انكماش العجز التجاري الأميركي في يونيو مع تراجع الواردات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تراجع العجز التجاري الأمريكي بشدة في يونيو، مع تقليص الشركات مشترياتها من السلع الرأسمالية الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عام ونصف العام.
ويشير انخفاض الواردات الذي أعلنته وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، على الأرجح إلى تباطؤ استثمار الشركات والطلب المحلي الإجمالي، وسط الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وقالت شانون سيري، الخبيرة الاقتصادية لدى ويلز فارجو، "يعكس تقلص الواردات تراجع الطلب المحلي، وكذلك حقيقة أن المستوردين يتوخون الحذر فيما يتعلق بتراكم المخزون لديهم".
وانكمش العجز التجاري 4.1 بالمئة إلى 65.5 مليار دولار.
وعدلت وزارة التجارة بيانات مايو، لتُظهر تراجع العجز إلى 68.3 مليار دولار، بدلا من 69.0 مليار كما ورد سابقا.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقلص العجز التجاري إلى 65 مليار دولار.
انخفضت واردات السلع والخدمات واحدا بالمئة، إلى 313 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021.
كما انخفضت واردات السلع 1.2 بالمئة إلى 253.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.
وانخفضت السلع الرأسمالية 2.3 مليار دولار، مع تراجع واردات أجهزة الكمبيوتر 1.6 مليار دولار.
وتراجعت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، ومنها النفط الخام، 2.2 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2021.
وكانت واردات النفط في يونيو هي الأدنى منذ ما يقرب من عامين.
لكن الولايات المتحدة عززت وارداتها من السيارات والمحركات وقطع الغيار لتزيد 1.3 مليار دولار، وهو مستوى قياسي.
وانخفضت الصادرات 0.1 بالمئة إلى 247.5 مليار دولار.
كما تراجعت صادرات السلع 0.1 بالمئة إلى 165.1 مليار دولار، وكذلك صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 0.7 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021.
وكانت الصادرات البترولية هي الأدنى منذ أكتوبر 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الطلب المحلي العجز التجاري وزارة التجارة السلع النفط الصادرات العجز التجاري الفائدة الطلب المحلي العجز التجاري وزارة التجارة السلع النفط الصادرات أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسى فى فوضى الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع الى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور إيهاب رمزى: “إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فى الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التى يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أى مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل فى وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة”.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسى الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.
وثمن حرص اللواء عماد كدوانى على استمرار المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.