تفاصيل مروعة عن حرب إسرائيل على الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، صعّدت إسرائيل بشكل غير مسبوق من وتيرة الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وكشفت تقارير حقوقية وشهادات مختلفة عن ظروف مأساوية يعاني منها المعتقلون الفلسطينيون منذ بدء هذه الحرب.
وبينما تشير التقارير المختلفة إلى ارتفاع مستوى الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية، فإن الحرب في غزة لم تكن وحدها التي تقف خلف التطرف الإسرائيلي في معاقبة المحتجزين الفلسطينيين ومحاولة كسر إرادتهم، ولم تكن الانتهاكات التي جرى توثيقها خلال الحرب سوى إطار أوسع لما بدا عليه الواقع قبل إعلان المقاومة الفلسطينية عن معركة طوفان الأقصى التي كان واحدا من أهدافها تحرير هؤلاء الأسرى.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تحولت إجراءات جيش الاحتلال المتخذة ضد الأسرى إلى جزء من معركة إسرائيلية شاملة على المجتمع الفلسطيني.
معتقل سدي تيمان وجه جديد للوحشية الإسرائيليةإلى جانب مفاعيل الانقسام المجتمعي في إسرائيل على خلفية الموقف من الحرب في غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار، وفي ظل استمرار الحراك المطالب بإبرام صفقة تبادل للأسرى، برزت حالة جديدة من الاستقطاب السياسي والشعبي عقب التحقيقات التي فتحها الجيش الإسرائيلي بحق عدد من جنوده على خلفية تعذيب معتقلين فلسطينيين.
وتتعلق التحقيقات بـ "إساءة كبيرة" لمعتقل فلسطيني في معسكر "سدي تيمان" الإسرائيلي سيئ السمعة الواقع في صحراء النقب، إذ أشارت التقارير إلى تعرضه لإساءة جسدية وجنسية شديدة أدت إلى نقله للمستشفى في حالة خطيرة، بينما احتجزت الشرطة العسكرية الإسرائيلية 9 جنود شاركوا في هذه الإساءة، مما أثار غضباً كبيراً واحتجاجات بين الأحزاب اليمينية المتطرفة.
ووفقاً للمدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تال شتاينر، فإن الجيش يحتجز المعتقلين من غزة في 3 مواقع اعتقال رئيسية هي: عناتوت وعوفر بالإضافة إلى سدي تيمان الذي كشفت بشأنه تقارير صحفية مختلفة عن وقائع صادمة لعمليات التعذيب وإساءة المعاملة للمحتجزين الفلسطينيين داخله.
وفي تحقيق استمر 3 أشهر، شمل مقابلات مع جنود إسرائيليين وأسرى فلسطينيين داخل معتقل سدي تيمان، وثّقت صحيفة نيويورك تايمز السياسة الممنهجة لعمليات التعذيب وإساءة المعاملة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووصف أحد صحافييها ما شاهده خلال زيارته للمعتقل، حيث صفوف المعتقلين يجلسون مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين وقد منعوا من التحدث بصوت أعلى من الهمس فضلاً عن منعهم من الوقوف أو النوم إلا بإذن.
وأشار التحقيق إلى طائفة متنوعة من أساليب التعذيب بينها الضرب المبرح باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، والصعق بالكهرباء أثناء عمليات الاستجواب، والاعتداء الجنسي على عدد من المعتقلين، والصعق المتكرر بالكهرباء، وتعريض المعتقلين لموسيقى صاخبة لمنعهم من النوم، كما أٌجبر المعتقلون على ارتداء الحفاضات فقط أثناء التحقيق معهم.
وشملت الانتهاكات حرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية الأخرى في العرض على القاضي لمدد تصل إلى 75 يوماً، علاوة على منعهم من الوصول إلى محاميهم لمدة تصل إلى 90 يوما.
في تقرير مماثل لشبكة "سي إن إن" كشف محتجزون فلسطينيون سابقون وجنود إسرائيليون يعملون في معتقل سدي تيمان عن شهادات مروعة لظروف الاحتجاز هناك بمن فيهم المرضى.
وقد أورد التقرير أيضاً الوسائل العقابية التي يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي بحق المعتقلين عند مخالفتهم لتعليمات الحظر على الحركة أو الكلام، حيث يقتاد المعتقلون إلى منطقة خارج السجن ليتم الاعتداء عليهم بقسوة بلغت في بعض الحالات حد كسر عظامهم وأسنانهم.
وينقل التقرير -عن شهود وأطباء- إلى وجود حالات أقدم فيها الأطباء على بتر أطراف بعض المعتقلين بسبب الإصابات الناجمة عن التقييد المستمر بالأصفاد، إضافة إلى "عمليات طبية يقوم بها أحيانًا أطباء غير مؤهلين، مما أكسبه سمعة بأنه "جنة للمتدربين" حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن بينما تجري العديد من العمليات الجراحية بدون تخدير".
وأما الشهادات المتعلقة بسوء المعاملة الطبية للمعتقلين، فتعرضها رسالة نشرتها صحيفة هآرتس لطبيب إسرائيلي يعمل في المستشفى الميداني التابع لمعتقل سدي تيمان، وصف فيها الظروف التي تحيط بالمرضى بـ "المزرية" مشيراً إلى عمليات "بتر روتينية" بسبب الإصابات التي خلفتها الأصفاد، بالإضافة إلى غياب الرعاية الملائمة في مرافق الاحتجاز والتي أدت إلى مضاعفات صحية بين المرضى وصولاً إلى الوفاة في بعض الأحيان.
كما يشير الطبيب في شهادته إلى أن جميع المرضى يتم تكبيلهم بالأصفاد من أطرافهم الأربعة طيلة اليوم مع تغطية أعينهم بغض النظر عن خطورة حالتهم الصحية، بينما يجبر العديد منهم على قضاء الحاجة وهم يرتدون الحفاضات.
ولا ينحصر التعذيب على هذا المعتقل فحسب، بل إلى مراكز الاعتقال والسجون المختلفة، حيث قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هناك 9400 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية المختلفة، قضى منهم تحت التعذيب 53 معتقلاً في مراكز الاعتقال والسجون المختلفة والتي كان أبرزها سدي تيمان.
وتشير المفوضية إلى طرق التعذيب في تلك السجون والتي شملت حرمان المعتقلين من الطعام والماء وتعرضهم للحرق بالسجائر والإيهام بالغرق واستخدام الكلاب، فضلاً عن وسائل التعذيب الأخرى التي تستخدم في معتقل سدي تيمان.
وعلى وقع ضغوط المنظمات الحقوقية، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى الاعتراف بقتل 36 فلسطينيا من غزة في سجن سدي تيمان من بين 53 معتقلاً استشهدوا جراء التعذيب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وإعلان إسرائيل الحرب على القطاع المحاصر، في وقت تقول بيانات الأمم المتحدة إن الرقم أعلى مما تكشف عنه وثائق جيش الاحتلال.
انتهاكات السجون لم تبدأ من 7 أكتوبرخلال عقود الاحتلال، دأبت السلطات الإسرائيلية على اتباع سياسة الاعتقال بشكل منهجي وواسع النطاق بحق الفلسطينيين. وبحسب تقرير أممي، بلغ عدد الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ عام 1967 وحتى 2006 قرابة 800 ألف شخص، بينما وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نهاية أغسطس/آب 2023 (أي قبل معركة طوفان الأقصى بشهر واحد) حوالي 5 آلاف فلسطيني، بينهم أكثر من ألف معتقل إداري بدون محاكمة.
وذكرت تقارير دولية عدة صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية محلية ودولية أن السلطات الإسرائيلية تستخدم التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تشمل احتجازهم في غرف مكتظة وغير صحية، وكذلك الاعتداءات الجنسية وتغطية الرأس وتعصيب العينين، وإجبارهم على الوقوف لساعات طويلة، وربطهم في كرسي بأوضاع مؤلمة، فضلاً عن حرمانهم من النوم والعقاب بالحبس الانفرادي، وكذلك الشبح بطرق مختلفة وغيرها من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، مما أدى إلى استشهاد 73 معتقلاً بين العامين 1967 و2020.
ومنذ عام 2001 حتى نهاية 2023 تلقت وزارة العدل الإسرائيلية أكثر من 1400 شكوى بشأن التعذيب وإساءة المعاملة للمعتقلين الفلسطينيين من قبل جهاز الشاباك، ولم تسفر إلا عن فتح 3 تحقيقات وعدم توجيه أي اتهام.
كما اتهمت جهات حقوقية إسرائيل باستخدام سياسة الإهمال الطبي كأداة تعذيب عبر حرمان المعتقلين من الفحوصات والعلاجات الطبية وحجب المعلومات الطبية الحيوية، كما تطرقت منظمة الصحة العالمية -في تقرير لها نشر في مايو/أيار 2023- إلى السياسات التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ابتداء من غياب البروتوكولات الموحدة المتعلقة بالتحقيقات الطبية والعلاج في مرافق السجون، وصولاً إلى سياسة الإهمال الطبي خاصة مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يحصلون على العلاجات والأدوية اللازمة.
وأشارت منظمة الصحة أيضاً إلى ما وصفتها ممارسات غير أخلاقية بما فيها تكبيل المعتقلين المرضى في أسرة المستشفيات، وعدم وجود متابعة طبية مناسبة عند خروجهم، إضافة إلى عدم حصول الأسرى المضربين عن الطعام على الرعاية المناسبة.
بينما لا يمكن تجاهل الأحداث التي تلت بدء معركة طوفان الأقصى كأحد أسباب تصاعد الانتهاكات في السجون الإسرائيلية، فإن هناك أسبابا كامنة هيأت الأرضية لأكبر قدر من سوء المعاملة بحق المعتقلين، ومن بين تلك الأسباب:
الحكومة اليمينية الإسرائيليةمع تصويت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لصالح حكومة اليمين المتطرف في ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن وزير الأمن إيتمار بن غفير عن نيته القيام بسلسلة من الخطوات التي تهدف إلى:
التضييق على المعتقلين الفلسطينيين في السجون. عدم منحهم ظروف اعتقال جيدة، ومنها تكثيف عمليات النقل القسري للمعتقلين وتحديد مدة الاستحمام بـ4 دقائق لكل فرد أو ساعة واحدة من المياه الجارية لكل جناح سجن. العمل على سن قانون يهدف إلى حرمان المعتقلين من العلاج الطبي الذي من شأنه أن "يحسن نوعية الحياة". فرض قيود على الزيارات العائلية للمعتقلين. مناقشة إقرار تشريع عقوبة الإعدام للمعتقلين المتهمين بـ"الإرهاب".وغيرها من الخطوات التي أسهمت خلال العام الماضي في تصاعد التوتر داخل السجون الإسرائيلية.
على الرغم من توقيع إسرائيل على معاهدات حقوق الإنسان التي تحظر التعذيب ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، فإن القانون الإسرائيلي لا يحظر التعذيب فضلاً عن تجريمه، كما أنه لا يضع تعريفا محددا لجريمة التعذيب رغم المطالبات الدولية.
وعلى الرغم من إصدار محكمة العدل العليا الإسرائيلية حكماً قضائياً عام 1999 يقضي بحظر "استخدام أساليب وحشية" بشكل مطلق، فإنها أبقت على بعض الاستثناءات كمبدأ "القنابل الموقوتة" أي الذين يشتبه بمعرفتهم بعمليات "إرهابية" محتملة.
وعبرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء إمكانية استخدام محققي الشاباك هذا المبدأ لتبرير عمليات التعذيب بحق المعتقلين، خاصة أن قانون هذا الجهاز يمنح الحصانة لعناصره عن أي عمل يقومون به في حدود عملهم.
التعامل مع الفلسطيني كتهديدفي تقريرها بشأن الاعتقالات التعسفية، أشارت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إلى السياسة الإسرائيلية طويلة الأمد ضد الفلسطينيين، والتي تسببت في حرمانهم لأجيال من حريتهم علاوة على عدم تمتعهم بأبسط حقوقهم التي يمنحها لهم القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الممتدة على مدار عقود من الاحتلال الفلسطينيين بالأراضي المحتلة حولت الفلسطينيين إلى "سكان جُردوا من صفة المدنيين" وبالتالي حرمانهم من أي حماية قانونية، ومن ثم يصبح الفلسطيني دائماً عرضة للاعتقال لأنه مصدر تهديد للنظام القائم المبني على الهيمنة، ليتحول الحرمان التعسفي من الحرية والمعاملة القاسية والمهينة إلى سياسة إسرائيلية عامة موجهة ضدهم لإحكام السيطرة عليهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المعتقلین الفلسطینیین فی السجون الإسرائیلیة أکتوبر تشرین الأول معتقل سدی تیمان بحق المعتقلین
إقرأ أيضاً:
جرائم الحرب الإسرائيلية.. بين تبرير قتل الفلسطينيين والإفلات من العقاب
يمانيون../
بالرغم من أنهار دماء المدنيين الأبرياء التي سفكتها “إسرائيل” في لبنان وغزة على مدى عام وأكثر، فشل القانون الدولي ومعه الإدانات المتواصلة لمنظمات حقوق الإنسان، في كبح مذابح جيش الاحتلال الإسرائيلي التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.
أما المشكلة فتكمن، ليس فقط فيما فسّره العديد من الفقهاء الحقوقيين، بأن “فصل القانون عن الأخلاق هو الذي حفّز ووفّر غطاءً لأعمال القتل والمجازر في غزة ولبنان”، بل إن النقاشات حول شرعية تكتيكات “إسرائيل” الوحشية، صرفت الانتباه عن المبادئ الأخلاقية الأساسية ذات الصلة بالحرب، وركزت بدلاً من ذلك على أسئلة مثل المعنى القانوني لمصطلح “الدروع البشرية”.
الأكثر أهمية هنا، هو أن دفاع “إسرائيل” عن فاشية جيشها وإفلاته من العقاب، يمثل أيضاً أحدث مثال على تاريخ طويل من استخدام الديمقراطيات الليبرالية تبريرات أخلاقية مشوهة لجرائم الحرب التي كانت قد ارتكبتها في مناطق مختلفة من العالم. وقد اعتمدت في تبريراتها لأعمالها الوحشية تلك، على القيم الأخلاقية، بدلاً من القواعد القانونية، لتجنب المخاوف بشأن إمكانية إدانتها بجرائم الحرب والمساءلة عنها.
ونتيجةً لهذه السرديات الأخلاقية المضلّلة، استمرت كل من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب دون رادع أو حساب، في الوقت الذي يدعيان فيه امتلاكهما “الجيوش الأكثر أخلاقية في العالم”.
الغرب: تاريخ من عدم المحاسبة على جرائمه
لم تفلح الدول الغربية (التي قدّمت نفسها على أنها النموذج الأرقى الذي يُحتذى به في الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي) في حجب حقائق تورطها بجرائم حرب على نطاق واسع، وهو أمر أكدته الشواهد التاريخية بشكل قاطع لا لبس فيه. فعلى سبيل المثال، انخرطت بريطانيا في حملة تعذيب واعتقال في كينيا ضد أفراد من عرقية الـ”كيكويو” في العام 1952. وبالمثل، نفّذت فرنسا “تعذيباً منهجياً” أثناء حربها على الثورة الجزائرية في الخمسينيات من القرن الماضي. أما الولايات المتحدة، فقد شنّت حملة قصف شاملة في كمبوديا خلال حرب فيتنام، وقامت بأعمال قمع بربرية للمدنيين.
صحيح أن هناك اختلافات بين هذه الحالات، غير أن الرواية الأخلاقية التي تتذرع بها البلدان الغربية لتبرير جرائمها الحربية، بقيت قائمة بشكل ملحوظ، ويعود تاريخها إلى قرون مضت. لذا، ومع الأيام الأولى للاستعمار الأوروبي للعالم الجديد، برّرت القوى الاستعمارية الإبادة الجماعية والاضطهاد بحق السكان الأصليين، بالترويج لمجموعة حجج تقول: إن الطبيعة الهمجية للشعوب الأصلية أجبرت الدول المتحضرة على اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الوحشية.
وتعقيباً على ذلك، يوضح الباحث الأمريكي دانيال برونستتر كيف أنه بعد حرب الاستقلال الأمريكية، برّر المدافعون عن حروب الإبادة ضد السكان الأصليين أفعالهم بالقول: إن هؤلاء السكان “لم يلتزموا بالقواعد (الأوروبية) للحرب، بل خاضوا حرباً لا رحمة فيها، متجاهلين جميع القيود المتحضرة… وتم تبرير معايير مختلفة عند التعامل مع مثل هذه الشعوب”.
وبحلول القرن العشرين، جرى اللجوء إلى سرد مشابه لتبرير الغزو الأمريكي للفلبين، بعد قيام القوات الأمريكية باضطهاد الجنود والمدنيين الفلبينيين. وعليه، عندما كشف تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي عام 1904 عن أدلة على الاستخدام الواسع للعنف والتنكيل الذي نفذته القوات الأمريكية بحق الأبرياء والعُزّل، ادّعى أعضاء في إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت، أن التعذيب “قد يكون مبرراً أحياناً بسبب الانتهاكات المتكررة لقواعد الحرب المتحضرة التي ارتكبها عدو همجي وخائن”.
الأسوأ، أنه جرى تصوير القوات الأمريكية على أنها شريفة. وتبعاً لذلك، زعم الحاكم الاستعماري للجزر والرئيس لاحقاً، ويليام هوارد تافت، قائلاً: “لم تُجرَ حرب أبداً أظهرت فيها القوات الأمريكية قدراً أكبر من الشفقة، وضبط النفس، والكرم، كما كان الحال في الفلبين”.
وبناءً على ذلك، ليس من الغرابة، أن يُلقى باللوم بعد وقوع جرائم الحرب الأمريكية على العدو “الهمجي الفلبيني”، وفي الوقت نفسه، يجري تصوير القوات الأمريكية على أنها نزيهة وبمنتهى الأخلاق، لذلك، كان هذا السرد فعالاً للغاية في خلق الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، وبالتالي لم يُسجن أي ضابط أو جندي متهم بالتعذيب في الفلبين، وتم نسيان الأحداث هناك إلى حد كبير.
11 أيلول والمعركة بين “المتحضرين والهمجيين”
مع مطلع الألفية الثالثة، اقتبست واشنطن هذه الرواية، بعدما جاهرت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بالدفاع عن غزو أفغانستان وتعذيب المشتبه فيهم بالإرهاب، بعد أحداث 11 سبتمبر، ولشرعنة أفعال قواتها الإجرامية، تم إبراز الصراع مع “تنظيم القاعدة” على أنه معركة بين “المتحضر والهمجي”، على حد تعبير المدعي العام آنذاك جون آشكروفت، ثم وصفت مذكرات التعذيب الشهيرة التي أصدرها مكتب المستشار القانوني، هذا الأسلوب بأنه “مرفوض للقيم الأمريكية”، من جهة، لكنها جادلت بأنه قد يكون ضرورياً “لتجنب ضرر أكبر”، من جهة أخرى.
أكثر من ذلك، وفي أعقاب تقرير مجلس الشيوخ لعام 2014 حول برنامج التعذيب هذا، وصف الرئيس باراك أوباما، الذي انتقد أعمال العنف والتنكيل، المشاركين في البرنامج بأنهم ذوو نوايا نبيلة، معتبراً أن “الكثير منهم عملوا بجد تحت ضغوط هائلة، وهم وطنيون حقيقيون”.
المخزي، أن إدارة أوباما قامت بمنع جميع المقترحات للمساءلة المدنية والقانونية، عن المتورطين في برنامج التعذيب، بما في ذلك رفض اقتراح تشكيل “لجنة حقيقة ومصالحة” على غرار جنوب أفريقيا.
“إسرائيل” ومعادلة “الأيادي القذرة والأعداء الهمجيين” لتبرير جرائمها
خلقت “إسرائيل” رواية “الأيادي القذرة والأعداء الهمجيين”، بهدف الإفلات من العقاب أولاً، ولإضفاء الشرعية على جرائم الحرب التي نفذها جيشها ثانياً، باعتبارها خياراً مأساوياً ولكنه ضروري “مفروض على كيان شريف أخلاقياً” رداً على أعمال “بغيضة يرتكبها عدو غير إنساني”.
من هنا، وبمجرد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، على الفور وصف حلفاء “إسرائيل” القرار بـ”المعادلة الكاذبة”. ولهذا قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن “التطبيق المتزامن لمذكرات الاعتقال ضد قادة حماس من ناحية، والمسؤولين الإسرائيليين من ناحية أخرى، أعطى انطباعاً خاطئاً بالتكافؤ”.
كما رأى الرئيس جو بايدن أن تصرفات المحكمة “شنيعة”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد تكافؤ – لا شيء – بين إسرائيل وحماس”. كما أصدرت اللجنة اليهودية الأمريكية بياناً زعمت فيه أن تصرفات خان خلقت تكافؤاً زائفاً بين قادة الكيان وقادة حماس للإبادة الجماعية، واعتبرت ذلك أمر بغيض.
اللافت في الأمر، أن أحد الافتراضات الكامنة وراء تهمة “التكافؤ الزائف” هو أن تصرفات “إسرائيل” في غزة ولبنان لا ينبغي أن تُسمى جرائم حرب بنظر أصدقاء كيان الاحتلال لأن نيته الدفاع عن نفسه فقط. ووفقاً لهذا التوصيف للصراع، فإن “تكتيكات حماس” و”حزب الله” والخطر الوجودي الذي يمثلونه على إسرائيل هو الذي يجبرها على مواصلة القتال.
الأخطر، أن “إسرائيل” استندت إلى هذا المنطق للدفاع بشكل علني عن محارقها في لبنان وفلسطين، لذلك، برّر المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس، أمر “التجويع” الذي أصدره الوزير غالانت، ومنع فيه توزيع الغذاء والماء على المدنيين في غزة، بقوله: “لدينا مدنيون… أخذهم هؤلاء من غزة… نحن في حالة حرب”.
وعلى المنوال ذاته، دافع غالانت نفسه عن فرض “حصار كامل” على القطاع مستخدماً التبرير الآتي: “نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف على هذا الأساس”.
وانطلاقاً من ذلك كله، أصبح قتل “إسرائيل” لعشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان نتيجة حتمية لعمليات المقاومة الفلسطينية واللبنانية وليس دليلاً على نوايا “إسرائيل” الإجرامية.
في المحصّلة:
لا عجب إذاً، وعبر تصوير جرائم الحرب الإسرائيلية “كضرورية”، أن تجذب رواية “الأيادي القذرة والعدو البربري” الدول التي تُسمى ديمقراطية، فتقوم بالدفاع عن الكيان الإسرائيلي، وتبييض سجله، وغسل أياديه من أي مسؤولية عن جرائم حرب ارتكبتها بغزة ولبنان.
الميادين علي دربج
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة