مدبولي: الحكومة هدفها تشجيع الصناعة الوطنية وشركات القطاع الخاص على التوسع
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بتصريحات صحفية، على هامش جولته التفقدية الموسعة في عدد من المصانع بمدينة الإسكندرية، استهلها بالإعراب عن سعادته لقيامه بهذه الجولة التفقدية لعدد كبير من المشروعات الصناعية التي يتولاها القطاع الخاص، برفقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزاراتين والمحافظة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن هدف هذه الزيارة وغيرها من الزيارات الأسبوعية التي يقوم بها وزراء الحكومة في مختلف مواقع العمل، هو تشجيع الصناعة الوطنية، وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها، بالإضافة إلى حل المشكلات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا أن تواجدنا في الزيارات الميدانية يسهم بشكل كبير في التعرف على التحديات على أرض الواقع، ويتم اتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات، وهو ما يسهم في دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، بعد أن كان عدد من المستثمرين خلال الفترة الماضية يشكون من أنهم يحاولون عدة أشهر لعرض مشكلاتهم، بسبب تعقد الإجراءات والبيروقراطية، فيتم حاليا اتخاذ القرارات على الفور أثناء الجولات التفقدية.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك بعض الموضوعات، يتم الاتفاق على قرار أو إجراء معين، مثلما حدث في الجولة الحالية فيما يخص منطقة مرغم 2، حيث تم التوافق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل لحل مشكلة المنطقة بأكملها، باعتبار أنها لا تخص مصنعا بمفرده، مؤكدا أن هذا هو أسلوب وفلسفة عمل الحكومة الجديدة، المتمثل في التنسيق التام بين الوزارات وبعضها البعض، وحل المشكلات بصورة فورية على أرض الواقع، وهو ما نكثف جهودنا فيه لاسيما في قطاع الصناعة، مشيرا إلى تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكثر من مرة أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، مؤكدا أن هناك قفزات أخرى سيشهدها هذا القطاع خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بجولته اليوم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه زار عددا كبيرا من المصانع، بدءا من مصنع البورسلين الذي يعد على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مرورا بمصنع الأدوية وهو من أكبر المصانع التي تصدر للخارج، بالإضافة إلى مصانع أخرى متخصصة في صناعة المنسوجات والفرش والمنتجات البلاستيكية، انتهاء بمناطق مرغم 1 و2، وقبلها بالمناطق الحرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الصانع المصري لا ينقصه كفاءة ولا خبرة، ولديه القدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج، وقال: إذا كنا قلنا قبل ذلك إن لدينا قدرة على مضاعفة صادراتنا، فإنني أؤكد أن هذا الأمر قابل للتطبيق بالفعل وبأسرع مما نحلم، ولكن التحدي الكبير الذي يواجه المصنعين هو شكواهم من الإجراءات البيروقراطية أوالروتين، وهو ما نسعى للتعامل معه بكل جدية، من خلال الاجتماعات المتواصلة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بهدف تشجيع هذه الصناعات، لكي تتوسع وتتضاعف صادراتها في الفترة المقبلة.
وقال في هذا الصدد، لا سبيل لمضاعفة الموارد الدولارية سوى بتشجيع الصادرات خلال الفترة القادمة، مضيفا: سنكون حريصين باستمرار على زيارة المصانع والمشروعات الصناعية في كل محافظة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الأسفنج والبلاستيك بالإسكندرية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع «اليكس اباريلز» للملابس الجاهزة أكبر مصدر لأمريكا
رئيس الوزراء: فلسفة الحكومة تقوم على التنسيق بين الوزارات وحل المشاكل فورا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي المشروعات الصناعية مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
استمرار التصعيد في أزمة العيادات.. والأطباء تكشف عن تطور جديد تطور جديد وعاجل.. أين وصلت أزمة التصالح على العيادات؟ المحليات منشفة رأسها.. أزمة العيادات تهدد أعضاء 3 نقابات والأسنان تتوعد بالتصعيدوأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.