أزمة الرواتب وشح المياه: محركات تغيير محتملة في انتخابات كردستان
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
3 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب يوم الحسم الانتخابي في العشرين من أكتوبر المقبل، تتجه الأنظار نحو إقليم كردستان، حيث تلوح في الأفق تغييرات قد تكون جذرية على الساحة السياسية.
والانتخابات البرلمانية القادمة تهدد بإعادة تشكيل الخريطة السياسية في وقت يعاني فيه الإقليم من أزمات متفاقمة. أزمة الرواتب المتعطلة أثرت بشدة على الحياة اليومية للمواطنين، وزادت من حالة الغضب الشعبي تجاه الحكومة.
وفي حال لم تأتِ النتائج مقبولة شعبياً، فمن المتوقع أن تبرز أزمة شرعية في النظام السياسي. فالتغيرات الكبيرة التي قد تفرزها الانتخابات، وفق تحليلات متعددة، تشير إلى أن الإقليم ربما لن يشهد فوز حزب سياسي بأغلبية المقاعد، مما يزيد من احتمالية حدوث انقسام سياسي واسع.
آراء متباينة حول النتائج المتوقعةعلى الرغم من التوقعات بحدوث تغييرات كبيرة، يرى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي أن الإقليم لن يشهد تغييراً سياسياً كبيراً، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتصدر الانتخابات. تصريح المندلاوي يأتي في وقت يحاول فيه الحزب الحفاظ على مكانته كأكبر حزب سياسي في الإقليم.
من جهة أخرى، يرى المعارض الكردي حكيم عبد الكريم أن الانتخابات لن تكون خطوة نحو العملية الديمقراطية الحقيقية لتحقيق الأمن والسلام، طالما أن هناك حزبين حاكمين متنفذين يمتلكان قوات عسكرية منقسمة، وارتباطات مع دول إقليمية.
وتصريح عبد الكريم يعكس حالة من التشاؤم تجاه قدرة الانتخابات على إحداث تغيير حقيقي في ظل هيمنة الحزبين الرئيسيين.
لكن تثبيت عدد المقاعد في البرلمان بـ 100 مقعد وإشراف المفوضية الوطنية على الانتخابات البرلمانية الكردستانية يعتبر خطوة نحو تعزيز نزاهة الانتخابات حيث الإشراف الوطني يهدف إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية وتقليل احتمالات التلاعب والتزوير.
تاريخياً، لعبت الأحزاب الكردية الرئيسية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، دوراً محورياً في السياسة الكردية. سيطرتهما على المشهد السياسي كانت مدعومة بقوات عسكرية موالية وعلاقات قوية مع دول الجوار، مما جعل من الصعب إحداث تغيير كبير بدون توافقات سياسية واسعة.
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الإقليم اليوم ليست جديدة، لكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تزايد السخط الشعبي. الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على إيرادات النفط التي تتأثر بالأسواق العالمية، ساهم في تعقيد الأوضاع.
التصعيد الأمني التركي، بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني (PKK)، أضاف بعداً أمنياً خطيراً للوضع في الإقليم. هذا التصعيد ليس فقط تهديداً لأمن الإقليم، بل يعكس أيضاً التوترات الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على الداخل الكردي.
وتقول جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان مجلس المفوضين صادق على العدد النهائي للناخبين وعدد مراكز ومحطات الاقتراع لانتخابات برلمان كردستان, وان العدد الكلي والنهائي للناخبين في اقليم كردستان للتصويت العام هو 2.683.618 ، كما ان عدد الناخبين للتصويت الخاص يبلغ 215.960 ، والعدد الكلي 2.899.578.
وحول عدد مراكز الاقتراع والمحطات اكدت الغلاي ان عدد مراكز الاقتراع في دوائر اقليم كردستان الأربع للاقتراع العام يبلغ 1266 مركزاً بواقع 6318 محطة، وعدد مراكز الاقتراع للتصويت الخاص يبلغ 165 مركزاً بواقع 749 محطة، أي ما مجموعه 1431 مركزا و 7067 محطة اقتراع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عدد مراکز
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة