ابتدائية فاس تصدر حكمها في قضية إطار المكتب الوطني للكهرباء المتهم بالرشوة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية لفاس، بالسجن في حق موظف بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمدينة ذاتها بعد تورطه في قضية ارتشاء كان ضحيتها أحد المقاولين .
وقررت الهيئة معاقبة الموظف ب 5 أشهر حبسا نافذا و غرامة قدرها 10 آلاف درهم، بعد طلبه لرشوة مقابل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته، وهو ما اشتكى منه المقاول الذي أبلغ عنه حيث أكد تعرضه للابتزازه المتكرر لتسليمه رخصة يحوز شروط الحصول عليها.
وجاء الحكم بعد شهر من اعتقال الجاني، حيث قررت المحكمة إرجاع مبلغ 3 آلاف درهم المحجوزة بحوزة الجاني بعد إيقافه، لفائدة المقاول الذي أبلغ عن تعرضه للابتزاز، وهو المبلغ الذي طلبه منه الموظف لتمكينه من الحصول على رخصة "تسلم الأشغال".
يذكر أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نصب نفسه طرفا مدنيا، في مواجهة موظفه المتهم، ملتمسا الحكم لصالحه بدرهم رمزي كتعويض لجبر الضرر الذي لحقه جراء الواقعة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إيداع متّهم الحبس ينشط ضمن عصابة إجرامية لتهريب الأموال وحجز 41 مليار سنتيم
أمر قاضي التحقيق بمحكمة بوفاريك لدى مجلس قضاء البليدة. بإيداع المتهم الموقوف المدعو ” خ.ج” ينشط ضمن جماعة إجرامية. مختصة في التهريب وتبييض الأموال.
وجاء أمر قاضي التحقيق في حق المتهم الموقوف إثر عملية ايقافه من طرف مصالح الأمن. تنفيذا للأمر بالقبض الصادر ضده في ذات القضية.
كما أسفرت العملية عن حجز ستة سيارات ومبالغ مالية معتبرة مقدرة بـ 41 مليار سنتيم من العملة الوطنيـة. 90.050 أورو، 1150 دولار، و645 ريال سعودي
وكشف بيان صحفي لنيابة الجهمورية لذات المحكمة انه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. فانه و في إطار التحقيق القضائي المفتوح من أجل إرتكاب جناية التهريب على درجة من الخطورة لمواد تهدد الصحة العمومية. بالإضافة كذلك إلى جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية. تم إلقاء القبض على المدعو (خ ج) تنفيذًا للأمر بالقبض الصادر ضده في القضية.
كما انه بتاريخ 06 مارس 2025 تم تقديم المعني أمام قاضي التحقيق بمحكمة بوفاريك للتحقيق معه حول الوقائع المنسوبة اليه.
واستمرارًا لاجرءات التحقيق تم تفتيش مسكن المتهم، تنفيذًا لإنابة قضائية، حيث تم العثور على المحجوزات السالف ذكرها. منها مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والأجنبية كانت مخبأة بالصندوق الخلفي لإحدى المركبات التي تم حجزها هي الأخرى كونها من عائدات إجرامية فيما لا يزال التحقيق القضائي متواصل.