مصرع أربعيني ألقى بنفسه من فوق نفق تحت أرضي بتطوان بعد عودته من صلاة الجمعة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
أقدم شخص في عقده الرابع، بعد نهاية صلاة الجمعة على وضع حد لحياته، وذلك بعد أن عمد إلى رمي نفسه من فوق النفق تحت أرضي المتواجد قرب المحطة الجديدة بتطوان.
وحسب مصادر "أخبارنا" فإن الهالك لقي مصرعه بعين المكان نتيجة ارتطام جسده بالقوة مع الأرض، مشيرة الى أن سبب انتحاره ما زال لحدود الساعة مجهولا.
وأضافت المصادر عينها، أن المتوفي كان عائدا من أداء صلاة الجمعة بأحد المساجد القريبة من المنطقة المذكورة، قبل أن يعمد إلى وضع حد لحياة بهذه الطريقة المأساوية.
هذا، وحلت بعين المكان المصالح الأمنية مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان، فيما أمر الوكيل العام بفتح تحقيق في هذه النازلة لمعرفة حيثيات وظروف إقدام هذا الشخص على الانتحار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يحذرون من سماسرة الأحكام القضائية
زنقة 20 | متابعة
دعا الناشط الحقوقي، محمد الغلوسي كل الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين إلى عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة،انه على كل هذه المؤسسات ان تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.
واشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، انه يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضد المتورطين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
ولفت الغلوسي،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت الخميس الماضي،شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة ،امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.
ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الاحكام القضائية ،وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش “بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.
وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي ،بينما قررت الإبقاء على محامين اخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل