العلاج الحر بالدقهلية تصدر تراخيص لـ 15 معملاً طبيا
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، بالمرور على عدد من المعامل الخاصة؛ لإجراء المعاينة الخاصة بالترخيص.
وأكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، أن فريق العلاج الحر قام بمعاينة 22 معملا وذلك فى مدن ومراكز المنصورة، وطلخا وميت غمر ومنية النصر وميت سلسيل ودكرنس وشربين وبلقاس
وأشار مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية ، إلى أنه جرى الموافقة على إصدار تراخيص لعدد 15معملاً، ورفض ترخيص 7 أخرى، بسبب عدم توافر الاشتراطات الصحية بها.
وشدد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، على استمرار إدارة العلاج الحر بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توافر الاشتراطات الصحية الضوابط الصحية فريق العلاج الحر ادارة المركزية وزارة الصحة إجراء المعاينة الدقهلية الدكتور محمد فؤاد العلاج الحر بالدقهلیة إدارة العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة