الإحصاء: انخفاض العجز التجاري لـ 3.57 مليار دولار في مايو 2024
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض كبير في قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 10.3%، حيث سجل العجز في هذا الشهر 3.57 مليار دولار، مقارنة بـ 3.98 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وفقًا للتقرير، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 0.4% لتصل إلى 3.81 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 3.
ورغم هذه الزيادة، شهدت صادرات بعض السلع انخفاضًا مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ومنها، البترول الخام تراجع بنسبة 4.3%، وانخفضت منتجات البترول بنسبة 17.4%، وتراجعت الأسمدة بنسبة 5.2%، وسجلت اللدائن بأشكالها الأولية انخفاضًا بنسبة 10.5%.
على صعيد الواردات، سجلت انخفاضًا بنسبة 5.1%، حيث بلغت قيمتها 7.38 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 7.77 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع الرئيسية، ومنها المواد الأولية من حديد أو صلب والتي انخفضت بنسبة 0.3%، وتراجعت اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.9%، وسجلت الأدوية ومحضرات الصيدلة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 24.7%، وانخفضت المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 23.3%.
ومع ذلك، ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ومن أبرزها منتجات البترول زادت بنسبة 86.1%، وسجلت منتجات القمح زيادة ملحوظة بنسبة 153.6%، وارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 39.2%، وشهدت سيارات الركوب ارتفاعًا بنسبة 15.2%.
تشير البيانات إلى تحسن ملحوظ في العجز التجاري، ويعكس ذلك الجهود المبذولة لتحسين الأداء التجاري وتعزيز الصادرات، ويعكس الانخفاض في قيمة الواردات تراجعًا في بعض القطاعات، بينما يشير الارتفاع في واردات بعض السلع الأساسية مثل القمح والغاز الطبيعي إلى استجابة للطلب المحلي والاقتصادي.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين استراتيجيات التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات في بعض القطاعات، تعتبر هذه التطورات خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قيمة العجز في الميزان التجاري من العام السابق الشهر من العام ملیار دولار فی بعض السلع انخفاض ا ا بنسبة مایو 2024
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024 بنمو 3.4%
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها ، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة.
وأضافت أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.وام
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة