كندا والولايات المتحدة تستكملان مفاوضات استخدام تكنولوجيا الفضاء الأمريكية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كندا – أعلنت الحكومة الكندية استكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق استخدام كندا تكنولوجيا الإطلاق الفضائي والخبرات والبيانات الأمريكية.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة أن الاتفاق الذي لم يتم توقيعه بعد سيضع الضمانات القانونية والفنية اللازمة مع ضمان التعامل السليم مع التكنولوجيا الحساسة.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان: “تعتمد صناعة الإطلاق الفضائي التجارية النابضة بالحياة والمتنامية في كندا على قدرتها على التعاون عبر الحدود… إن اختتام المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة يعني أننا أقرب خطوة واحدة إلى الانتهاء من هذه الاتفاقية، والتي عندما تدخل حيز التنفيذ، ستضع بلدنا في وضع يسمح له بأن يكون رائدا عالميا في الإطلاق الفضائي التجاري”.
ووصفت “ماريتايم لونش سرفيسيز”، الشركة التي تطور أول ميناء فضائي تجاري في كندا في شمال شرق نوفا سكوشا، الاتفاقية بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للصناعة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة ستيفن ماتير: “نتطلع إلى الترحيب بعملائنا الأمريكيين في نوفا سكوشا في الأشهر المقبلة بينما نستعد لإطلاق كندا المداري الأول من ميناء نوفا سكوشا الفضائي في عام 2026”.
وأضاف البيان أن الحكومة الفيدرالية بصدد تحديث إطارها التنظيمي حول أنشطة الإطلاق الفضائي التجاري حيث تشهد الصناعة نموا هائلا على مستوى العالم.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإطلاق الفضائی
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية ترفض تقريرا لبعثة الأمم المتحدة وتصفه بالمسيس
أعلنت الحكومة السودانية رفضها الكامل لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، مؤكدة أن التقرير "يتجاوز حدود التفويض" الممنوح للبعثة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، السبت، أوضحت أن الحكومة ترفض "جملة وتفصيلا" التوصيات التي قدمتها البعثة، واصفة إياها بأنها "تفتقر إلى المهنية والاستقلالية".
وأصدرت البعثة الأممية الجمعة الماضية، تقريرا، اتهم الأطراف المتحاربة في السودان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى جرائم حرب.
كما انتقد البيان توصية حظر الأسلحة عن الجيش السوداني، مشددًا على أن الجيش يؤدي واجبه الوطني والدستوري في حماية البلاد.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن الحكومة السودانية رفضت القرار آنذاك.
وطالبت البعثة بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين، ودعت إلى نشر قوة مستقلة لحمايتهم. كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان، بهدف منع المزيد من التصعيد.
وشملت تحقيقات البعثة زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من 182 ناجياً وأفراد أسرهم وشهود عيان، إلى جانب مشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء المجتمع المدني.
كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور منذ قرار مجلس الأمن 1556 لعام 2004، ليشمل جميع أنحاء السودان بهدف وقف توريد الأسلحة والذخيرة والدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتنازعة، ومنع تصاعد الصراع.
وأشار التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن "قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، إلى جانب إصدار أوامر بتشريد المدنيين قسراً، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال القتالية".
وتستمر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 18800 شخص وتشريد نحو 10 ملايين نازح ولاجئ، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتزايد الدعوات الأممية والدولية لوقف الحرب في السودان لتجنب كارثة إنسانية تهدد الملايين بالمجاعة والموت نتيجة نقص الغذاء، بعد أن توسعت رقعة القتال لتشمل 13 ولاية من أصل 18.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة