رئيس الوزراء يستعرض مخطط إنشاء المنطقة الصناعية «مرغم»
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
بعد انتهاء جولته في بالمنطقتين الصناعيتين مرغم 1 و2، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد إحدى قطع الأراضي التي تعتبر جزءا من المساحة التي ستُقام عليها المنطقة الصناعية مرغم 3.
وفي غضون ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حول تخطيط المنطقة الصناعية بمرغم 3.
واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال عرض قدّمه أمام رئيس الوزراء، موقع المُجمعات الصناعية بمحافظة الإسكندرية، في إشارة إلى المُجمع الصناعي مرغم 1 والمجمع الصناعي مرغم 2، والطرق الرئيسية المؤدية إليهما.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية مرغم 3، المُقرر إقامتها بالقرب من المنطقة الصناعية مرغم 2، من المقترح أن تضم أنشطة الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والصناعات الهندسية المُكملة للصناعات الكيماوية، بالنظر إلى قرب المنطقة من منطقة البتروكيماويات.
وشرح نائب رئيس الوزراء البدائل التخطيطية لإقامة المنطقة الصناعية المقترحة بمرغم 3، وذلك من حيث المساحة الإجمالية للمشروع، والمساحة الإجمالية لإنشاء المصانع التي من المُقرر إقامتها على 55% من مساحة الأرض، فيما ستُخصص المساحات المتبقية لإقامة مسطحات خضراء وطرق وممرات وأرصفة، وفي هذا الإطار تم عرض التكلفة التقديرية لترفيق المشروع، ويشمل ذلك خدمات المياه والصرف الصحي وخطوط الحريق والكهرباء والاتصالات.
وفي ختام جولته بالمنطقة، وجّه رئيس الوزراء بأن يُراعى في إنشاء المنطقة الصناعية مرغم 3 ما يلبي تطلعات المستثمرين فيما يتعلق بالجوانب التخطيطية للمنطقة وإنشاء المرافق اللازمة لعمل المنطقة على أكمل وجه..
اقرأ أيضاًوزير الرياضة يشهد مراسم إعلان بدء البرنامج التنفيذي لمدرسة الموهوبين
مؤشر أسهم التكنولوجيا «ناسداك» يفقد تريليوني دولار في أقل من شهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنطقة الصناعية مرغم رئیس الوزراء من الم
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26