مدبولي: الحكومة هدفها تشجيع الصناعة الوطنية وشركات القطاع الخاص على التوسع
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بتصريحات صحفية، على هامش جولته التفقدية الموسعة في عدد من المصانع بمدينة الإسكندرية، استهلها بالإعراب عن سعادته لقيامه بهذه الجولة التفقدية لعدد كبير من المشروعات الصناعية التي يتولاها القطاع الخاص، برفقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزاراتين والمحافظة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن هدف هذه الزيارة وغيرها من الزيارات الأسبوعية التي يقوم بها وزراء الحكومة في مختلف مواقع العمل، هو تشجيع الصناعة الوطنية، وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها، بالإضافة إلى حل المشكلات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا أن تواجدنا في الزيارات الميدانية يسهم بشكل كبير في التعرف على التحديات على أرض الواقع، ويتم اتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات، وهو ما يسهم في دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، بعد أن كان عدد من المستثمرين خلال الفترة الماضية يشكون من أنهم يحاولون عدة أشهر لعرض مشكلاتهم، بسبب تعقد الإجراءات والبيروقراطية، فيتم حاليا اتخاذ القرارات على الفور أثناء الجولات التفقدية.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك بعض الموضوعات، يتم الاتفاق على قرار أو إجراء معين، مثلما حدث في الجولة الحالية فيما يخص منطقة مرغم 2، حيث تم التوافق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل لحل مشكلة المنطقة بأكملها، باعتبار أنها لا تخص مصنعا بمفرده، مؤكدا أن هذا هو أسلوب وفلسفة عمل الحكومة الجديدة، المتمثل في التنسيق التام بين الوزارات وبعضها البعض، وحل المشكلات بصورة فورية على أرض الواقع، وهو ما نكثف جهودنا فيه لاسيما في قطاع الصناعة، مشيرا إلى تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكثر من مرة أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، مؤكدا أن هناك قفزات أخرى سيشهدها هذا القطاع خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بجولته اليوم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه زار عددا كبيرا من المصانع، بدءا من مصنع البورسلين الذي يعد على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مرورا بمصنع الأدوية وهو من أكبر المصانع التي تصدر للخارج، بالإضافة إلى مصانع أخرى متخصصة في صناعة المنسوجات والفرش والمنتجات البلاستيكية، انتهاء بمناطق مرغم 1 و2، وقبلها بالمناطق الحرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الصانع المصري لا ينقصه كفاءة ولا خبرة، ولديه القدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج، وقال: إذا كنا قلنا قبل ذلك إن لدينا قدرة على مضاعفة صادراتنا، فإنني أؤكد أن هذا الأمر قابل للتطبيق بالفعل وبأسرع مما نحلم، ولكن التحدي الكبير الذي يواجه المصنعين هو شكواهم من الإجراءات البيروقراطية أوالروتين، وهو ما نسعى للتعامل معه بكل جدية، من خلال الاجتماعات المتواصلة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بهدف تشجيع هذه الصناعات، لكي تتوسع وتتضاعف صادراتها في الفترة المقبلة.
وقال في هذا الصدد، لا سبيل لمضاعفة الموارد الدولارية سوى بتشجيع الصادرات خلال الفترة القادمة، مضيفا: سنكون حريصين باستمرار على زيارة المصانع والمشروعات الصناعية في كل محافظة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة المصرية الأفريقية لصناعة الأسفنج والبلاستيك بالإسكندرية
رئيس الوزراء يتفقد مصنع «اليكس اباريلز» للملابس الجاهزة أكبر مصدر لأمريكا
رئيس الوزراء: فلسفة الحكومة تقوم على التنسيق بين الوزارات وحل المشاكل فورا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي المشروعات الصناعية مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص والبنوك شركاء الحكومة فى رسم خريطة النهوض بصادرات الغذاء
بدون غذاء لا بناء.. لا نمو.. لا تخطيط.. لا تنفيذ.. لا مستقبل للبلدان أو الشعوب لأن الغذاء هو محور حياة البشرية منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والمسلمات المنطقية والنصوص الإلهية فى الكتب السماوية وقانون الطبيعه، جميعها تقول، لا حياة بدون غذاء!، وإذا بحثنا فى حقيقة البلدان التى تمتلك اقتصاديات قوية وضخمة فى كل أنحاء العالم بدايةً من أوروبا مرورا بأمريكا الشمالية والجنوبية وانتهاءً بالقارة الإفريقية سنجدها هى البلدان التى تأكل مما تزرعه وتحصده، ثم تصدر الفائض عن حاجتها للأسواق الأخرى لإحداث معدلات نمو كبيرة فى اقتصادها الكلى، وناتجها المحلى الإجمالى.
وتعد صناعة الغذاء من الصناعات الأكثر، والأسرع تطورا ونموا فى العالم، سواء على مستوى التكنولوجيا المستخدمة، أو التشريعات المستحدثة، أو على مستوى الجوده والمواصفات والمراقبة المحلية أو الدولية، أو طرق التعبئة والتغليف والحفظ، أو على مستوى الأبحاث والدراسات العلمية التى يصدرها أطباء وخبراء التغذية المتخصصون وكل هذا الهدف منه فى المقام الأول والأخير هو الحفاظ على صحة المواطن والمستهلك وذلك بوصول منتج غذائى آمن وصحى إليه.
**مصر من أكبر الدول العربية المنتجة للغذاء
دون الدخول فى أرقام تتعلق بمساحات الأراضى المنزرعة بالحاصلات الزراعية فى مصر، أو العائد منها، نستطيع القول أن مصر من أكبر الدول العربية المنتجة للغذاء ولا عيب فى أننا نستورد مالا يكفي عددنا الضخم من السكان والذى إن وُجِد فى أى دولة عربية أو بأى بلد ببلدان الشرق الأوسط لحدثت لها انتكاسات اقتصادية كبرى، وإذا نظرنا إلى دول مثل “الإمارات، أو المملكة العربية السعودية، أو الكويت، أو قطر”، وهى أكثر الدول ثراءً في المنطقة العربية سنجدها تعتمد فى المقام الأول على استيراد غذائها ولا يكفى ما تنتجه من غذاء لسد احتياجات مواطنيها والمقيمون عندهم.
الأمر الآخر أن مصر من الدول التى تنتج غذاء آمن وعلى أعلى مستوى من الجودة بدليل أن العديد من أصناف الغذاء يتم تصديرها للأسواق الخارجية ومنها أصناف تتمتع بميزات تنافسية كبرى فى أكبر الأسواق العالمية، بل وتحتل مراتب متقدمة فى التصدير متفوقة على دول صناعية ضخمة ذات اقتصادات قوية وموارد بشرية هائلة، ومن هذه الأصناف المصرية "البرتقال البلدى، التمور، الفراولة، الخرشوف"، والخضروات المجمدة مثل "اللوبيا، والفاصوليا، والبامية، والسبانخ، الصلصة المعبأة، التوت المجفف، البطاطس، البصل، الفول السودانى، المانجو، بعض منتجات الألبان"، كل هذه الأصناف المصرية من الغذاء ننتجها فى مصر وننافس بها فى أسواق كبرى فى العالم فى ظل ظروف إقتصادية بالغة السوء لا تخفى على أحد، وعوامل جيوسياسية شرق أو سطية، أو دولية سريعة التطور وشديدة التغير، فعقب اندلاع جائحة كورونا الملعونة شهد العالم أحداثا ساخنة للغاية بدأت بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب على غزة بالتزامن مع تمزق السودان، والانحلال فى اليمن وليبيا، والحرب التجارية غير المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها من الأحداث الساخنة التى كان من أبرز نتائجها السلبية هو الصعود الرهيب فى معدلات التضخم محليا وعالميا خاصة فى الغذاء، والنقص الحاد فى بعض الحاصلات الزراعية الرئيسية عالميا مثل "الذرة والقمح واللحوم والزيوت" بسبب النقص الكبير فى الإمدادات من جانب كبريات الدول المنتجة وعلى رأسهم روسيا وأوكرانيا وكلاهما ينتج ثلث إنتاج العالم تقريبا من الحبوب الرئيسية.
**وزير الاستثمار والتجارة والمجلس التصديرى
لا أعرف وزير الإستثمار والتجاره ولم ألتق به من قريب أو بعيد ولكننى أرصد ما اسمعه من رجال صناعه كبار أثق فى شهاداتهم على مدار ما يزيد على عشرون عاما متخصصا فى الكتابة الاقتصادية .يؤكد عددا من رجال الصناعه الكبار، أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة مستمع جيد للرأى الآخر وإن اختلف مع رأيه ورؤيته، ويتمتع الرجل بفكر عالٍ ومرتب، ويفكر بهدوء ولديه حماس شديد لزيادة الصادرات المصرية أضعاف الأرقام التى تحققها، ولديه إيمان قوى بأننا نستطيع أن نفعل ذلك شرط إدارة الموضوع بشكل صحيح، وقد يكون أول مؤتمر لصادرات الصناعات الغذائية هو نقطة الانطلاق لتحقيق المأمول والمرغوب، حيث ينظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يوم الاثنين القادم الموافق التاسع من سبتمبر أول مؤتمر فى مصر لتصدير الصناعات الغذائية، وأتوقف عند نقطتين قبل ذكر التفاصيل الكامله الخاصة بالمؤتمر.
النقطه الأولى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وهنا لا يمكن إغفال الحديث عن هذا المجلس الذى يعمل فى صمت ، ودون ضجيج ويحقق نتائج إيجابية لا تحققها 80% من المجالس الأخرى، ولو نظرنا إلى العاملون بالمجلس ستجدهم جميعهم كفاءات شابة على أعلى مستوى من العلم والتدريب، وأصبح جميعهم يتمتع بخبرات تراكمية اكتسبوها من رئيس مجلسهم هانى برزى، ومن كم المعارض الخارجية والمحليه والبعثات التجارية وورش العمل، وموائد العمل الهائلة التى اشتركوا فيها، أو قاموا هم بتنظيمها.
النقطة الثانية التى يجب التوقف عندها، أن وزير الاستثمار والتجارة عليه أن يتعامل مع المجالس التصدير كالمدير الفنى الذى يتعامل مع فرقة كرة قدم، تم توفير كل عوامل النجاح لها وإحراز مراكز متقدمه ، فإذا قصر لاعب، أو إذا قصرت الفرقه كلها وتخاذلت فى تحقيق المستهدف الذى تم وضعه لها فالإقصاء والاستبعاد يكون هو الحل والجزاء لأن عدد ممن يدخلون المجالس أصبحوا غير عابئين بها ويتخذونها فقط للوجاهة الاجتماعية فى دوائر المال والأعمال!
** شركات القطاع الخاص شركاء للحكومة
إذا نظرنا إلى أجندة أول مؤتمر لصادرات الصناعات الغذائية والذى سينطلق يوم الإثنين المقبل سنجد أن شركات القطاع الخاص والبنوك شركاء أساسيون للحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهذا يدحض بعض الأقاويل المسمومة التى تقول أن هناك استبعاد لدور القطاع الخاص فى التنمية !!
تحمل الجلسات الأولى للمؤتمر عنوان "الطريق إلى تحقيق المستهدفات التصديرية المأمولة للصناعات الغذائية"، ومحاور الجلسة هو الدكتور أحمد غنيم أستاذ االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، والمتحدثون فى هذه الجلسة هم:
المهندس حسن الخطيب - وزير اإلستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويحيي الواثِق بالله رئيس جهاز التمثيل، وعمرو الجنايني العضو المنتدب البنك التجاري الدولى CIB، وأشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة نماء القابضة.
كما يتحدث فى الجلسة محمود بزان - وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير عام مجموعه هيرو للصناعات الغذائية في الشرق الأوسط ، وكريم أبو غالي رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا، وأحمد الأحول - الرئيس التنفيذي لشركة ترانسمار للنقل البحرى.
أما الجلسة الثانية للمؤتمر فستعقد تحت عنوان "الصادرات من خلال تعزيز الصناعة"، ومحاور الجلسة هى الدكتورة منى الجرف - أستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة والرئيس الأسبق لجهاز حماية المنافسة، ويتحدث فى هذه الجلسه كلا من:
ياسر صبحى نائب وزير المالية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة لسلامة الغذاء،
والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصالات الزراعية، والدكتوره ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وهند عبد الاله مدير عام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بمركز البحوث الزراعية، ومحمد عدلى القيعى، مدير عام ائتمان الشركات والاستثمار الإسلامى ببنك مصر، وكريم بركة وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير عام مجموعة صافولا مصر.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة