الداخلية تواصل حملاتها للتصدي لممارسات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكثفة للتصدى لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر أسفرت جهودها خلال شهر يوليو الماضى عن ضبط 3465 قضية سجائر بإجمالى مضبوطات 995037 عبوة سجائر .
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
التهراوي: وزارة الصحة تكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لشيكات الضمان في المصحات الخاصة
قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذه الأخيرة عززت من إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، من أجل التصدي لظاهرة مطالبتها المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
الوزير التهراوي، أعلن أن وزارته تكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات، واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
واعتبر التهراوي، أن تفعيل الهيئة العليا للصحة، من شأنه، أن يعزز من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
وأكد الوزير، أن أي مخالفة يتم رصدها في هذا الصدد، تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية، وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وهي المنصة، التي تمكن المواطنين من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك.
وأكد الوزير، أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم. كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وكشف التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
كلمات دلالية المصحات الخاصة شيكات الضمان وزارة الصحة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير