إعدام عصائر ومواد غذائية فاسدة وضبط 16 منشأة تعمل بدون ترخيص في بني سويف
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط ومراقبة الأسواق.
قامت مديرية الصحة تحت إشراف د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة "، ومن خلال مكتب مراقبة الأغذية، بتنفيذ حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بني سويف للتأكد من استيفائها الاشتراطات وحمل العاملين للشهادات الصحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بتكليف لإدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن، ومتابعة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.
أسفرت الحملة عن: 36 محضراً لرصد عدة مخالفات متنوعة منها عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين في مجال تداول السلع والمنتجات الغذائية، وحيازة سلع"مثلجات وعصائر"منتهية الصلاحية، وتم إعدام أكثر من 100 كجم من الأغذية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك، فيما تم رصد 16 منشأة غذائية تُدار بدون ترخيص، وجار السير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية الاسكندرية مركز الفنون مهرجان الصيف الدولي
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 7 شركات لإلحاق العمالة بدون ترخيص.. تعرف على مصير القائمين عليها
جاء ضبط القائمين على إدارة 7 شركات دون ترخيص بالقليوبية اليوم لقيامهم بالنصب والاحتيال على الشباب بقصد الاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، ليثير التساؤل حول مصير هؤلاء والعقوبة القانونية المقررة عليهم، وفي هذا التقرير نجيب على هذا التساؤل..
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات