«المؤتمر»: خطوات جادة من الحكومة لدعم المناطق الحرة وتعزيز الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الجولة التفقدية الموسعة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء في عدد من المصانع بالمناطق الحرة بمدينة الإسكندرية، يأتي تأكيدا من الحكومة على دعم القطاع الخاص، وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين أو الصانعين، والعمل على تشجيعهم وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص ورخص التشغيل.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن الحكومة الجديدة عازمة على دعم والنهوض بالقطاع، كما أعلنت تبني برنامج قوي بقيادة أكاديمية البحث العلمي لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك في خطوة الغرض منها تشجيع القطاع وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الحكومة عازمة على تنفيذ خطوات جادة لتنفيذ الصناعة المحلية من خلال 152 فرصة استثمارية محددة وإعداد خريطة استثمارية شاملة تعرض جميع الفرص الاستثمارية على مستوى المحافظات، وتقديم مختلف صور الدعم الممكن للمستثمرين الجادين في مجال الصناعة، وتعزيز صناعة المغذيات والعمل على تشجيع إقامة أي توسعات جديدة، كما تعمل على إزالة أي عقبات أو تحديات قد تواجه المستثمرين في سبيل تنفيذ تلك التوسعات.
خطة الإصلاح الاقتصاديوأكد «غنيم»، أن الصناعة تعد محورا أساسيا في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وزيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي الحكومة الجديدة المستثمرين الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد