فتوح: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تغولت بالجريمة والقتل وستتمادى بارتكاب المزيد من عمليات الإبادة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن حكومة الاحتلال المتطرفة تغولت بالجريمة والقتل، ولن تستجيب لإرادة المجتمع الدولي، وستتمادى بارتكاب المزيد من عمليات الإبادة الجماعية والتطهير في قطاع غزة.
وقال فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “منذ أكثر من 300 يوم والاغتيالات مستمرة، وآخرها صباح اليوم بإعدام 5 فلسطينيين قرب بلدة زيتا شمال مدينة طولكرم، عبر طائرة مسيرة”.
وأضاف فتوح: “لن يجرؤ كيان أو دولة بالعالم على ارتكاب الفظائع والمجازر وقتل آلاف الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين وفرض حصار مجرم لولا وجود دولة توفر الإمكانيات والحماية والحصانة له، وهذا ما تقوم به الإدارة الأميركية برعاية وحماية الاحتلال الفاشي ومساعدته بتنفيذ جرائمه”.
وشدد فتوح على أن خطر نشوب حرب تشمل المنطقة يزداد، وهذا ما تسعى إليه حكومة الاحتلال المتطرفة، مستغلة عجز المجتمع الدولي وضعفه بتنفيذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، عبر اتخاذ مواقف تردع كيان الاحتلال وقياداته العنصرية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لليوم الخامس: محكمة العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
يمانيون../ تتواصل في لاهاي، لليوم الخامس جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضه حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الاحتلال الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.