القومي للمرأة ينظم ورشة تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة في ظل قوانين "العقوبات - تقنية المعلومات - مكافحة الاتجار بالبشر - والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة" ، بالتعاون مع النيابه العامه ، وبللشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
القومي للمرأة يستقبل وفد نادي روتاري مصر لبحث سبل التعاون "المشروعات الخضراء" محاضرة ثقافية بالمجلس القومى للمرأة بالمنيا القومي للمرأة ينعى أول سيدة ضابط بالجيش المصري القومي للمرأة يكرم د.مايا مرسي تقديراً لمجهوداتها خلال فترة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة ينظم مطبخ المصرية بحي دار السلام بمحافظة القاهرة
استهدفت مديري الحاله من المحامين و الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكتب شكاوى المرأة بفروعه بالمحافظات، بحضور أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ، المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، بالإضافة إلى نخبة من مستشاري التفتيش القضائي ومعهد البحوث الجنائية والتدريب وإدارة حقوق الإنسان بالنيابة العامة، واستمرت على مدار ثلاثة أيام.
تقديم الدعم للسيدات
افتتحت الورشة أمل عبد المنعم بالتأكيد على أن الورشة تأتي في إطار خطة المكتب المستمرة لتنمية وثقل قدرات ومهارات فريق عمل المكتب المسئول عن تقديم الدعم للسيدات سواء المترددات عليه أو المتصلات بخط الاستشارات( ١٥١١٥) ، وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع النيابة العامة المصرية ونقل خبراتها لدعم قدرات العاملين في المكتب ، مستعرضة نظام الإحالة الوطني في جرائم العنف ضد المرأة ودور مكتب شكاوى المرأة فيها.
فيما استعرض مستشاري النيابة العامة موضوعات حقوق المرأة ضمن منظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون العقوبات مثل (هتك العرض ، الاغتصاب ، التعرض ، الخطف ، إسقاط الحبلى ، ختان الاناث) ، وجرائم العنف ضد المرأة كإحدى صور الاتحار بالبشر مثل (الاستغلال الجنسي) ، وسيكولوجية التعامل مع المرأة ضحية العنف ، والإجراءات القانونية لحماية ومساعدة المجني عليهم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وبصفة خاصة النساء والأطفال ودور النيابة العامة فيها والجهات ذات الصلة ، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون تقنية المعلومات والدليل الرقمي في تلك الجرائم ، بالإضافة إلى تناول جرائم العنف النفسي والاقتصادي مثل (التمييز - التنمر - الحرمان من الميراث) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة العنف ضد المرأة المراة العقوبات مكافحة الاتجار بالبشر جرائم العنف ضد المرأة القومی للمرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ العالمي للفتوى توضح الضوابط الشرعية لملابس المرأة المسلمة
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على استفسارًا من مروة حماد من محافظة المنيا، التي تساءلت عن حكم الصلاة بملابس الخروج، حيث كانت ترتدي بنطلونًا مع بلوزة طويلة وفضفاضة في مسجد النادي، وسمعت من البعض أن هذا اللباس لا يصلح للصلاة؟.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال فتوى لها اليوم الأحد: "إن صلاة المرأة في أي مكان، سواء في المنزل أو خارجه، تكون صحيحة طالما توفرت الشروط الشرعية لستر جسدها، وفي حالتكِ، طالما أن الملابس التي ترتدينها فضفاضة، لا تصف الجسم ولا تلتصق به، وتغطي جميع أجزاء الجسد ما عدا الوجه والكفين، فيجوز لكِ الصلاة بها، لا فرق في الإسلام بين نوعية الملابس أو شكلها طالما توفرت هذه الضوابط."
وأضافت: "المهم أن يكون اللباس واسعًا ولا يشف، وبالتالي لا مانع من أداء الصلاة في هذا اللباس."
وشددت الدكتورعلى الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء أداء العبادة، متمنية لها التوفيق في عباداتها.
الزي الشرعي للمرأةتنقسم زينة المرأة إلى قسمين، هما: الزينة الباطنة التي لا يجوز عليها إظهارها للأجانب أو غير المحارم، بالإضافة إلى الزينة الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها مثل الثياب، والتي يجب أن تتوفر فيها مجموعةٌ من الشروط التي حددها القرآن الكريم وسنّة رسول الله محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
الزي الشرعي للمرأة .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله فرض على المرأة المكلفة التي بلغت الحٌلم ونزل منها دم الحيض، ارتداء الحجاب الشرعي وستر عورتها التي تشمل جميع جسدها فيما عدا الوجه والفكين.
وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما مواصفات الزي الشرعي للمرأة؟ أن يكون ثياب المرأة سابغًا ساترًا، وألا يصف ولا يشف ولا يكشف.
وأوضح المراد بالمواصفات الثلاثة، لافتًا إلى أن الثياب الذي لايصف أي لا يُجسم جسد المرأة، والذي لا يكشف أي لا يكون مفتوحًا، لافتًا إلى أن الثياب الذي لا يشف، هو الذي لا يظهر أو يُبيِن ما تحته من جسد المرأة.
وأكد أنها إذا لبست أي شيء تتوافر فيه هذه الشروط، وكان ساترًا لجميع جسدها دون الوجه والكفين (والقدمين عند الحنفية)، فلا شيء يجب عليها أكثر من ذلك.