محمود: نتوقع أن توافق الأمم المتحدة على إدارة مؤسسة الاستثمار لأصولها البالغة 70 مليار نهاية العام
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
ليبيا – توقع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
محمود وفي تصريحات خاصة لوكالة “رويترز “، قال إن السلطات على ثقة بأن المجلس سيقدم موافقة مهمة بحلول نوفمبر أو ديسمبر لخطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس،معتقد أن خطة الاستثمار تلك ستحظى بالقبول.
وأشار إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جدا إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.
وقال محمود إن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين ونشرت المؤسسة بيانات مالية خضعت للتدقيق في 2021 تغطي عام 2019. وتسعى المؤسسة لنشر بيانات 2020 في الأشهر المقبلة وأن تقدم مثل تلك البيانات سنويا اعتبارا من العام المقبل.
وأفاد بأن المؤسسة تعتزم أيضا طلب الموافقة هذا العام على خطتين إضافيتين للاستثمار تتعلق أحداهما بمحفظة الأسهم والثانية تتعلق بخطة الاستثمار المحلية.
محمود أكد أن المؤسسة ستواصل المحاولة إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها للاستثمار
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: سننفذ قرار الأمم المتحدة 1701
أكد رئيس وزراء لبنان “نواف سلام”، أنهم سينفذون قرار الأمم المتحدة 1701.
وقال “سلام” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه :"أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات".
وفي إطار آخر، أصدرت مؤسسة الرئاسة في لبنان، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
تلعب الحكومة اللبنانية دورًا محوريًا في إدارة شؤون البلاد رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. بصفتها الجهة التنفيذية العليا، تتولى الحكومة مسؤولية إدارة السياسات العامة، تنفيذ القوانين، والإشراف على مؤسسات الدولة لضمان سير الخدمات الأساسية. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء الذين يمثلون مختلف القوى السياسية والطوائف، وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد تركيبة السلطة في لبنان. من أبرز مهامها إدارة الاقتصاد، ضبط الأمن، وإقرار الميزانية، إلى جانب مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإنعاش البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات. كما تلعب الحكومة دورًا محوريًا في التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، فضلًا عن الإشراف على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، المياه، والبنية التحتية التي تعاني من تدهور كبير.
على الصعيد السياسي، تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة العلاقات الخارجية للبنان، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. كما تتعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط بسبب تدهور المعيشة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق الإصلاحات القضائية والإدارية المطلوبة لإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن الخلافات السياسية بين الأحزاب تعرقل تنفيذ العديد من هذه الإصلاحات. ورغم كل هذه التحديات، يبقى دور الحكومة أساسيًا في محاولة إنقاذ البلاد من الانهيار، خاصة من خلال وضع سياسات اقتصادية وإصلاحية شاملة تساعد في استعادة الاستقرار والنهوض بالدولة مجددًا.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل