الغارديان: سياسة الحكومة ضد المهاجرين غير الشرعيين قاسية وغير أخلاقية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
استعرضت افتتاحية صحيفة "الغارديان" خطة الحكومة البريطانية الأخيرة لنقل طالبي اللجوء السياسي إلى جزيرة بعيدة.
وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية ستفشل طالما ظلت تتعامل مع اللاجئين كمجرمين، مشيرة إلى أن عدم معاقبة الفارين من الاضطهاد بالطريقة التي وصلوا فيها إلى بر الأمان، هي نقطة معروفة في القانون الدولي ومبدأ أخلاقي صحيح.
وأضافت، أن اللجوء يُمنح للفارين من بلدانهم بناءا على حاجتهم، إذ لا يتم الحكم المشروط بناءا على الطريق الذي سلكوه، حيث باتت معاملة الباحثين عن اللجوء يجب معاملتهم كسجناء فعليين أثناء التعامل مع طلبات اللجوء.
واتهمت الصحيفة؛ الحكومة البريطانية بالتلاعب بهذا المبدأ عبر قانونها السيء السمعة غير القانوني "قانون الهجرة"، وهو التشريع الذي يأمل من خلاله رئيس الوزراء ريشي سوناك تنفيذ تعهده "بإيقاف القوارب" التي تحمل المهاجرين عبر القنال.
وتابعت الصحيفة أن هذا الإجراء يعني حرمان اللاجئين من حقهم بتقديم طلب اللجوء بسبب طريقة وصولهم، مهما كانت مصداقية طلبهم.
واستدركت، "نظرا لوجود عدد قليل جدا من الطرق القانونية لوصول اللاجئين إلى بريطانيا، فمن المنطقي أن يتم تصنيف الآلاف من ضحايا الاضطهاد اليائسين من العثور على الأمان في بريطانيا، بدلاً من ذلك ، على أنهم غير شرعيين".
وتابعت الغارديان، "نظريا سيتم ترحيل أولائك اللاجئين لبلدهم الأصلي أو إلى رواندا إذا اتفقت المحكمة العليا مع الحكومة بأنهم سيكونون بأمان هناك".
وأشارت إلى خطة وزارة الداخلية التي أعلنتها الأسبوع الماضي لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى جزيرة أسنشن وسط الأطلسي، مؤكدة أن احتمالية الترحيل إلى الجزيرة قبل الانتخابات العامة المقبلة هو صفر.
وأردفت، أن هناك أعدادا كبيرة لطلبات اللجوء التي توقفت بسبب بيروقراطية وزارة الداخلية، حيث وصل عدد الطلبات المتأخرة إلى 166 ألف طلب، وأصحابها بحاجة إلى مكان للإقامة، ومن ذلك جاءت أهمية بارجة بيبي ستوكهولم الراسية على بورتلاند في دورسيت، التي استقبلت أول دفعة من المهاجرين واصفة إياها بالسجن العائم.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، يريد أن يعرف الناس في داخل وخارج البلاد أن بريطانيا ليست وجهة غير مضيافة، فمن ناحية سيشعر المجتمع بالراحة بألا أحد يتلاعب بالنظام، وفي الخارج الدولي يريد ردع محاولات الوصول لبريطانيا عبر القوارب.
وترى الغارديان، أن أيا من القوانين التعسفية لن تنجح بوقف بحث اللاجئين عن ملجأ آمن، كما أن "قباحة" وزارة الداخلية لن تقنع الناخبين الذي يرون بريطانيا متساهلة بأمر الهجرة، مبينة أن هذه الإجراءات ستجعل النظام أقل فاعلية.
وأكدت أن البيروقراطية الأكثر انتقاما ليست هي الأكثر كفاءة، كما أن السياسة المصممة للإعلان عن قسوة النظام ستزيد من العداء العام للأشخاص الذين يعانون أكثر من إخفاقات ذلك النظام.
ونوهت الغارديان، إلى أن نظام اللجوء لا يعمل لذات السبب الذي عرقل وعطل الخدمات العامة، التي فشلت بعد 13 عاما من حكم المحافظين، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسة لمعالجة الإصلاح المؤسساتي.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى ان طريق التهريب عبر القنال الإنجليزي هو نشاط إجرامي، لكن ضحاياه هم الذين يشعرون بأنه لا يوجد أي طريق للعثور على ملجأ، متهمة الحكومة بأنها مصممة على تصويرهم كمجرمين وتقابل مناشدتهم بالحصول على الأمن بالسجن، واصفة ذلك بالحماقة والوحشية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الحكومة البريطانية بريطانيا بريطانيا لندن الحكومة البريطانية الهجرة غير الشرعية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة تواصل ملاحقة عناصر النظام السابق.. إعادة تسمية بعض المؤسسات لمحو آثار الأسد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة حملة أمنية في منطقة الساحل لفرض الأمن وملاحقة عناصر النظام السوري السابق، حيث تتهمهم بتنفيذ هجمات بهدف إثارة الفوضى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية.
وأفادت الوكالة بأن إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية أطلقت عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وملاحقة عناصر النظام السابق في الأحراش والتلال في عدد من المحافظات في سوريا من حمص إلى محافظة طرطوس.
وأمس قتل شخصان من قوات إدارة العمليات العسكرية السورية ووزارة الداخلية وأصيب 10 آخرون، بهجوم يشتبه بارتكابه عناصر النظام السابق في الريف الغربي لمحافظة حمص، وفقا للوكالة.
في سياق متصل، أصدر وزير الصحة السوري ماهر الشرع، قرارا بتعديل أسماء مجموعة من المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أصبحت تحت إدارة وزارة الصحة وفق قرار القيادة العامة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
كانت حكومة تصريف الأعمال في سوريا قد أعلنت، قبل أيام، عن تغيير أسماء الكثير من المنشآت الصحية والتعليمية في البلاد، التي ارتبطت لعقود بالنظام السابق، سواء بحزب البعث أو بعائلة الأسد التي أحكمت سيطرتها على السلطة.
وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية قررت تعديل أسماء عدد من المستشفيات في البلاد، من بينها تغيير اسم "الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي" في دمشق إلى "المستشفى الوطني الجامعي"، واسم "مستشفى جامعة البعث" إلى "مستشفى حمص الجامعي".
واليوم الجمعة، شمل قرار وزارة الصحة السورية تعديل تسميات عدد من المستشفيات، حيث أصبح "مجمع الباسل التعليمي" يحمل اسم "مجمع المجتهد التعليمي"، وجرى تغيير اسم "مستشفى الباسل في دير عطية" إلى "مستشفى دير عطية الوطني"، و"مستشفى الباسل في الزهراء" إلى "مستشفى الزهراء الوطني". كما أصبح اسم "مستشفى الباسل في كرم اللوز" هو "مستشفى كرم اللوز الوطني"، وتم تعديل اسم "الهيئة العامة لمستشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس" إلى "مستشفى بانياس الوطني".
شملت التعديلات أيضا تحويل "الهيئة العامة لمستشفى الشهيد مجد عبد الله في طرطوس" إلى "مستشفى التوليد في طرطوس"، و"مستشفى الشهيد اللواء حمزة نوفل في اللاذقية" إلى "مستشفى اللاذقية الوطني". كذلك، أصبح "الهيئة العامة لمستشفى تشرين الجامعي باللاذقية" يُعرف باسم "مستشفى اللاذقية الجامعي"، بينما تغير اسم "مستشفى الشهيد إبراهيم نعامة في اللاذقية" إلى "مستشفى جبلة الوطني". وفي حماة، تحول "مستشفى اللواء قيس حبيب" إلى "مستشفى السلمية الوطني".
كما شمل قرار وزارة الصحة السورية تغيير أسماء مستشفيات أخرى في عدة مناطق، حيث أصبح "مستشفى الشهيد زيد الشريطي في السويداء" يحمل اسم "مستشفى السويداء الوطني"، و"مستشفى الشهيد النقيب مؤمن طلائع في السويداء" أصبح "مستشفى سالة الوطني".
وفي طرطوس، تم تعديل اسم "مستشفى الشهيد مازن إبراهيم" إلى "مستشفى الشيخ بدر الوطني"، و"مستشفى الشهيد علي أيوب نصر" إلى "مستشفى القدموس الوطني". أما في حلب، فقد أصبح "مستشفى الشهيد زاهي أزرق" يُعرف باسم "مستشفى حلب للأمراض الداخلية".
كما جرى تغيير اسم "مستشفى الشهيد سهيل عماد في قطنا" إلى "مستشفى قطنا الوطني".
وأكد القرار إيقاف العمل بأحكام القرارات السابقة التي تتعارض مع التعديلات الجديدة، كما ألزم الجهات المعنية بتنفيذه فوراً دون تأخير.
وفيما يتعلق بالجامعات، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير قرارا بتعديل تسمية جامعة تشرين في محافظة اللاذقية لتصبح " جامعة اللاذقية "، وتسمية جامعة البعث في محافظة حمص لتصبح "جامعة حمص".