ابتدائية فاس تصدر حكمها في قضية إطار المكتب الوطني للكهرباء المتهم بالرشوة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية لفاس، بالسجن في حق موظف بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمدينة ذاتها بعد تورطه في قضية ارتشاء كان ضحيتها أحد المقاولين .
وقررت الهيئة معاقبة الموظف ب 5 أشهر حبسا نافذا و غرامة قدرها 10 آلاف درهم، بعد طلبه لرشوة مقابل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته، وهو ما اشتكى منه المقاول الذي أبلغ عنه حيث أكد تعرضه للابتزازه المتكرر لتسليمه رخصة يحوز شروط الحصول عليها.
وجاء الحكم بعد شهر من اعتقال الجاني، حيث قررت المحكمة إرجاع مبلغ 3 آلاف درهم المحجوزة بحوزة الجاني بعد إيقافه، لفائدة المقاول الذي أبلغ عن تعرضه للابتزاز، وهو المبلغ الذي طلبه منه الموظف لتمكينه من الحصول على رخصة "تسلم الأشغال".
يذكر أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نصب نفسه طرفا مدنيا، في مواجهة موظفه المتهم، ملتمسا الحكم لصالحه بدرهم رمزي كتعويض لجبر الضرر الذي لحقه جراء الواقعة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس