أستاذ زراعة: الحكومة تستهدف وضع تحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية لضمان حقوق المزارعين
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الزراعة، إن التوجيهات التي تصدر من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة تأتي في إطار مخرجات الحوار الوطني بجلسة الزراعة والأمن الغذائي، وأهم تلك المخرجات هي تحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية لضمان حقوق المزارعين ولتحقيق هامش ربح مناسب، لكي تكون عاملا محفزا لهم للزراعة.
المنظمات الأهلية الفلسطينية تكشف الوضع في غزة: يزداد سوءا مصطفى مدبولي: الصانع المصري لا ينقصه الكفاءة أو الخبرة.. وقادر على فتح أسواق خارجية قطاع الزراعة
وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تنسيقا بين الجهات المعنية في الحكومة، سواء كانت وزارة المالية أو وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة قطاع الأعمال العام، لتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية قبل موسمها بفترة كافية ليتمكن المزارع من الإنتاج قبل بدء موسم الزراعة والحصاد.
وأوضح أستاذ الزراعة أنه لا يوجد أفضل من الزراعة لإحلال محل الواردات الغذائية أو زيادة الصادرات الزراعية، قبل بدء موسم الزراعة الشتوي، ويتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لاستلام المحاصيل الشتوية، وهو ما يتم أيضا قبل موسم الزراعة الصيفي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: مصر ترفض أي تصورات تستهدف تهجير الفلسطينيين
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليوم محاولة فاشلة لتشويه صورة القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أداة سياسية تستهدف إحراز مكاسب على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وتاريخه الطويل في الكفاح من أجل الحرية والاستقلال وتظهر مخططا خطيرا ومرفوضا، يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأشار إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات أو تصورات تسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو انتزاع الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات تهدد الاستقرار الإقليمي وتمثل انتهاكًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية.
مصر لن تسمح بأي محاولة للنيل من حقوق الشعب الفلسطينيوثمّن الدكتور رضا فرحات البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي جدد رفض مصر الكامل لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري، باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال تقف في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، وأن هذه التصريحات الإسرائيلية ما هي إلا محاولة يائسة لتغيير الواقع على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو ما لن تقبل به مصر بأي حال.
وأضاف أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لن يتحقق من خلال محاولات التهجير أو انتهاك الحقوق، بل عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات والعنف في المنطقة ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة.
ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى والأطراف الفاعلة، إلى تفعيل قرارات الشرعية الدولية والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإيجاد حلول جادة تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وتضع حدا للممارسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
وشدّد على أن مصر ستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لمواجهة أي محاولات تهدف إلى النيل من القضية الفلسطينية، مشيدًا بالدور التاريخي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الدعم سيظل مستمرًا على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية وسيبقى الشعب الفلسطيني صامدًا في وجه أي محاولات للتهجير أو المساس بحقوقه.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة