.
وجد الباحثون أن كبار السن، الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض ألزهايمر، قد يستفيدون من مكملات زيت السمك. وزُعم سابقا أنها يمكن أن تحسن وظائف الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة.
وأوضحت لين شينتو، أستاذة علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة ولاية أوريغون للصحة والعلوم، قد يكون زيت السمك مفيدا للأشخاص الذين يحملون جين APOE4، والذي يشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ولكن آثاره لا تشمل كل كبار السن.
وشملت الدراسة 102 مشاركا يبلغون من العمر 75 عاما أو أكثر، وكان لديهم مستويات منخفضة نسبيا من أحماض أوميغا 3 الدهنية (الموجودة في زيت السمك) في الدم.
وخضع المشاركون للتصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغتهم، أولا عند تسجيلهم، ثم مرة أخرى في نهاية الدراسة التي استمرت 3 سنوات، لتقييم مقدار التغيير في آفات المادة البيضاء في الدماغ. وقد تمنع هذه الآفات توصيل العناصر الغذائية عبر الأوعية الدموية إلى الدماغ، ما يزيد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.
وفي الدراسة، تناول نصف المشاركين مكملات زيت السمك الغني بأوميغا 3 يوميا، بينما تناول النصف الآخر دواء وهميا قائما على فول الصويا. ووجدت صورتا الرنين المغناطيسي اللتان تقيسان درجة آفات المادة البيضاء في بداية ونهاية فترة الدراسة، انخفاضا طفيفا في تقدم هذه الآفات، ولكن ليس بالقدر الكافي ليكون له دلالة إحصائية بين المجموعتين.
ووجد الباحثون انخفاضا كبيرا في تدهور وظائف خلايا الدماغ بين حاملي APOE4، بعد عام واحد من العلاج بزيت السمك، مقارنة بمجموعة زيت فول الصويا.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مکملات زیت السمک
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار فائدة البنوك في الأردن
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت #إبقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.
كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
البنك المركزي الأردني