وزير التربية والتعليم يعتمد قرارات تطويرية في عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
في ضوء سياسة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى دعم قطاع التعليم والتوسع في تقديم الخدمات التعليمية ذات الجودة العالية، والتي تلبي مختلف احتياجات الطلبة وأولياء الأمور، وتوفر الخيارات التعليمية المتنوعة، اعتمد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عدداً من القرارات التطويرية للمؤسسات التعليمية في القطاع الخاص، والتي شملت التوسع في عدد من المدارس بإضافة حضانات ومراحل دراسية، وذلك بعد استيفائها جميع المتطلبات والاشتراطات التعليمية.
أولاً: الترخيص لمدرسة القلب المقدس الخاصة (فرع مدينة عيسى) بإضافة المرحلة الثانوية إلى المدرسة لتشمل الصفين الحادي عشر والثاني عشر.
ثانياً: الترخيص لمدرسة الآفاق الحديثة الخاصة بإضافة المرحلة الإعدادية إلى المدرسة لتشمل الصفوف السابع والثامن والتاسع.
ثالثاً: الترخيص لمدرسة كويست الخاصة بإضافة المرحلة الإعدادية إلى المدرسة لتشمل الصفوف السابع والثامن والتاسع.
رابعاً: الترخيص لمدرسة بيكن الخاصة بإضافة مرحلة الحضانة من الفئة العمرية 18 شهراً حتى ثلاث سنوات.
خامساً: الترخيص للمدرسة الأمريكية الخاصة بإضافة مرحلة الحضانة من الفئة العمرية سنتين.
وأكد سعادة وزير التربية والتعليم أن الوزارة كجهة تنظيمية لسياسات التعليم في القطاع الخاص سوف تستمر في تطوير ودعم هذا القطاع والعمل على التوسع في الخدمات التعليمية المقدمة فيه، سواء في التعليم المبكر أو التعليم المدرسي، مشيرًا إلى أن القطاع المختص بوزارة التربية والتعليم يعمل بكل كفاءة على دراسة جميع الطلبات الواردة من القطاع الخاص لتقديم الخدمات التعليمية والبت فيه بشكل سريع ووفق اتفاقات مستوي الخدمة المعتمدة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم
الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي محمد محمد علي غلاب.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضو الهيئة المهندس حارث العمري، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع محمد القانص، وعدد من رؤساء الدوائر بالهيئة، ثمن المتوكل، حرص وكيل الوزارة على تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزز من حماية نزاهة الموظف العام.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التكامل والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي وفي إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، كون الوزارة تعد أحد أهم أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وشاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 ـ 2026م.
وعلى هامش تقديم الإقرار، جرى التطرق إلى إدماج مفاهيم وقيم النزاهة والوقاية من الفساد، في الخطط والبرامج التدريبية التي ينفذها قطاع التدريب والتأهيل بالوزارة.
في سياق متصل تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من مدير المعهد العالي المركزي لتنمية القدرات التربوية بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي فايز صالح زحفه.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول