تفاصيل مروعة عن حرب إسرائيل على الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، صعّدت إسرائيل بشكل غير مسبوق من وتيرة الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وكشفت تقارير حقوقية وشهادات مختلفة عن ظروف مأساوية يعاني منها المعتقلون الفلسطينيون منذ بدء هذه الحرب.
وبينما تشير التقارير المختلفة إلى ارتفاع مستوى الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية، فإن الحرب في غزة لم تكن وحدها التي تقف خلف التطرف الإسرائيلي في معاقبة المحتجزين الفلسطينيين ومحاولة كسر إرادتهم، ولم تكن الانتهاكات التي جرى توثيقها خلال الحرب سوى إطار أوسع لما بدا عليه الواقع قبل إعلان المقاومة الفلسطينية عن معركة طوفان الأقصى التي كان واحدا من أهدافها تحرير هؤلاء الأسرى.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تحولت إجراءات جيش الاحتلال المتخذة ضد الأسرى إلى جزء من معركة إسرائيلية شاملة على المجتمع الفلسطيني.
معتقل سدي تيمان وجه جديد للوحشية الإسرائيليةإلى جانب مفاعيل الانقسام المجتمعي في إسرائيل على خلفية الموقف من الحرب في غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار، وفي ظل استمرار الحراك المطالب بإبرام صفقة تبادل للأسرى، برزت حالة جديدة من الاستقطاب السياسي والشعبي عقب التحقيقات التي فتحها الجيش الإسرائيلي بحق عدد من جنوده على خلفية تعذيب معتقلين فلسطينيين.
وتتعلق التحقيقات بـ "إساءة كبيرة" لمعتقل فلسطيني في معسكر "سدي تيمان" الإسرائيلي سيئ السمعة الواقع في صحراء النقب، إذ أشارت التقارير إلى تعرضه لإساءة جسدية وجنسية شديدة أدت إلى نقله للمستشفى في حالة خطيرة، بينما احتجزت الشرطة العسكرية الإسرائيلية 9 جنود شاركوا في هذه الإساءة، مما أثار غضباً كبيراً واحتجاجات بين الأحزاب اليمينية المتطرفة.
ووفقاً للمدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تال شتاينر، فإن الجيش يحتجز المعتقلين من غزة في 3 مواقع اعتقال رئيسية هي: عناتوت وعوفر بالإضافة إلى سدي تيمان الذي كشفت بشأنه تقارير صحفية مختلفة عن وقائع صادمة لعمليات التعذيب وإساءة المعاملة للمحتجزين الفلسطينيين داخله.
وفي تحقيق استمر 3 أشهر، شمل مقابلات مع جنود إسرائيليين وأسرى فلسطينيين داخل معتقل سدي تيمان، وثّقت صحيفة نيويورك تايمز السياسة الممنهجة لعمليات التعذيب وإساءة المعاملة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووصف أحد صحافييها ما شاهده خلال زيارته للمعتقل، حيث صفوف المعتقلين يجلسون مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين وقد منعوا من التحدث بصوت أعلى من الهمس فضلاً عن منعهم من الوقوف أو النوم إلا بإذن.
وأشار التحقيق إلى طائفة متنوعة من أساليب التعذيب بينها الضرب المبرح باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، والصعق بالكهرباء أثناء عمليات الاستجواب، والاعتداء الجنسي على عدد من المعتقلين، والصعق المتكرر بالكهرباء، وتعريض المعتقلين لموسيقى صاخبة لمنعهم من النوم، كما أٌجبر المعتقلون على ارتداء الحفاضات فقط أثناء التحقيق معهم.
وشملت الانتهاكات حرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية الأخرى في العرض على القاضي لمدد تصل إلى 75 يوماً، علاوة على منعهم من الوصول إلى محاميهم لمدة تصل إلى 90 يوما.
في تقرير مماثل لشبكة "سي إن إن" كشف محتجزون فلسطينيون سابقون وجنود إسرائيليون يعملون في معتقل سدي تيمان عن شهادات مروعة لظروف الاحتجاز هناك بمن فيهم المرضى.
وقد أورد التقرير أيضاً الوسائل العقابية التي يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي بحق المعتقلين عند مخالفتهم لتعليمات الحظر على الحركة أو الكلام، حيث يقتاد المعتقلون إلى منطقة خارج السجن ليتم الاعتداء عليهم بقسوة بلغت في بعض الحالات حد كسر عظامهم وأسنانهم.
وينقل التقرير -عن شهود وأطباء- إلى وجود حالات أقدم فيها الأطباء على بتر أطراف بعض المعتقلين بسبب الإصابات الناجمة عن التقييد المستمر بالأصفاد، إضافة إلى "عمليات طبية يقوم بها أحيانًا أطباء غير مؤهلين، مما أكسبه سمعة بأنه "جنة للمتدربين" حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن بينما تجري العديد من العمليات الجراحية بدون تخدير".
وأما الشهادات المتعلقة بسوء المعاملة الطبية للمعتقلين، فتعرضها رسالة نشرتها صحيفة هآرتس لطبيب إسرائيلي يعمل في المستشفى الميداني التابع لمعتقل سدي تيمان، وصف فيها الظروف التي تحيط بالمرضى بـ "المزرية" مشيراً إلى عمليات "بتر روتينية" بسبب الإصابات التي خلفتها الأصفاد، بالإضافة إلى غياب الرعاية الملائمة في مرافق الاحتجاز والتي أدت إلى مضاعفات صحية بين المرضى وصولاً إلى الوفاة في بعض الأحيان.
كما يشير الطبيب في شهادته إلى أن جميع المرضى يتم تكبيلهم بالأصفاد من أطرافهم الأربعة طيلة اليوم مع تغطية أعينهم بغض النظر عن خطورة حالتهم الصحية، بينما يجبر العديد منهم على قضاء الحاجة وهم يرتدون الحفاضات.
ولا ينحصر التعذيب على هذا المعتقل فحسب، بل إلى مراكز الاعتقال والسجون المختلفة، حيث قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هناك 9400 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية المختلفة، قضى منهم تحت التعذيب 53 معتقلاً في مراكز الاعتقال والسجون المختلفة والتي كان أبرزها سدي تيمان.
وتشير المفوضية إلى طرق التعذيب في تلك السجون والتي شملت حرمان المعتقلين من الطعام والماء وتعرضهم للحرق بالسجائر والإيهام بالغرق واستخدام الكلاب، فضلاً عن وسائل التعذيب الأخرى التي تستخدم في معتقل سدي تيمان.
وعلى وقع ضغوط المنظمات الحقوقية، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى الاعتراف بقتل 36 فلسطينيا من غزة في سجن سدي تيمان من بين 53 معتقلاً استشهدوا جراء التعذيب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وإعلان إسرائيل الحرب على القطاع المحاصر، في وقت تقول بيانات الأمم المتحدة إن الرقم أعلى مما تكشف عنه وثائق جيش الاحتلال.
انتهاكات السجون لم تبدأ من 7 أكتوبرخلال عقود الاحتلال، دأبت السلطات الإسرائيلية على اتباع سياسة الاعتقال بشكل منهجي وواسع النطاق بحق الفلسطينيين. وبحسب تقرير أممي، بلغ عدد الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ عام 1967 وحتى 2006 قرابة 800 ألف شخص، بينما وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نهاية أغسطس/آب 2023 (أي قبل معركة طوفان الأقصى بشهر واحد) حوالي 5 آلاف فلسطيني، بينهم أكثر من ألف معتقل إداري بدون محاكمة.
وذكرت تقارير دولية عدة صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية محلية ودولية أن السلطات الإسرائيلية تستخدم التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تشمل احتجازهم في غرف مكتظة وغير صحية، وكذلك الاعتداءات الجنسية وتغطية الرأس وتعصيب العينين، وإجبارهم على الوقوف لساعات طويلة، وربطهم في كرسي بأوضاع مؤلمة، فضلاً عن حرمانهم من النوم والعقاب بالحبس الانفرادي، وكذلك الشبح بطرق مختلفة وغيرها من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، مما أدى إلى استشهاد 73 معتقلاً بين العامين 1967 و2020.
ومنذ عام 2001 حتى نهاية 2023 تلقت وزارة العدل الإسرائيلية أكثر من 1400 شكوى بشأن التعذيب وإساءة المعاملة للمعتقلين الفلسطينيين من قبل جهاز الشاباك، ولم تسفر إلا عن فتح 3 تحقيقات وعدم توجيه أي اتهام.
كما اتهمت جهات حقوقية إسرائيل باستخدام سياسة الإهمال الطبي كأداة تعذيب عبر حرمان المعتقلين من الفحوصات والعلاجات الطبية وحجب المعلومات الطبية الحيوية، كما تطرقت منظمة الصحة العالمية -في تقرير لها نشر في مايو/أيار 2023- إلى السياسات التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ابتداء من غياب البروتوكولات الموحدة المتعلقة بالتحقيقات الطبية والعلاج في مرافق السجون، وصولاً إلى سياسة الإهمال الطبي خاصة مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يحصلون على العلاجات والأدوية اللازمة.
وأشارت منظمة الصحة أيضاً إلى ما وصفتها ممارسات غير أخلاقية بما فيها تكبيل المعتقلين المرضى في أسرة المستشفيات، وعدم وجود متابعة طبية مناسبة عند خروجهم، إضافة إلى عدم حصول الأسرى المضربين عن الطعام على الرعاية المناسبة.
بينما لا يمكن تجاهل الأحداث التي تلت بدء معركة طوفان الأقصى كأحد أسباب تصاعد الانتهاكات في السجون الإسرائيلية، فإن هناك أسبابا كامنة هيأت الأرضية لأكبر قدر من سوء المعاملة بحق المعتقلين، ومن بين تلك الأسباب:
الحكومة اليمينية الإسرائيليةمع تصويت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لصالح حكومة اليمين المتطرف في ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن وزير الأمن إيتمار بن غفير عن نيته القيام بسلسلة من الخطوات التي تهدف إلى:
التضييق على المعتقلين الفلسطينيين في السجون. عدم منحهم ظروف اعتقال جيدة، ومنها تكثيف عمليات النقل القسري للمعتقلين وتحديد مدة الاستحمام بـ4 دقائق لكل فرد أو ساعة واحدة من المياه الجارية لكل جناح سجن. العمل على سن قانون يهدف إلى حرمان المعتقلين من العلاج الطبي الذي من شأنه أن "يحسن نوعية الحياة". فرض قيود على الزيارات العائلية للمعتقلين. مناقشة إقرار تشريع عقوبة الإعدام للمعتقلين المتهمين بـ"الإرهاب".وغيرها من الخطوات التي أسهمت خلال العام الماضي في تصاعد التوتر داخل السجون الإسرائيلية.
على الرغم من توقيع إسرائيل على معاهدات حقوق الإنسان التي تحظر التعذيب ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، فإن القانون الإسرائيلي لا يحظر التعذيب فضلاً عن تجريمه، كما أنه لا يضع تعريفا محددا لجريمة التعذيب رغم المطالبات الدولية.
وعلى الرغم من إصدار محكمة العدل العليا الإسرائيلية حكماً قضائياً عام 1999 يقضي بحظر "استخدام أساليب وحشية" بشكل مطلق، فإنها أبقت على بعض الاستثناءات كمبدأ "القنابل الموقوتة" أي الذين يشتبه بمعرفتهم بعمليات "إرهابية" محتملة.
وعبرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء إمكانية استخدام محققي الشاباك هذا المبدأ لتبرير عمليات التعذيب بحق المعتقلين، خاصة أن قانون هذا الجهاز يمنح الحصانة لعناصره عن أي عمل يقومون به في حدود عملهم.
التعامل مع الفلسطيني كتهديدفي تقريرها بشأن الاعتقالات التعسفية، أشارت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إلى السياسة الإسرائيلية طويلة الأمد ضد الفلسطينيين، والتي تسببت في حرمانهم لأجيال من حريتهم علاوة على عدم تمتعهم بأبسط حقوقهم التي يمنحها لهم القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الممتدة على مدار عقود من الاحتلال الفلسطينيين بالأراضي المحتلة حولت الفلسطينيين إلى "سكان جُردوا من صفة المدنيين" وبالتالي حرمانهم من أي حماية قانونية، ومن ثم يصبح الفلسطيني دائماً عرضة للاعتقال لأنه مصدر تهديد للنظام القائم المبني على الهيمنة، ليتحول الحرمان التعسفي من الحرية والمعاملة القاسية والمهينة إلى سياسة إسرائيلية عامة موجهة ضدهم لإحكام السيطرة عليهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المعتقلین الفلسطینیین فی السجون الإسرائیلیة أکتوبر تشرین الأول معتقل سدی تیمان بحق المعتقلین
إقرأ أيضاً:
هذه هي المخططات الخفية التي تُدبّرها إسرائيل لتركيا
لم يعد اليمين الأكثر تطرفًا في إسرائيل، يبدي أي قدرٍ من الحياء أو التحسب والحذر، وهو يبوح بما يختزنه في عقله الأسود، من مخططات ومشاريع، تكاد تطال مختلف دول المنطقة ومجتمعاتها، وتمسّ بالعمق، أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعوبها.
آخر الصيحات التي خرجت من أفواه قادته، جاءت على لسان الوزير جدعون ساعر، ودعوته لتشكيل "حلف أقليات" في الإقليم، تستند إليه إسرائيل في استهداف أعدائها من شرقي المتوسط إلى ضفاف قزوين.
لم يكن الرجل قد قضى سوى أيام قلائل، في منصبه على رأس وزارة الخارجية، إثر انقلاب نتنياهو على وزير دفاعه، حتى بدأ يُلقي على مسامعنا، بعضًا من فصول "نظرته الإستراتيجية" للإقليم، الذي تشكل إسرائيل فيه، "أقلية وسط أغلبية معادية"، مُقترحًا البحث عن "مُشتركات" مع أقليات أخرى، بدءًا بدروز سوريا ولبنان، وليس انتهاء بأكراد سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران، فاللعب على ورقة "المكونات"، كفيل بجعل إسرائيل، "أكبر الأقليات وأقواها"، في فسيفساء المشرق العربي وهلاله الخصيب ودول الجوار الإقليمي للأمة العربية.
الأمر الذي يدفع على الاعتقاد الجازم، بأن ساعر لم يعرض سوى رأس جبل الجليد من مشروعه لـ "تجزئة المجزَّأ"، في حين ظل الجزء الأكبر منه، غاطسًا تحت السطح، وهو بالقطع، يشمل مختلف "المكونات" الاجتماعية في دول المشرق وجوارها الإقليمي.
وبالنظر إلى السياق الذي طُرح فيه، "حلف الأقليات" وتوقيت هذا الطرح، يمكن الافتراض، بأن تركيا، قبل غيرها، وأكثر من غيرها من الدول المستهدفة، هي الحلقة الأولى في إستراتيجية التفكيك المنهجي المنظم، لبنية هذه المجتمعات ووحدة وسلامة أراضي هذه الدول.
فأنقرة، رفعت وتيرة انتقاداتها لحرب إسرائيل البربرية على غزة ولبنان، وهي تقدم حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية، بوصفها حركات تحرر وطني مشروعة، في مواجهة "طوفان الشيطنة" و"حرب الإلغاء" اللذين تتعرض له من قبل آلة "البروباغندا" الإسرائيلية، المدعومة من قبل أوساط غربية وإقليمية وازنة.
ولعلّ هذا ما تنبهت إليه القيادة التركية، مبكرًا وقبل أن يُخرج ساعر ما في جوفه، عندما بدأت التحذير من مغبة تطاير شرارات الحرب إلى سوريا، وعلى مقربة من حدودها، بل وإبداء الاستعداد لمواجهة تركية – إسرائيلية إن تدحرجت كرة النار، وعجز المجتمع الدولي عن وقفها.
وفي كل مرة صدرت فيها عن أنقرة، تحذيرات من هذا النوع، كانت أنظار المسؤولين والناطقين باسمها، تتجه إلى لعبة "المكونات" التي تريد إسرائيل فرضها على الإقليم، بدعم وإسناد من دوائر غربية عديدة، وتحت حجج وذرائع ومزاعم شتى.
مبادرتان استباقيتانفي هذا السياق، يمكن النظر إلى المبادرات الاستباقية الأخيرة التي صدرت عن أنقرة، وأهمها اثنتان: الأولى؛ داخلية، وصدرت عن دولت بهتشلي، حليف أردوغان وزعيم الحركة القومية و"ذئابها الرمادية"، الرامية لإغلاق ملف المصالحة بين أتراك تركيا وكردها، وهي مبادرة كانت مفاجئة لجهة توقيتها والجهة التي صدرت عنها، وسط قناعة عامة بأنها لم تأتِ منبتّة عن السياق الإقليمي، وانفلات "التوحش" الإسرائيلي من كل عقال، وأنها لم تأتِ من دون تنسيق مسبق بين الحليفين: بهتشلي وأردوغان.
صحيح أن المبادرة، فجّرت قلق خصومها الداخليين، بالذات على "ضفتي التطرف القومي" الكردي – التركي، وأنها أثارت انقسامًا بين "تيار قنديل" داخل أكراد المنطقة، وتيار المصالحة والاعتدال، الذي يُعتقد أن عبدالله أوجلان، يقف على رأسه، من مَحبَسه على جزيرة "إمرالي".
وصحيح أن خصوم المصالحة عملوا على تفجير مركبها قبل إبحاره وسط تلاطم أمواج المواقف والمصالح المتناقضة، بدلالة الهجوم على شركة "توساش" في قلب العاصمة التركية في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما أعقبه من تصعيد في العمليات طال مناطق داخل تركيا وخارجها (سوريا والعراق).. لكن الصحيح كذلك، أن قطار المبادرة ما زال على سكته، رغم العرقلة، وأنه قد يواصل مسيره، ما دام أن وجهته النهائية، تحصين الداخل التركي في مواجهة مؤامرات التفكيك.
أما المبادرة الثانية؛ فسابقة على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وإن كانت اكتسبت زخمًا إضافيًا في الأسابيع الأخيرة، والمقصود بها، الرغبة التركية الجارفة بالمصالحة مع دمشق، وعروض الرئيس التركي المتكررة، للقاء الأسد، وإغلاق صفحات الخلاف (الصراع) بين البلدين.. وهي المبادرة، المدفوعة بجملة من الحسابات والاعتبارات التركية، من بينها قضية اللاجئين السوريين، وأهمها "المسألة الكردية".
والحقيقة أن أنقرة، لم تكن بحاجة لأن تنتظر جدعون ساعر ليخرج ما في "صندوقه الأسود" من مشاريع طافحة بالعدائية لتركيا، حتى تبدأ بالتحرك المضاد، وتشرع في العمل على إحباط مراميها وأهدافها، والمؤكد أنها كانت تدرك، أن "النجاحات" التي سجلتها إسرائيل على الجبهة الشمالية مع لبنان، وفي مواجهة حزب الله، وتكثيفها العمليات ضد حزب الله وإيران في سوريا، فيما يشبه الاستباحة الكاملة للأجواء والسيادة السوريتين، من شأنها إحياء النزعات الانفصالية لدى بعض تيارات الحركة الكردية في المنطقة، ما دام أن هذه النزعات كانت قد تغذّت تاريخيًا وتضخمت، على جذع "الغطرسة" و"الاستعلاء" الإسرائيلي.
كما أن التطاول الإسرائيلي المتكرر على إيران، سواء في عمقها أو مناطق نفوذها، وعدم نجاح الأخيرة في بناء معادلة ردع صارمة في مواجهة التهديدات باستهداف برنامجَيها النووي والصاروخي – من ضمن أهداف إستراتيجية أخرى – ساهم بدوره في زيادة المخاوف التركية، من تضخم الدور الإقليمي لإسرائيل، ولجوء تل أبيب لاستخدام أسلحة وأدوات من النوع الذي تحدث عنه ساعر: "حلف الأقليات".
العامل الأميركيلم تكن علاقات تركيا بإدارة بايدن سلسة دائمًا، وغلب عليها التوتر في بعض الأحيان على حساب مقتضيات عضوية البلدين في "الناتو"، ومن بين جملة الأسباب الباعثة على فتور العلاقات وأحيانًا توترها، احتلت "المسألة الكردية" مكانة متميزة في صياغة شكل ومحددات العلاقة مع إدارة بايدن الديمقراطية.
فالرئيس بايدن، عُرِفَ عنه، تاريخيًا، تعاطفه الشخصي مع "الانفصالية" الكردية، وهو كان سبّاقًا من موقعه في مجلس الشيوخ لعرض تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث. ودعم بكل قوة، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والأطر والأذرع السياسية والاجتماعية والمالية المنبثقة عنها والموازية لها.
ونافح بقوة أيضًا عن بقاء وحدات من الجيش الأميركي في مناطق شمال شرق سوريا؛ لحماية الحركة الكردية وتدعيمها، إن في مواجهة دمشق وطهران وحلفائهما، أو بالأخص في مواجهة تركيا. وهو أغدق على أكراد سوريا، الأكثر قربًا من "مدرسة أوجلان" والـ "بي كي كي"، السلاح والعتاد، الأمر الذي لطالما قرع نواقيس الخطر في مراكز صنع القرار في الدولة التركية.
وربما لهذا السبب بالذات، سقطت أنباء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية واكتساح حزبه الجمهوري مقاعد الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، بردًا وسلامًا على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، فالأول نجح في إقامة "علاقات عمل" مثمرة، ونسج بعض خيوط الصداقة مع الأخير، لأسباب لا مجال للخوض فيها في هذه المقالة، وهو متحرر من أية صلات أو "مشاعر" حيال كُرد المنطقة، والأهم، أنه بادر في ولايته الأولى إلى الإعلان عن نيته سحب قواته من شمال سوريا، وقد يستكمل في ولايته الثانية، ما كان بدأ به، قبل تدخل مؤسسات "الدولة العميقة" الأميركية لإحباط مساعيه آنذاك.
على أن مشاعر الارتياح للتحولات الأخيرة في الإدارة والكونغرس الأميركيين، لا تكفي لتبديد مخاوف أنقرة مما يمكن لتل أبيب، أن تقدم عليه. فالأتراك، بلا شك، يدركون أتم الإدراك، "مساحات المناورة وحرية الحركة" التي تتمتع بها إسرائيل في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
ويعرفون تمام المعرفة، أن اليمين الفاشي في تل أبيب، قادر على مغازلة مشاعر اليمين الأميركي المتطرف، ومداعبة أولويات "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، وبالضد من إرادة الإدارة في بعض الأحيان، إن تطلب الأمر و"المصلحة العليا" ذلك. ومن هنا يمكن القول إن مشوار تركيا في تعاملها مع "المسألة الكردية"، لن يكون معبدًا وسلسًا.
أنقرة تعوّل أيضًا على قلّة اهتمام ترامب بالقضية السورية، وتلمّست خلال ولايته الأولى، استعداده للتسامح مع دور روسي متنامٍ في سوريا، وتحبيذه تنامي هذا الدور على حساب الدور الإيراني بالأخص، فيما الرجل ربما يكون مقبلًا على فتح صفحة من التعاون مع الكرملين في أوكرانيا، وملفات أخرى، على الساحة الدولية.
وأنقرة تعوّل أيضًا على ما يمكن لموسكو أن تفعله بوحي من مصلحتها في خروج القوات الأميركية من سوريا، إن لجهة حفز جهودها للمصالحة مع دمشق، أو لجهة التوسط بين القامشلي والأسد، فضلًا عن تخفيف احتقانات علاقاتها مع إسرائيل، في ضوء ما يشاع عن جهود روسية للدخول على ملفات الوساطة بين إسرائيل ولبنان، ونوايا لم تتضح بعد، تنمّ على دعم روسي لقيام سوريا، بدور في الحد من قدرة حزب الله على إعادة بناء قدراته العسكرية، حال وضعت الحرب على هذه الجبهة، أوزارها.
هي مرحلة جديدة، تدخلها العلاقات التركية الإسرائيلية، تحكمها ثوابت ومتغيرات لدى الطرفين، في بيئة محلية وإقليمية بالغة التعقيد، والأيام المقبلة، تبدو محمّلة بكل جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
محافظ القطيف يلتقي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة