وزير الكهرباء: العراق يحتاج إلى 50 ألف ميغاواط بينما الإنتاج لا يتجاوز 27 ألفاً!
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أغسطس 3, 2024آخر تحديث: أغسطس 3, 2024
المستقلة/- أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم السبت، عن وصول حاجة العراق من الطاقة إلى قرابة 50 ألف ميغاواط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير في مدينة النجف، حيث قدم تحديثات حول إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد.
كشف الوزير فاضل أن إنتاج العراق من الطاقة لهذا الصيف بلغ 27.
التحديات الكبيرة
رغم هذا الرقم القياسي في الإنتاج، أشار الوزير إلى أن الاستهلاك المفرط للطاقة أدى إلى بلوغ حاجة البلاد إلى حوالي 48 ألف ميغاواط. ويعكس هذا الفارق الكبير بين الإنتاج والاحتياج التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في تأمين الطاقة بشكل مستدام.
استراتيجيات المستقبل
في ظل هذا الفارق بين الإنتاج والاحتياج، تعمل وزارة الكهرباء على تطوير استراتيجيات لزيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. يتطلب الأمر استثمارات كبيرة في تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
نظرة إلى المستقبل
تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن أفضل بين إنتاج الطاقة واحتياجات البلاد، مع التركيز على الابتكار والتحديث في قطاع الطاقة. كما تسعى لتقليل الاستهلاك المفرط وتعزيز التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء في المستقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ألف میغاواط
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة المتجددة ويستعرض خطط المشروعات المستقبلية
وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بأهمية العمل على تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفلطية لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية، المنازل، القرى السياحية، وكذلك المصانع، مؤكدا الدور الفعال لهذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية الموحدة.
جاء ذلك خلال تفقده، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة سير العمل ودور الهيئة ومساهماتها في المجالات المختلفة، ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع في توليد الكهرباء من الرياح والشمس، والدور الفعال في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، وموقف مشروعات الخطة المستقبلية في إطار استراتيجية الطاقة.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الجمعة - أن الوزير استعرض خطة العمل وموقف مشروعات الخطة المستقبلية للطاقات المتجددة والإجراءات التنفيذية حتى عام 2030، ومدى جاهزية الأراضي اللازمة لها، وكذلك موقف تخصيص الأراضي الجديدة لمشروعات الطاقة المتجددة المطلوبة لتحقيق استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، والتي تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40.5 جيجاوات رياح و24.7 جيجاوات شمسي، وذلك في ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
وتفقد عصمت معامل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية (الثلاجات، الغسالات، السخانات الكهربائية، التكييف "متغير السرعة وثابت السرعة"، غسالات الأطباق)، والتي تقوم باختبار كفاءة الطاقة لهذه الأجهزة وإصدار تقرير بكل اختبار وإرساله إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. وشملت الجولة التفقدية داخل الهيئة معملي كفاءة الأداء لكل من أنظمة السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفلطية، لما لهما من أهمية بالغة في ضمان جودة المنتجات في السوق المحلية.
وأشار الوزير إلى أهمية تشجيع التصنيع المحلي لتوربينات الرياح، وضرورة عقد اجتماعات فورية مع الشركات العالمية المصنعة للتوربينات لعرض الخطة المستقبلية والإمكانات المتوافرة، وأهمية إنشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية في إطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وقال عصمت" إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بدور كبير في دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وذلك في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار حسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، والتي تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليدية جديدة إلى الشبكة الموحدة، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي".
ولفت إلى تحقيق المستهدف سنويًا من خلال تعاقدات وخطط تنفيذية في ضوء خطة الدولة ودور الطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استخدامات الوقود التقليدي. وأوضح العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.
كما أكد على التوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوافر المواد الخام وغيرها من مستلزمات الصناعة، مؤكدًا أهمية الإجراءات الخاصة بترشيد وكفاءة الطاقة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء