“حُسحُس” في قبضة القانون: اتهامات بالمحتوى الهابط تثير الجدل في العراق!

أغسطس 3, 2024آخر تحديث: أغسطس 3, 2024

المستقلة/- أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، بصدور مذكرة قبض بحق التيكتوكر العراقي المعروف “عناد خالد” الملقب بـ”حُسحُس” بتهمة نشر محتوى هابط على وسائل التواصل الاجتماعي. يأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة تشنها وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى منذ فبراير 2023 لملاحقة الأشخاص المتهمين بنشر محتوى غير لائق.

أوضح المصدر أن لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة التي أدت إلى إصدار أمر القبض على “حُسحُس”. وقد بدأت هذه الحملة في فبراير من العام الجاري، حيث صدرت مذكرات قبض وأحكام بالحبس بحق عدة أشخاص بتهمة نشر محتوى يعتبر هابطًا وغير متوافق مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية.

حملة “بلّغ”

أعلنت وزارة الداخلية في فبراير 2023 عن إطلاق منصة “بلّغ” على موقعها الرسمي، والتي تلقت من خلالها 96 ألف إبلاغ عن محتويات هابطة. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي ضابط يثبت تورطه أو علاقته بناشري المحتوى الهابط.

ردود الفعل

أثارت هذه الحملة ردود فعل متباينة بين الناشطين والمتابعين للشأن الاجتماعي في العراق. فمن جهة، يرى البعض أنها خطوة ضرورية للحفاظ على القيم الاجتماعية والتقاليد الثقافية، فيما يحذر آخرون من أن هذه الحملة قد تتحول إلى وسيلة لتقييد حرية التعبير وتكميم الأفواه.

معايير غير محددة

يشير الناشطون إلى أن معايير تحديد المحتوى الهابط تظل غير واضحة وفضفاضة، مما يثير مخاوف حول استغلال هذه الحملة لتقويض حرية التعبير. ويرى الناشطون والصحفيون أن العبارات المستخدمة في القوانين المعنية بحرية التعبير، مثل “النظام العام”، تظل غير محددة بشكل دقيق، مما يمنح السلطات مساحة واسعة لتفسير هذه القوانين بشكل يحد من حرية التعبير والتظاهر السلمي.

مخاوف من تقييد حرية التعبير

لطالما كانت العبارات الفضفاضة في القوانين العراقية موضع جدل، إذ يرى الناشطون أنها تمنح السلطات القدرة على تقويض حرية التعبير. ويطالب هؤلاء بوضع معايير واضحة وصريحة لتحديد المحتوى الهابط، لضمان عدم استغلال القوانين لتقييد الحريات

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة