2.3 مليون طن.. برلماني يسأل الحكومة عن خطة التوسع في التصنيع السمكي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة، والصناعة، بشأن خطة الحكومة للتوسع في قطاع تصنيع الأسماك.
وأشار "زين الدين"، إلى أن حجم إنتاج مصر من الأسماك يصل إلى نحو 2.3 مليون طن، وتحتل المركز الرابع عالميًا في الاستزراع السمكي، والأول إفريقيًا.
وقال زين الدين: وعلى الرغم من ذلك تواجه شركات تصنيع الأسماك، التي تعد أحد أهم شركات الصناعات الغذائية بالسوق المحلي، العديد من التحديات التي تتمثل في ارتفاع تكلفة تحاليل عينات الأسماك وطول الفترة الزمنية للتحليل، وسحب كميات كبيرة من الأسماك للعينة الواحدة، مما يشكل عبئًا على الشركات، فضلًا عن تكرار سحب العينات بأعداد كبيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي في الوقت الذي وجه فيه الرئيس السيسي، تكليفات للحكومة الجديدة، بالتوسع في القطاع الإنتاجي.
وطالب "زين الدين"، باستيضاح خطة الحكومة بشأن التوسع في صناعات الأسماك، الأمر الذي يساعد بدوره في زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوسع في التصنيع بقطاع الثروة السمكية، يساهم في عمل قيمة مضافة للأسماك، بما يحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى زيادة فرص التصدير.
اقرأ أيضًا:
زلزال قوي و20 تابعًا يضربون الفلبين.. وخبير يحذر الدول العربية من عدم تنفيذ هذا الإجراء
باستثمارات 100 مليون دولار.. مدبولي يتفقد أكبر مصنع لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين بالشرق الأوسط
انفراجة بالإيجار القديم.. قانون البناء الموحد قد ينهي الأزمة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار انحسار مياه الشواطئ إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب التصنيع السمكي زین الدین
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتعديل قانون السياحة والسماح بإنشاء شركات شرط بناء فنادق تابعة لها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لإحالته إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحي سعته 50 غرفة وتشغيله بحيث تتحول الرخصة الخاصة المؤقتة إلى رخصة عادية، بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج ويصبح له الحق فى تصدير وجلب السياحة والسماح بالحج والعمرة.
ويهدف الاقتراح، إلى تشجيع القطاع الخاص لبناء الفنادق حيث من المعروف أن المكسب السهل السريع من السياحة هو الحج والعمرة وسيحصل المستثمر على هذه الميزة ولكن بعد تحقيق شرط جلب 500 سائح لمصر وبعد بناء فندق وتشغيله.
و أوضحت النائبة سميرة الجزار في اقتراحها، أنه بعد أن أصبح للمستثمر خبرة في جلب السياحة الخارجية، لن يضحي بعلاقاته الخارجية وسيستمر في جلب السياحة الخارجية وهو المستهدف من تحقيق تنمية قطاع السياحة والوصول إلى 30 مليون سائح، بالإضافة إلى نظام الاستضافة في الغرف والمنازل كمنصة Airbnb الذي سأقدم به اقتراح آخر جديدًا.
ذكرت عضو مجلس النواب، أنه وعلى مدار الأعوام الماضية، مدّد وزراء السياحة والآثار في مصر، قرار وقف إنشاء شركات سياحية جديدة أكثر من مرة (قرار وزارة السياحة والآثار رقم 98 لسنة 2023 بشأن وقف طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام، بصفة مؤقتة).
وتابعت: هذا القرار يعود إلى عهد الوزير زهير جرانة قبل 2011 بسبب أن معظم الشركات كانت تعمل في مواسم محددة في تصدير السياحة من مصر مثل الحج والعمرة، وليس في جلب السائحين من الخارج» ولذلك يتم مد قرار وقف تأسيس شركات سياحية جديدة كل عام، لوقف تصدير السياحة على حساب جلب السياحة التي تستهدفها مصر وتحتاج لها في التنمية.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه يوجد في مصر 8 آلاف منشأة سياحة، و2200 شركة سياحة، و1200 فندق سياحي، و2000 بازار سياحي، و500 مركز غوص، و1500 مطعم سياحي،
وأضافت: «تم تقدير عدد الشركات المحلية التي تعمل في جلب السائحين الأجانب بنحو 10 في المائة فقط من حجم الشركات السياحية في مصر وهي نسبة قليلة جدا ولذلك يجب التشجيع على زيادة الاستثمار السياحي حتى نستطيع أن تكون لدينا القدرة على استقبال من 30 إلى 40 مليون سائح في السنوات القليلة المقبلة ولن يتحقق هذا الحلم إلا ببناء فنادق ودخول شركات جديدة لجلب السياحة من الخارج».
وعن عدم توافر فنادق سياحية، أوضحت أن مصر يوجد بها حوالي 20 شركة سياحية تجلب السياح لمصر ولدينا 1200 فندق سياحي وذلك لن يكفي للمستهدف وزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح يحتاج زيادة الغرف السياحية، مؤكدة أن الدولة مع القطاع الخاص مسؤولية وطنية لبناء فنادق جديدة تتسع للسياحة المستهدفة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ترتيب مصر يتراجع عالميا، ويتراجع عربيا، إذ تأتي الآن بعد الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب، رغم أن مقومات مصر تؤهلها أن تكون الدولة السياحية الأولي في العالم ويمكن أن تكون إيرادات السياحة في موازنة مصر أكثر من حصيلة الضرائب وقناة السويس.
واقترحت سميرة الجزار، لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال السياحة وبناء الفنادق، تعديل قانون السياحة للسماح بإنشاء شركات متخصصة فقط في جلب السياحة لمصر، والتي تستحقق المكاسب التالية:
أولًا : تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لبناء الفنادق.
ثانيًا: زيادة شركات السياحة المتخصصة في جلب السياح إلى مصر والتي بلغ عددها 10% فقط من الشركات السياحية الوطنية.
ثالثًا: خلق فرص عمل متنوعة وكثيرة.
رابعًا: زيادة الإيرادات الحكومية بزيادة النشاط السياحي.
خامسًا: تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق السياحي.
سادسًا: بداية للانطلاق إلى تحقيق الأهداف المنشودة للوصول إلى 30 مليون سائح بتوفير الفنادق التي تكفي لهذا العدد في السنوات المقبلة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء