يصب في مصلحة المزارعين.. زراعة الشيوخ: تحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها خطوة مهمة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية من قِبل الحكومة قبل زراعتها، خطوة مهمة، مثمنًا التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بعقد اجتماعات مشتركة بين وزراء الزراعة والتموين والمالية؛ لدراسة تحديد أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من المزارعين.
وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم السبت، أن تحديد سعر مناسب لتوريد المحاصيل قبل زراعتها بوقت كاف، أمر مهم يحقق خطة الدولة بشأن التوسع في المحاصيل الاستراتيجية؛ مثل القمح والذرة الصفراء، وكذلك يصب في مصلحة المزارعين، ويعد تفعيلًا لنص المادة ٢٩ من الدستور التي تلزم الدولة بتحقيق هامش ربح عادل للمزارعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بأن التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية يُسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وقال الجبلي إن تلك الخطوات تعد بداية جيدة من الحكومة؛ خصوصًا من وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير التموين شريف فاروق، مضيفًا: وأتمنى من الحكومة إعداد خريطة زراعية للبلاد كاملةً، تشمل حجم المستهدف من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك المحاصيل المطلوب تصديرها، بهدف عمل توازن في إنتاج كل المحاصيل حسب الأولوية والعائد من ورائها.
ودعا الجبلي إلى إعداد خطة استثمارية جديدة مرتبطة بالخريطة الزراعية؛ لتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض الزراعية والمياه بالبلاد، بالاشتراك مع مراكز البحوث الزراعية.
واختتم الجبلي تصريحاته بثقته الكبيرة في قدرة وزير الزراعة وباقي أعضاء المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة؛ لتحقيق خطة الدولة في التنمية الزراعية والصناعية والاقتصادية بشكل عام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أسعار المحاصيل الاستراتيجية مراكز البحوث الزراعية المحاصیل الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد: "واهم" من يتخيل أن الدولة ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن.
كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة.
وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر رئيس برلمانية الوفد في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم.
وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26