رصد – نبض السودان
نفى رئيس المجلس الأعلى لنظارات قبائل البجا في شرق السودان، محمد الأمين ترك حديث قوات الدعم السريع عن نذر حرب أهلية في شرق البلاد عبر تسليح بعض القبائل.
وقال ترك لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) “لم يُسلح الجيش أحدا في شرق السودان، ولم نناقش أمر تسليح القبائل”.
وعبر ترك عن دعمه لقرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إعلان التعبئة العامة للمواطنين، رغم أن البعض حذر من أنها قد تجر المواطنين إلى حرب أهلية.
وردا على الاتهامات التي توجه له وللمجلس الأعلى لنظارات البجا بموالاة الجيش والنظام السابق، قال ترك “نحن لسنا فلولا ولسنا مرتزقة، لكننا ندافع عن حقوقنا لأخذها من الفلول الذين يتجولون في الخارج ليحكموا الناس”.
و دعا ترك من وصفها بالدول التي تؤمن بالديمقراطية والحرية إلى الوقوف مع شعب السودان “وعدم الوقوف مع الثلة التي لم تقدم شيئا للبلاد خلال أربع سنوات”، في إشارة إلى قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي التي شاركت في الحكم عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد شاركت الجيش وقوات الدعم السريع في حكومة مضطربة اتسمت بالخلافات بين المدنيين والعسكريين، إلى أن أطاح بها البرهان في 25 أكتوبر تشرين الأول 2021. واعتبر ترك أن “كل الوطنيين الآن انضموا إلى الكتلة الديمقراطية” المناوئة لقوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، معربا عن اعتقاده بأن قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي تتحمل مسؤولية الحرب الدائرة حاليا في السودان.
وقال “لأننا كشعب في شرق السودان لنا مطالب وحقوق، وكانت إجابة قوى الحرية والتغيير عدم الاعتراف بشرق السودان”.
وأضاف ترك أنه “حتى لو لم تندلع الحرب في الخرطوم لكانت اشتعلت في شرق السودان، لأن أهل شرق السودان كانوا يقاتلون ضد هذه الطغمة التي تتقوى بالاستعمار وتريد أن تحكم بحق وبدون حق”.
وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا الذي يقوده ترك قد أغلق ميناء بورتسودان، الميناء الرئيسي في البلاد، خلال فترة الحكومة السابقة التي شاركت فيها قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي. واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجيش ترك لم قوى الحریة والتغییر المجلس المرکزی فی شرق السودان
إقرأ أيضاً:
مسودة بريطانية لمشروع قرار لمجلس الأمن بشأن السودان
تضمن مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لمجلس الأمن الدولي 7 نقاط رئيسية أدانت الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، ودعت إلى وضع خطة لتشكيل آلية تلزم طرفي القتال بالامتثال لمقررات اتفاق جدة الموقع في مايو 2023 والنظر في تشكيل وحدة حماية إقليمية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأطراف الدولية والإقليمية الأخرى.
وعبر مشروع القرار، الذي حصلت "سكاي نيوز عربية" على مسودته، عن القلق العميق لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في السودان نتيجة الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص، وأوقعت أكثر من 25 مليونا تحت خطر الجوع.
وطالب مشروع القرار طرفي القتال بالتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار، ودعا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى وضع آليات محكمة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار عبر وحدة مراقبة وامتثال بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.
وشدد مشروع القرار على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين ومنع الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، ونبه طرفي القتال بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، محذرا من العواقب الوخيمة التي تترتب على الإخلال به.
وشرع المجلس، يوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القرار الذي يجد دعما قويا من عدد كبير من الأعضاء.
ووفقا لمصدر دبلوماسي رفيع تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن أعضاء المجلس لا زالوا يتفاوضون على صياغة نهائية لمشروع القرار، وسط اعتراض من روسيا على نقاط تتعلق بإجراءات حماية المدنيين، خصوصا فيما يتعلق بتحديد منطقة خضراء "أي منزوعة السلاح".
وأوضح الدبلوماسي أن "آلية الامتثال" التي يتوقع أن يتضمنها القرار ستكون معنية بالإشراف على خطوات محددة لحماية المدنيين ومراقبة التزام طرفي القتال بأي ووقف محتمل لإطلاق النار، إضافة إلى مراقبة الالتزام بإعلان جدة.
ووفقا للمصدر، فإن جل ما تضمنه مشروع القرار البريطاني هو نتاج أفكار ومقترحات ناقشها رئيس تنسيقية القوى المدنية "تقدم" عبدالله حمدوك مع مسؤولين بريطانيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان