وزير قطاع الأعمال يتفقد أعمال تطوير فندق شبرد في القاهرة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، مشروع تطوير فندق شبرد التاريخي بمنطقة وسط القاهرة، والمملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
موقف الأعمال الجاريةوتابع وزير قطاع الأعمال موقف الأعمال الجارية التي تشمل التطوير الشامل للمبنى مع إضافة طاقة فندقية جديدة من خلال مبنى ملحق وجراج للسيارات وخدمات ومطاعم وحمام سباحة ورفع تصنيف الفندق إلى مستوى خمس نجوم، موجها بتكثيف الجهود والعمل المتواصل والمتابعة الدورية لسرعة إنجاز المشروع والتشغيل بكفاءة وجودة عالية مع الحفاظ على الطابع التاريخي للفندق.
وأكد «شيمي» حرص الوزارة على تطوير وتحديث المنشآت الفندقية والسياحية التابعة لها، ومن بينها فندق شبرد الذي يعد واحدا من أعرق الفنادق في مصر وإعادة إحياء قيمته ومكانته التاريخية، فضلا عن موقعه المتميز على نهر النيل، في إطار العمل على تحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
«شبرد» من أقدم الفنادق في مصرويعد فندق «شبرد» من أعرق الفنادق التاريخية في مصر، حيث تأسس عام 1841 وكان مقره حي الأزبكية، وتم بناء فندق شبرد الحالي بمنطقة جاردن سيتي أمام نهر النيل وافتتاحه عام 1957.
وتتولى مجموعة الشريف السعودية تطوير وتأثيث وتجهيز الفندق للتشغيل، كما تم توقيع عقد إدارة وتشغيل الفندق مع مجموعة «ماندارين أورينتال» الفندقية المالكة والمشغلة لفنادق ومنتجعات فاخرة حول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال وسط القاهرة للشركة القابضة للسياحة والفنادق
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية